آگاه
کد خبر: ۱۵۱۴۴

افزایش حقوق کارمندان ۴/۸درصد کمتر از تورم

سرمایه: بودجه جبران خدمات کارکنان دولت در سال 87 نسبت به سال 86 بیش از 5/14درصد افزایش پیدا کرده اما اضافه حقوق کارکنان دولت تنها9/7درصد افزایش پیدا کرده است.

طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما در دو سال گذشته با توجه به افزایش نرخ تورم، این افزایش صورت نگرفته است اگرچه بودجه این امر (جبران خدمات کارکنان دولت) امسال نسبت به سال گذشته 5/14درصد افزایش پیدا کرده است.

امسال نیز دولت برخلاف قانون برنامه با وجود این که نرخ تورم سال 86 طبق اعلام بانک مرکزی 4/18درصد بوده میزان افزایش حقوق کارمندان را تنها 10درصد اعلام کرد که 4/8 درصد کمتر از نرخ تورم است.

البته میزان حقیقی افزایش حقوق کارمندان دولت 9/7درصد است. در بند 24 قانون بودجه سال 87 دولت 900 میلیارد تومان برای ضریب سنواتی و 740 میلیارد تومان برای بازنشستگان پیش بینی بودجه شده است.

یکی از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق با اشاره به اینکه مصوبه 10درصد افزایش حقوق کارمندان به دلیل عدم تطابق با قانون باطل شده است، گفت: «مصوبه افزایش 10درصدی در تاریخ 23 یا 24 مرداد امسال باطل شده اما برای اجرا هنوز توسط هیات رئیسه مجلس به دولت ابلاغ نشده است و دولت کماکان براساس مصوبه پیش از ابطال عمل می کند.»

وی افزود: «بودجه جبران خدمات کارکنان دولت در سال 86 حدود
35 درصد بودجه جاری یعنی حدود 140 میلیارد تومان بوده که برای سال 87 نیز این بودجه با 5/14 درصد افزایش به حدود 160 میلیارد تومان رسید اما باز هم دولت اصرار بر اضافه کردن 10 درصدی حقوق کارمندان دولت دارد.»

این کارشناس خاطرنشان کرد: «متاسفانه قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تاکنون اجرایی نشده چرا که اگر دولت التزام به عمل کردن به این قانون داشت باز هم نمی توانست به اضافه حقوق 10 درصدی بسنده کند.»

وی افزود: «بیش از 9 ماه از انتصاب معاونت توسعه منابع انسانی می گذرد اما هنوز چارت و تشکیلات اداری این معاونت که عهده دار تنظیم آیین نامه قانون مدیریت خدمات کشوری بوده به طور کامل مشخص نیست. تنها حدود دو یا سه هفته است که این معاونت دو تن از مدیران خود را معرفی کرده است.»

این کارشناس یادآور شد: «طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ضریب حقوقی نظام هماهنگ در سال 86، حدود 500 بوده که با احتساب 4/18 درصد تورم سال گذشته ضریب حقوقی سال 87 باید 592 باشد که باز هم هیچ تطابقی با افزایش حقوق امسال دولت ندارد.»

افزایش حقوق کارمندان دولت هر سال بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی صورت می گرفت اما در دو سال گذشته دولت بی توجه به قوانین موجود و حتی قانون خدمات کشوری (که قرار بود از آذرماه سال 86 اجرا شود) این کار را انجام نداده است.

برخی کارشناسان و صاحب نظران معتقدند نهادی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی دقیقاً برای پیگیری چنین مسائلی به وجود آمده بود که با انحلال این سازمان در حال حاضر اینگونه کارها بر زمین مانده است.

حسین ذوالفقاری کارشناس ارشد علوم اداری در مورد نقایص و مشکلات ساختار اداری که موجب کاهش بهره وری شده است، گفت: «بیش از 9 ماه از انتصاب آقای عزیزی معاونت توسعه انسانی می گذرد اما تا سه هفته پیش معاونت های این بخش مشخص نبود و در حال حاضر نیز فقط دو تن از مدیران این مجموعه معرفی شده اند.»

وی افزود: «با انتخاب نشدن مدیران این معاونت چهره جدید و خط مشی آینده امور استخدامی و به طور کلی سیستم اداری کشور مشخص نخواهد شد و این امر در ظاهر فقط منصوب نشدن مدیران است اما در واقع ناقص و معطل ماندن سیستم اداری و استخدامی کشور را به دنبال دارد.»

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: «تشکیل نشدن این معاونت اختلال های بسیاری را در پی داشته و هنوز هم دارد. مباحث بسیاری مانند اضافه کار کارمندان که ممنوع شده بود ولی دوباره پرداخت می شود، میزان و مقدار تعطیلات، ساعات کار کارمندان از جمله ساعات کار در ماه رمضان، تعطیلات روز پنجشنبه برخی ادارات و سازمان های اجرایی که خلاف قانون است، بررسی و تصویب آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری و... به دلیل مشخص نشدن تشکیلات اداری این سازمان معلق مانده است.»

وی افزود: «فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه با عنوان نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت به طور کلی مربوط به اصلاح ساختار و نظام اداری کشور است. اما متاسفانه مجری این بخش که باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا معاونت توسعه امور انسانی باشد به معنای واقعی وجود خارجی ندارد.»

این کارشناس ارشد علوم اداری گفت: «متاسفانه تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نتوانست دردی را درمان کند چرا که خود این قانون به سبب کاستی ها و مشکلات فراوانش قابلیت اجرایی ندارد.»

ارسال نظرات
خط داغ