انتقاد خودروسازان از تفاوت قیمت کارخانه و بازار
سرمایه: در ماه های اخیر حرف و حدیث های فراوانی مبنی بر زیان دهی خودروسازان و قطعه سازان و ضرورت افزایش قیمت بر زبان ها جاری شده است؛ موضوعی که خودروسازان و قطعه سازان به خوبی از آن استقبال می کنند، منتها به دلیل اینکه دولت همواره بر سیاست تثبیت قیمت ها تاکید می کند، شرکت های خودروساز به صراحت نمی توانند موضوع افزایش قیمت ها را دنبال کنند بنابراین از طریق انجمن خودروسازان یا از طریق نزدیکان خود در مجلس این موضوع را در رسانه ها مطرح می کنند اما طی این سال ها نه خودروسازان بلکه قطعه سازان زیان های سیاست تثبیت قیمت ها را تحمل کرده اند.
این در حالی است که بر اساس بند «ج» ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه، قیمت گذاری به کالاهای اساسی و انحصاری محدود می شود و چون خودرو جزء کالاهای اساسی محسوب نمی شود بنابراین باید قیمت خودرو توسط خودروسازان تعیین شود.
براساس برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده ظرف شش ماه پس از تصویب قانون برنامه مذکور، فهرست کالاهای مشمول قیمت گذاری را به تصویب هیات وزیران برساند که متاسفانه به رغم گذشت سه سال از این قانون، این لیست تنظیم نشده و در کمیسیون تنظیم بازار وزارت بازرگانی متوقف شده است. براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال 76 قیمت گذاری در حاشیه بازار به عهده وزارت صنایع و معادن است اما به این مصوبه نیز عمل نشد از این رو خودروسازان معتقدند باید دولت و وزارت صنایع، قیمت گذاری را به خودروسازان محول کند. قطعه سازان هم امیدوارند با تحقق این هدف در مبالغ قراردادهای آنان تجدیدنظر شود تا از ضرر و زیان های بیشتر آنان جلوگیری شود.
گرچه قطعه سازان پیش از این با افزایش تولید و بهره وری و کاهش هزینه ها از افزایش قیمت جلوگیری می کردند اما هم اکنون با افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید به خصوص فولاد، دیگر بیش از این امکان تثبیت قیمت خودرو وجود ندارد. از طرفی طی 10سال گذشته براساس مصوبه شورای اقتصاد، کمیته خودرو در وزارت صنایع مجوز پیش فروش را صادر می کرد به عنوان مثال اگر قیمت متوسط خودرو پراید هفت میلیون بود، قیمت پایه را شش میلیون و 800 هزار تومان تعیین می کرد که هم با این پول، مشکلات خودروسازان برطرف شود و هم باعث تشویق مردم به پیش خرید خودرو شود. اما به نظر می رسد نمایندگان مجلس هم معتقدند راه کاهش و جبران مشکلات مالی خودروسازان، افزایش قیمت خودرو نیست بلکه باید به افزایش کیفیت و بهره وری پرداخت تا باعث افزایش تولید و کاهش هزینه های سربار شود.
به اعتقاد آنان رفع موانع تولید و اعطای تسهیلات با شرایط ویژه به صنایع از برنامه های کمیسیون صنایع در رفع مشکلات خودروسازان و قطعه سازان است که در همین راستا وزیر صنایع تا مدیران و مسوولان بخش صنعت به کمیسیون دعوت خواهند شد تا با بررسی بهتر راهکارهایی را در این خصوص تدوین کنند اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود و به نظر می رسد قطعه سازان اولتیماتوم داده اند که اگر خودروسازان به زودی در راستای افزایش قیمت ها اقدام نکنند، دیگر توانایی تحویل قطعه به خودروسازان را ندارند.
شنیده ها نیز حاکی از آن است که طی ماه های اخیر بسیاری از قطعه سازان به دلیل رشد قیمت ها در بازار های جهانی نتوانسته اند به موقع تعهدات خود در قبال خودروسازان را عملی کنند به طوری که بارها خواستار تجدیدنظر در مبالغ مندرج در قراردادهای خود شده اند. با این حال به نظر می رسد در آینده نزدیک راهی
جز افزایش قیمت خودرو در کارخانه نباشد.
مسوولان وزارت صنایع و معادن نیز در رابطه با بدهی خودروسازان به قطعه سازان و کاهش تولید خودرو در کشور اعلام کرده اند در ابتدای سال جاری اقدام به کاهش دیون خودروسازان به قطعه سازان کرده و مقدار زیادی از این بدهی نیز تاکنون پرداخت شده است. به همین دلیل ایران خودرو دچار افت تولید شد که در گروه سایپا سعی شد این کاهش تولید جبران شود. برخلاف آنچه در بازار اتفاق می افتد، مسوولان وزارت صنایع و معادن موضوع رشد قیمت خودرو را نفی می کنند و معتقدند مقدار افزایش قیمت خودرو در بازار ناچیز بوده و در شرایطی که تقاضا در برخی بخش ها کمتر از میزان تولید بوده، حتی منجر به کاهش قیمت فروش خودرو در بازار شده و باید مسائلی مانند افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها را نیز درنظر داشت که با احتساب این موارد قیمت خودرو در بازار ایران افزایش بسیار ناچیزی داشته است.
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به پیگیری موضوع قیمت گذاری خودروهای تولید داخل در شورای سیاستگذاری صنعت خودرو گفت: اینکه خودروسازان برای تغییر قیمت خودرو باید مجوز وزارت صنایع را داشته باشند خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است.
پیش از این نیز خودروسازان طی مکاتباتی با وزیر صنایع مشکلات موجود در قیمت گذاری خودرو را مطرح و عنوان کرده اند که در سال 76 میزان تولید خودرو حدود 170 هزار دستگاه بود که این رقم در سال 86 از مرز یک میلیون و 170 هزار دستگاه گذشت و هم اکنون خودروسازان به دنبال فروش خودرو در یک بازار رقابتی به مردم هستند در حالی که طی این سال ها قیمت خودرو تغییر قابل قبولی نداشته است. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، در سال 76 شاخص قیمت پایه خودرو 100 و شاخص قیمت کالاهای مصرفی نیز 100 فرض شده و در طول سال های 76 تا 86 شاخص قیمت کالاهای مصرفی به 401 رسیده در حالی که شاخص قیمت خودرو به 118 رسیده است و به این ترتیب خودروسازان طی این سال ها از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرده اند.
این در حالی است که رشد قیمت مواد اولیه لازم برای تولید قطعات خودرو به ویژه فولاد در ماه های اخیر به وضوح مشاهده شده و در عین حال خودروسازان مدعی هستند به دلیل وجود برخی موانع در بعضی مقاطع زمانی قطعات به خط تولید نمی رسد و در نتیجه عرضه خودرو متناسب با نیاز صورت نگرفته و قیمت این خودروها افزایش یافته است. از سوی دیگر الزام خودروسازان به فروش خودرو با قیمت پایین باعث تقویت واسطه ها و ایجاد رانت می شود و به همین دلیل دولت باید اجازه بدهد خودروسازان محصول خود را در حاشیه قیمت بازار عرضه کنند.
در شرایط کنونی خودروسازان در تولید برخی محصولات به حاشیه زیان رسیده اند و در این حالت فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار به نفع خودروسازان و سهامداران خواهد بود و مشکل افزایش قیمت مواد اولیه قطعه سازان را نیز تا حدی برطرف خواهد کرد.
خودروسازان معتقدند با توجه به اینکه سود زیاد حاشیه بازار خودرو از آن واسطه ها می شود، نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار قیمت خودرو بسیاری از مشکلات این حوزه را از بین خواهد برد. آنان مدعی هستند بیش از دو سال است که تلاش می کنند قیمت گذاری خودرو از کمیته قیمت گذاری به خودروساز منتقل شود ولی با توجه به اینکه جلسات کمیته تنظیم بازار قبلاً تشکیل نمی شد، این کار با مشکل روبه رو بود.