ریشه گرانی اقتصاد دولتی است نه تورم جهانی
محمدقلی یوسفی در روزنامه سرمایه درباره ریشه گرانی چنین نوشته است:
گزارش بانک مرکزی در مورد سهم تورم وارداتی در افزایش تورم اقتصاد ایران و رشد قیمت کالاها و خدمات نشان می دهد سهم تورم وارداتی در تورم ایران 20 درصد ارزیابی شده و از رشد 9/12 درصدی بهای کالاها و خدمات وارداتی نیز پنج واحد درصد مربوط به تورم جهانی است و 9/7 درصد مابقی هم مربوط به سایر عوامل مانند رشد درآمد واردکننده و هزینه حمل و نقل و ... است و حدود 2/4 درصد از رشد 9/14 درصدی شاخص تورم عمده فروشی نیز مربوط به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی بوده است.
با این توضیحات می توان دریافت که سهم تورم وارداتی از کل تورم داخلی و رشد قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخلی بسیار کمتر از تصور سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصاد کلان کشور بوده و همچنان رشد نقدینگی، دیوان سالاری دولتی، رشد بودجه دولت و نهادها و سازمان های موازی و کارایی پایین اقتصاد دولتی عامل تورم در ایران است. با چنین آماری می توان دریافت که از حداقل تورم 22 درصدی تیرماه گذشته 5/17 درصد وابسته به ساختار نامناسب اقتصاد ایران است.
براساس این آمار و گزارش ها باید توجه داشت که تورم در 37 سال گذشته و از سال 1350 تاکنون همواره ادامه داشته و به یک بیماری مزمن تبدیل شده که حاصل ساختار بیمار اقتصاد ایران است.
تصمیم گیران اقتصادی باید توجه داشته باشند تورم علامت این بیماری مزمن است و درد اصلی ریشه در عوامل دیگری مانند ناکارایی مدیریت اقتصادی دارد. تورم کاهش نخواهد یافت و کنترل نمی شود مگر آنکه نقدینگی مهار شود و مهار نقدینگی در گرو کاهش دیوان سالاری دولتی، حذف نهادهای موازی و کنترل حجم بودجه دولت است.
تورم و نقدینگی را نباید به عنوان یک مشکل ریشه ای بشناسیم و همه نهادهای حکومت و دولت و مردم و رسانه ها را متوجه آن کنیم تا راهی برای کاهش آن بیابند و از طریق کنترل قیمت ها، کاهش نرخ سود بانکی، سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی، کاهش تسهیلات بانکی و ... آن را مهار کنیم.
مهار واقعی تورم ریشه در موضوع جدی تری دارد که ناکارایی اقتصاد دولتی، ضعف مدیریت اقتصادی، رشد شدید حجم بودجه، نهادهای موازی و دیوان سالاری دولتی است و تا زمانی که این روند رشد حجم بودجه ادامه دارد، نقدینگی و تورم نیز ادامه خواهد داشت.