آگاه
کد خبر: ۱۳۴۶۶

فایننشال تایمز انگلیس گزارش می دهد

مقاومت بانک مرکزی ایران در برابر احمدی نژاد

مقاومت بانک مرکزی ایران در برابر احمدی نژاد

به گزارش سرویس بین الملل فراو، روزنامه انگلیسی " فایننشال تایمز، در گزارشی که از تهران ارسال کرده ، به سرپیچی بانک مرکزی از منویات آقای احمدی نژاد در باره ی نرخ بهره ی بانکی پرداخته است.
گزارش را در زیر بخوانید:

بانك مركزي ايران به سياست هاي مردمي محمود احمدي نژاد ضربه وارد كرده و پس از چند ماه كشمكش، تصميم گرفته است كه نرخ هاي بهره را پايين تر نياورد.

طهماسب مظاهري رييس بانك مركزي در سرپيچي از دستورات رييس جمهور كه دوست دارد براي پشتيباني از برنامه هاي اقتصادي خود وام هاي ارزان توزيع نمايد، به بانك هاي ايران اخطار داد كه د نرخ وام هاي خود را در سطح 12 درصد نگاه دارند.

اين نرخ هنوز خيلي پايين تر از نرخ تورم سالانه به ميزان 4/26 درصد است ولي آقاي احمدي نژاد كه به رأي دهندگان فقير خود نرخ تك رقمي را قول داده است، در طول سفرهاي پر سر و صداي استاني خود در تأمين وام به مردم سخاوتمند بوده است.

بسياري از اقتصاد دانان و بانكداران اصلاح طلب به بانك مركزي پيوسته و مي گويند نرخ پايين بهره موجب نقدينگي و افزايش قيمت هاي مصرفي به طور بي سابقه اي شده است و اصرار مي ورزند كه نرخ بهره بايد به نسبت نرخ تورم باشد.

صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود توصيه كرد كه نرخ بهره به ميزان قابل توجهي افزايش يابد.

سعيد شيركاوند معاون وزير اقتصاد در دولت پيشين اصلاح طلب گفت "اين 12 درصد به دليل نرخ بالاي تورم هنوز غير واقع بينانه است و نمي تواند تأثير چنداني بر توليد داشته باشد ولي بهتر از 10 درصدي است كه دولت خواستار آن بود."

وي افزود "تأثير نمادين" اين شكست در پايين آوردن نرخ بهره براي دولت بيشتر از تأثير واقعي آن بر سياست هاي اقتصادي زيان آور بود.

كارشناسان مي گويند موضع بانك مركزي در مورد نرخ ها خبري بد براي آقاي احمدي نژاد در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال آينده است.

رييس جمهور در سال جاري قول داد نرخ وام را پايين بياورد و از مخالفان سياست هاي بانكداري خود خواست كه استعفا دهند.

يك رييس بانك مركزي و يك وزير اقتصاد بر سر اين مباحثات شغل خود را از دست داده اند. ولي عقيده بر اين است كه آقاي مظاهري كه سال گذشته به رياست بانك مركزي منصوب شد، مورد حمايت رهبر عالي ايران آيت اله علي خامنه اي مي باشد.

بر طبق دستور جديد بانك مركزي، به دولت اجازه داده مي شود دو درصد از هزينه وام ها را از بودجه خود تحت پوشش قرار دهد تا به تأمين بودجه براي پروژه هاي ويژة اشتغال زايي كمك كند.

ولي كارشناسان گفتند بانك مركزي ديگر نمي تواند سياست هاي مردمي دولت را حمایت كند زيرا سياست هاي توسعه طلبانه درآمدهاي دولت را از بين برده است . اين درآمدها 6 درصد پايين تر از مخارج دولت مي باشد.

ارسال نظرات
خط داغ