لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج شد
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از خروج لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خبر داده است.
هیات رئیسه علت خروج این لایحه از دستور کار مجلس را از جمله "رفع نگرانی های موجود در جامعه" خوانده است.
مطرح شدن این لایحه ، از ابتدا مخالفت های زیادی را نزد فعالان و صاحب نظران حقوق زنان برانگیخت.
حمید رضا حاجیبابایی عضو هیات رئیسه مجلس به خبرگزاری های ایرانی گفته است که این لایحه باید به کمیسیون حقوقی و قضایی برگردد تا کار کارشناسی بیشتری روی آن صورت گیرد.
شادی صدر، از فعالان حقوق زنان در ایران به بخش فارسی بی بی سی گفت که بیش از 100 نفر از اقشار مختلف زنان امروز با نمایندگان مجلس دیدار و اعتراضشان را با آنها در میان گذاشتند.
به گفته خانم صدر در میان شهروندان معترضی که امروز با نمایندگان دیدار کردند زنان مذهبی حضور داشتند که نشان می داد لایحه حمایت از خانواده فقط مورد اعتراض طیف خاصی از زنان نیست.
این لایحه در صورت تصویب به مردان ایرانی اجازه می دهد تا در صورت داشتن توان مالی، به صورت قانونی، چند همسر اختیار کنند.
بنا به قانون فعلی ایران مرد تنها در صورتی می تواند مجددا ازدواج کند که اجازه همسر اول را داشته باشد.
اما در ماده بیست و سه این لایحه، که سال گذشته از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشنهاد و به تصویب دولت ایران رسید، این پیش شرط حذف و آمده است که "اختیار داشتن همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه است و دادگاه می تواند پس از اثبات توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران، به مرد اجازه بدهد دوباره ازدواج کند."
گزارش ها حاکی از آن است که الهه کولایی یکی از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی امروز برای اعتراض به لایحه حمایت از خانواده به مجلس رفته بود در راهروهای مجلس با برخی فاطمه آلیا یکی از نمایندگان زن مجلس وارد مشاجره شده است.
خانم آلیا به الهه کولایی گفته است که قوانین فعلی کافی نیست و به همین دلیل مردها پنهانی ازدواج میکنند که خانم کولایی پاسخ داده شما به قرآن و قانون اساسی قسم خوردهاید که حافظ قانون، مردم و کیان خانواده باشید.
شادی صدر به بخش فارسی بی بی سی گفت که برخلاف نمایندگان مرد مجلس که صحبت معترضان را شنیدند و بیانیه های اعتراضی را مطالعه کردند، تعداد انگشت شماری از نمایندگان زن، حاضر به گفتگو درباره لایحه و شنیدن سخن معترضان شدند.
لایحه خانواده پیشنهادی دولت نهم به مجلس ایران، شامل شش فصل و پنجاه و سه ماده می شود. این فصل ها از جمله شامل دادگاه خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداری اطفال و مقررات کیفری می شود.
آذر ماه سال گذشته خورشیدی پس از ارائیه این لایحه به مجلس هفتم، پانصد و پنجاه تن از فعالان حقوق زنان در نامه خود به نمایندگان زن مجلس ایران، که رونوشت آن به قوه قضائیه و صدا و سیمای این کشور نیز ارسال شده بود، از عواقب به گفته آنها "وخیم تصویب قوانینی که بر زندگی میلیون ها زن ایرانی تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت"، ابراز نگرانی کرده بودند.
به اعتقاد این گروه بزرگ از زنان مدافع حقوق برابر در ایران، "عده قلیلی از مردان صاحب ثروت های بیکران" پشتیبان این لایحه هستند تا به گفته آنها "بتوانند بدون دغدغه ازدواج های مکرر داشته باشند."
مجلس هفتم در ماه های پایانی فعالیت خود این لایحه را رد یا تصویب نکرد و رسیدگی به آن به مجلس هشتم سپرده شد.