مالکان خانه خالی محتکر شناخته می شوند
سرمایه: «در صورت تصویب «کارگروه ویژه مسکن» دارندگان واحدهای مسکونی خالی از سکنه محتکر شناخته می شوند.»
این خبری است که روز گذشته محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی پس از بررسی طرح محتکر شناخته شدن دارندگان خانه های خالی در کارگروه ویژه مسکن عنوان کرد. از اوایل سال جاری طرح های متعددی برای رفع مشکل وجود خانه های خالی از سکنه ارائه شده است.
ظاهراً دولت معتقد است وجود بیش از 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه عامل اصلی مشکل مسکن در کشور است چرا که اوایل تیرماه جاری سخنگوی دولت طرحی را اعلام کرد که براساس ماده (4) قانون تعزیرات حکومتی اشخاص مالک حداقل در خانه خالی موظف شدند ظرف مدت شش ماه یکی از خانه های خالی خود را اجاره یا به فروش برسانند یا اینکه خانواده خود را در آن اسکان دهند.
در عین حال یک ماه قبل از آن لایحه ای از سوی دولت برای وضع مالیات بر خانه های خالی از سکنه به مجلس ارائه شد که در صورت تصویب به دولت اجازه داده می شد بر واحدهای مسکونی قابل سکونت که به مدت یک سال خالی رها شده باشند مالیات وضع کند و به دنبال آن درصد مالیات مزبور در برابر درصد مالیات اجاره مسکن و براساس ارزش منطقه ای اجاره مسکن تعیین شود که البته این طرح از سوی نمایندگان مجلس هفتم به تصویب نرسید.
وزیر مسکن در گفت وگو با مهر اظهار داشت: «با توجه به طرحی که در گذشته برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی مطرح شده بود طرح جدید نیز می تواند افراد دارای واحدهای مسکونی خالی را مجاب کند تا آن را برای استفاده در اختیار مردم قرار دهند.»
وی اظهار امیدواری کرد با هرچه سریع تر شدن مراحل بررسی و تصویب طرح و ابلاغ آن برای اجرا، دارندگان واحدهای مسکونی خالی که منازل خود را برای گران تر شدن واگذار نمی کنند به عنوان محتکر شناخته شوند. اما برخی کارشناسان معتقدند دولت مکانیسم مشخصی برای تشخیص این گونه خانه ها ندارد و هنوز مشخص نیست که چگونه این طرح را اجرایی خواهد کرد. همچنین طبق استانداردهای جهانی میزان خانه های خالی به طور طبیعی چهار درصد است که چنانچه این رقم در ایران بین سه تا چهار درصد باشد، می تواند در جلوگیری از مشکلات ناشی از جابه جایی و نقل و انتقالات مردم مناسب و تاثیرگذار باشد اما چنانچه این عدد به هشت تا 10 درصد افزایش یابد نگران کننده خواهد بود. این در حالی است که خانه های خالی از سکنه در ایران به 1/3 درصد می رسد که می توان گفت این مقدار برای جلوگیری از بسیاری از مشکلات ضروری به نظر می رسد.
در حال حاضر بیش از 5/2 میلیون واحد مسکونی در تهران و در مجموع 16 میلیون واحد مسکونی در کل کشور وجود دارد که براساس آمار به دست آمده بیش از 500 هزار واحد آن خالی از سکنه رها شده که ممکن است قبض آب و برق آن پرداخت یا اینکه مبله شده باشد و اثری از خالی بودن در آن نباشد به همین دلیل دولت نمی تواند مکانیسمی برای تشخیص اینگونه خانه ها داشته باشد تا بتواند راهکاری برای جلوگیری یا برخورد با صاحبان اینگونه خانه ها اعمال کند و تنها راه تشخیص آن از طریق قبوض آب و برق است که در این صورت افراد اقدام به نصب یخچال و وسایل برقی در خانه های خالی می کنند.
گفته می شود سرمایه های کلانی باوجود خانه های خالی از سکنه در حالت رکود قرار دارد چراکه در گذشته چنانچه 10 درصد از خانه های خریداری شده از سوی مالکان خالی از سکنه رها می شد اما در حال حاضر این رقم بیش از سه تا چهار برابر افزایش یافته است زیرا علاوه بر آنکه هزینه های تعمیراتی بالا رفته، نگرانی های ناشی از آن باعث می شود تا دست مالکان برای عکس العمل نشان دادن افزایش بازار بازبماند چراکه خانه ای ممکن است امروز 50 میلیون تومان اجاره داده شود و دو ماه بعد 80 میلیون تومان افزایش یابد و بر همین اساس مالکان ترجیح می دهند برای افزایش قیمت مسکن مدت زمان طولانی خانه های خود را خالی نگه دارند.
هرچند برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که هر اقدامی در این خصوص باعث می شود مردم به ظاهرسازی و مبله کردن خانه های خالی شان اقدام کنند.
پویا مهدوی یکی دیگر از کارشناسان مسکن طرح مزبور را «مسکن موقت» عنوان کرد: «اشتباه دولت این است که تنها به مساله عرضه و تقاضای مسکن نگاه می کند گرچه معتدل کردن قیمت مسکن خوب است اما باید توجه داشت یکی از بهترین دلایل افزایش قیمت مسکن تبدیل شدن از یک کالای ضروری به کالای سرمایه ای است، بنابراین باید توجه داشت چگونه می توان مسکن را از حالت سرمایه ای خارج کرد.» به گفته وی این امر به طور حتم تاثیر بیشتری نسبت به طرح های موقت در بازار مسکن به دنبال خواهد داشت.
مهدوی با طرح این سوال که چطور دولت قادر به تعیین قیمت اتومبیل و دیگر اقلام ضروری است اما نمی تواند قیمت مسکن را تعیین کند، گفت: «دولت بهتر است معیارهایی از قبیل، قیمت زمین، نوع ساخت، محل ساختمان و... را در نظر گرفته تا بتواند قیمت مسکن را تعیین کند.»
همچنین مجتبی بیگدلی عضو کانون سراسری انبوه سازان ایران معتقد است: «در ضرورت برخورد با احتکارکنندگان مسکن و دلالان شکی نیست اما باید توجه داشت که این امر نباید در انگیزه و رغبت تولیدکنندگان خللی وارد کند.»
وی در مورد حرکت های این چنینی دولت که با نگرش های خاص وارد این عرصه شده و نتیجه عکس در پی داشته است، گفت: «چنانچه تولیدکننده با طرح هایی که دولت ارائه می کند احساس خطر کند. ضربه سنگینی بر بازار مسکن وارد خواهد شد.»
بیگدلی در پاسخ به این سوال که برخی تولیدکنندگان مسکن تولید شده را برای مدت مدیدی خالی نگه داشته تا با افزایش قیمت، سود قابل توجهی را عاید خود کنند، اظهار داشت: «تولیدکننده موظف است هرچه سریع تر مسکن تولید شده را به دلیل بدهی های سنگین و پرداخت و بازپرداخت وام به بانک ها به پول تبدیل کند به همین دلیل مطمئناً به دنبال احتکار مسکن نخواهد رفت البته چنانچه این طرح به سوداگران و دلالان بخش مسکن برگردد بسیار موثر خواهد بود.»
وی در ادامه از عواقب منفی ناشی از حذف بانک از عرصه ساخت و ساز یادآور شده: «این امر قدرت خرید مردم را ساقط کرده و امیدواریم که هرچه سریع تر بانک مرکزی سیاستی در جهت رفع این مشکل اتخاذ کند.»