"كاهش ساعت اداری در ماه رمضان خلاف قانون است"
با توصیه آیتالله مكارم شیرازی و آیتالله صافیگلپایگانی مبنی بر تغییر ساعت رسمی كشور با آغاز ماه رمضان و رایزنیهایی در مجلس برای ارائه یك طرح به منظور تغییر ساعت از سوی نمایندگان حامی دولت، این احتمال وجود دارد كه سالجاری به جای عقب كشیدن ساعت در اول مهرماه این كار دوازدهم شهریور و با آغاز ماه رمضان صورت گیرد.
روز گذشته در راهروهای مجلس شورای اسلامی زمزمههایی بر این اساس شنیده میشد كه به درخواست دولت تعدادی از حامیان احمدینژاد در حال رایزنی با دیگر نمایندگان برای ارائه طرح تغییر ساعت رسمی در ابتدای ماه رمضان بودند.
تا موضوع از طریق لایحه دولت، در مجلس مطرح نشود. این موضوع در حالی مطرح میشود كه محمود احمدینژاد پیش از این مخالف جدی تغییر ساعت رسمی در ابتدای فروردینماه و مهرماه هر سال بود. مخالفتی كه مناقشاتی را بین دولت و مجلس هفتم در پی داشت. دلیل اعلام شده از سوی احمدینژاد برای مخالفت با تغییر ساعت رسمی كشور، عدم تطبیق با شرع بود كه در ابتدای سال 86 رخ داد. در عین حال، نمایندگان مجلس كه این اقدام دولت را غیركارشناسی و غیرقانونی عنوان كرده بودند، به استناد گزارش مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی كه تغییر ساعات را به نفع كشور دانسته بود، خواهان الزام دولت به تغییر ساعات شدند. خودداری از تغییر ساعت در نیمه اسفندماه سال 85 و از سوی سخنگوی دولت بهطور رسمی اعلام شد كه مخالفت هر دو جناح سیاسی در كشور به جز حامیان دولت را به دنبال داشت.
اكنون كه ماه رمضان كمی زودتر از مهرماه زمان تغییر ساعت رسمی و به عبارت دیگر بازگشت آن به سر جای خود فرا میرسد، دولت قصد دارد این اقدام را 18 روز جلوتر بیندازد. حامیان دولت در تلاشاند كه این موضوع را از طریق طرحی در مجلس دنبال كنند. از سوی دیگر روز گذشته آیتالله مكارم شیرازی، صافیگلپایگانی و علویگرکانی، ضمن اعلام موافقت با تغییر ساعت در اول ماه رمضان به جای اول مهرماه، تاكید كردند هر كاری كه در راستای رفاه و آسایش روزهداران و حفظ اوقات شرعی در این ماه مبارك انجام شود، موجب رضایت خداوند متعال خواهد بود. آیتالله مكارم شیرازی این پیشنهاد را پیشنهادی خوب دانست و آیتالله علوی گرکانی با بسیار پسندیده خواندن این كار بر لزوم عقب كشیدن ساعت رسمی كشور به اندازه یك ساعت از اول ماه مبارك رمضان تاكید كرد كه آیتالله صافیگلپایگانی نیز اعلام كرد:عقب كشیدن ساعت رسمی كشور از ابتدای ماه مبارك رمضان پیشنهاد خوبی است و اصولا هر كاری كه در این ماه مبارك برای رفاه و آسایش روزهداران انجام شود، انشاءالله تعالی موجب رضایت خداوند متعال خواهد شد. از سوی دیگر هیات وزیران پنجشنبه هفته گذشته ساعات كار ادارات مدارس و
بانكها در ماه رمضان را اعلام كرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر اساس تصمیم هیات وزیران و برای به وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهرهمندی از بركات بیشمار ماه شریف و نورانی رمضان مقرر شد تا در همه استانها به استثنای تهران فعالیت اداری، صبحها با یك ساعت تاخیر شروع و در بعد از ظهر نیز یك ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد. براساس بند دیگری از تصویب نامه هیات وزیران ساعات، شروع كار اداری در تهران 9 صبح و ساعت پایان كار 14 تعیین شد.
این اقدام دولت البته واكنش احمد توكلی نماینده اصولگرا و منتقد دولت مجلس و مركز پژوهشهای مجلس را در پی داشت توكلی عضو كمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: تغییر ساعت ماه رمضان با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سازگار نیست، چراكه این تغییر ساعت نیست، كاهش ساعت كار است و ساعت كار هم طبق قانون باید 44 ساعت در هفته باشد و زمانی كه دولت ساعت كار را بر 25 ساعت تقلیل میدهد، امكان خدمترسانی به همین نسبت كاهش پیدا میكند و مردمی كه با دستگاههای حكومت كار دارند از اداره ثبت گرفته تا بانكها، دچار مشكل میشوند.
علاوه بر این، بار منفی معنوی نیز دارد، چراكه این تلقی ایجاد میشود كه روزهداری با كار و تلاش منافات دارد. بر این اساس مركز پژوهشهای مجلس نیز با اعلام نظر كارشناسی خود در مورد تصمیم هیات دولت برای كاهش ساعات كار دستگاههای دولتی در ماه رمضان با آن مخالفت كرد. این مركز با تشریح ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از این تصمیم دولت، آن را مغایر با قوانین و مقررات جاری كشور دانست.