آگاه
کد خبر: ۱۳۴۳۰

رییس بانک مرکزی:واردات در تورم كل كشور ۱۴ درصد سهم دارد



رييس كل بانك مركزي گفت: تراز اندوخته بانك مركزي در چهار ماهه نخست امسال500 ميليون دلار منفي است و اين بدان معناست كه طي اين مدت500 ميليون دلار بيشتر از اين‌كه از دولت ارز بخريم به دولت فروخته‌ايم.

به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهري روز یکشنبه در نشست خبري به تشريح ابعاد مختلف بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي پرداخت و گفت: تعيين تسهيلات بخشي براي بانك‌ها به دليل ممنوعيت اين كار در برنامه چهارم توسعه صرفا در حكم توصيه بانك مركزي به بانك‌هاست و بانك‌هاي تخصصي طبيعتا تسهيلات خود را مناسب با منابع خود و البته نيازهاي حوزه تخصصي خود اعطا خواهند كرد.

وي ادامه داد: مهمتر از اين درصدبندي است اين است كه بانك‌ها به هيچ وجه نمي‌توانند بيش از حد منابع خود، اعتبار دهند ولي در مديريت منابع خود آزاد هستند.

مظاهري با اشاره به بسته سياستي بانك مركزي به درآمد هزينه مديريت نقدينگي بانك‌ها توضيح داد: اين بحث در سراسر بسته بانك مركزي به دليل اهميت اين موضوع تنظيم و تكرار شده چرا كه بانك‌ها بايد به مديرت نقدينگي اهميت بيشتري دهند و منابع و مصارفشان را مديريت بيشتر كنند تا نيازي به اضافه برداشت به بانك مركزي نداشته باشند.

وي افزود: بانك مركزي از شهريور ماه سال گذشته سعي كرد روند پرشتاب اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي را كنترل كند ولي اصرار ما بر اقدام با تاني و غير عجولانه بود كه از اضافه برداشت بانك‌ها از شش هزار و200 ميليارد تومان از شهريور 86 به حدود هشت هزار و 800 ميليارد تومان در پايان سال گذشته رسيد و تا پايان ارديبهشت ماه امسال به حدود 11 هزار ميليارد تومان رسيد و آنچه مهم است وجود افزايش اين اضافه برداشت است كه روند آن در حال حاضر كنترل شده و منطقي است.

ريس كل بانك مركزي در پاسخ انتقاداتي كه از اين بانك براي اعمال ممانعت از اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي به عمل مي‌آيد تصريح كرد: ما سعي كرديم در ميان ممانعت صد در صدي اضافه برداشت بانك‌ها و آزادي در اضافه برداشت، حد وسط را انتخاب كنيم كه در عين كنترل روند اضافه برداشت كه اگر رها مي‌شد به حدود 35 هزار ميليون تومان مي‌رسيد، اجازه اضافه برداشت معمول و لازم را به بانكها بدهيم تا اقتصاد كشور دچار شوكهاي ناگهاني نشود.

رييس كل بانك مركزي درباره سياست پولي كشور در مورد نقدينگي متناسب با رشد هدف‌گذاري شده گفت: بانك مركزي اين آگاهي و توجه را دارد كه رشد اقتصادي هشت درصدي هدف گذاري شده در برنامه چهارم نيازمند نقدينگي كافي است ولي بحث بر سر تامين سالم اين نقدينگي است كه در اين راستا در چهار محور سياست‌هايي تدوين شده است.

وي در تشريح اين سياست‌ها گفت: لايحه‌اي در مجلس تدوين شد كه بر اساس آن 15 هزار ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي به بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها اختصاص مي‌يابد، كه به اين ترتيب قدرت اعطاي تسهيلات بانك‌ها افزايش مي‌يابد كه ناشي از نقدينگي سالم است. چراكه به ازاي هر يك تومان افزايش سرمايه بانك‌ها، با ضريب هشت برابر قدرت اعتباردهي افزايش مي‌يابد.

مظاهري افزود: همين سياست در مورد بانك‌هاي خصوصي به شكل ديگري اعمال خواهد شد و بانك مركزي با استفاده از سياست‌هاي تشويقي، بانك‌هاي خصوصي را تشويق مي‌كند تا سرمايه‌هاي خود را افزايش دهند و به تعدادي از بانكهاي خصوصي هم پيشنهاداتي را در اين زمينه داشته‌اند.

وي از ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غير متشكل و ضابطه‌مندي آنها به عنوان سياست بعدي ياد كرد و گفت: در اين راستا تابه حال با 11 موسسه مالي مذاكره شده و آنها پذيرفته‌اند كه با افزايش سرمايه و اعمال ساير موارد زير نظر بانك مركزي قرار بگيرند.

مظاهري افزود: ساماندهي روند چاپ و انتشار چك پولها نيز از ديگر سياست‌هاي بانك مركزي است كه در ابعاد اجرايي از25 مرداد عملي مي‌شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره ساير مواد بسته سياستي اين بانك توضيح داد: يكي ديگر از سياست‌هايي كه در اين بسته دنبال مي‌شود انعطاف بيشتر سپرده قانوني بانك‌ها از 17 درصد به 5/15 درصد است و بانك مركزي با كاهش سپرده قانوني سپرده‌هاي بلند مدت‌تر براي بانك‌ها سعي دارد بانك‌ها را به جذب سپرده‌هاي بلند مدت تشويق كند.

وي همچنين درباره سود عقود مبادله‌اي تصريح كرد: در مورد سود عقود مبادله‌اي برخي اعتقاد داشتند كه با توجه به اينكه از سال گذشته نرخ تورم بيشتر شده بايد اين نرخ بالاتر رود كه البته اين امر پايه‌هاي علمي و فني دقيق مستندي دارد و همچنين بر اين عقيده بودند كه اگر نصف سود در اين بخش پايين بيايد خود عاملي براي تشديد تورم مي‌شود كه اين هم پايه‌هاي تجربي و علمي دارد. اين در حالي است كه در سال جاري بايد نرخ تورم توسط دولت تعيين شود.

به گفته او در اين زمينه توافق شد كه نرخ سود عقود مبادله‌اي ثابت بماند و پس از گذشت چند ماه از سال و مشخص شدن تورم اين نرخ نيز تعيين شود.

رييس كل بانك مركزي در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره تغيير نرخ ارز تصريح كرد: محاسبات انجام شده كه بر مبناي آن نرخ ارز 450 تومان اعلام شد كه متعلق به سالها پيش است و هنوز محاسبه جديدي براي آن صورت نگرفته، بنابراين بانك مركزي در تلاش است تا با برقراري يك رژيم ارزي منطقي و مناسب با فضاي اقتصادي كشور ثبات اقتصادي را دچار تزلزل نسازد.

وي همچنين در باره سهم تورم وارداتي در تورم كشور توضيح داد: سهم اوليه يعني سهمي كه ناشي از تاثير موج اول تورم وارداتي است بنابراين محاسبات بانك مركزي تا 10 درصد از كل تورم سال86 است يعني 14 درصد از 18 درصد تورم سال گذشته ناشي از افزايش قيمت واردات است كه حدود 6/2 درصد از كل تورم مي‌شود.

مظاهري ادامه داد: اولويت بانكها در پرداخت تسهيلات بايد حفظ اشتغال موجود باشد به اين معنا كه بانكها بايد در پرداخت تسهيلات به متقاضيان دريافت وام از بانكها پرداخت تسهيلات با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليد موجود را به پرداخت تسهيلات براي ايجاد واحدهاي توليدي جديد ترجيح دهد.

رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: رشد نقدينگي در كشور امكان صفر شدن دارد و اين كار براي حفظ سلامت اقتصاد بايد انجام شود كه اميدواريم با تداوم سياست‌هايي كه بانك مركزي و دولت اتخاذ كرده‌اند نرخ رشد نقدينگي در همين سطح باقي بماند و با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور در سال جاري كمتر از20 درصد نشود.

مظاهري همچنين با تاكيد بر ضرورت تامين نقدينگي سالم براي رشد اقتصادي كشور تصريح كرد: بانك مركزي به اينكه رشد اقتصادي هشت درصدي هدف گذاري شده در برنامه چهارم توسعه نيازمند نقدينگي متناسب است توجه دارد ولي معتقديم اين نقدينگي نبايد به هر قيمتي در جاهايي تامين شود كه ساير مولفه‌هاي اقتصادي كشور را دچار خدشه كند.

وي در تشريح اين سياست‌ها به تصويب لايحه پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانكها در مجلس شوراي اسلامي، افزايش سرمايه بانك‌هاي خصوصي، ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غير متشكل و ساماندهي و سالم سازي روند انتشار چك پول اشاره كرد.

به گفته او تركيب نقدينگي موجود در جامعه با اولويت حفظ اشتغال موجود بايد تغيير كند و پول ناشي از گردش اقتصاد بايد جايگزين پول پرقدرت بانك مركزي شود.

مظاهري در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره مجوز تاسيس چند بانك خصوصي و فراخوان بانك مركزي براي تاسيس بانك‌هاي خصوصي گفت: حدود 53 درخواست تاسيس بانك‌ خصوصي از چند سال پيش در بانك مركزي مطرح بوده اما به صورت غير فعال بوده است كه ما به همه‌ متقاضيان نامه نوشتيم كه يا فعاليت كنند يا انصراف بدهند و حدود يك‌ ماه براي متقاضيان وقت گذاشتيم.

وي همچنين از تاسيس بانك گردشگري و موسسه مالي اعتباري سايپا ابراز بي اطلاعي كرد و افزود: مجوز و ضوابط تاسيس اين بانك‌ها بر عهده بانك مركزي است.

وي اضافه كرد: حداقل سرمايه تاسيس يك بانك تمام عيار350 ميليارد تومان است و اگر كسي بخواهد يك بانك تمام عيار نباشد و فعاليت‌ محدودتري را بر عهده بگيرد مي‌تواند كار خود را شروع كند.

مظاهري درباره توقف ارزي اوراق مشاركت گفت: نظر ما بر اين است كه اوراق مشاركت بانك مركزي متوقف شود و ما ابزارهاي ديگري را براي كنترل حجم پول قرار دهيم و در حال حاضر اوراق مشاركتي كه بانك مركزي چاپ كرده عمدتا يكساله است و ما پيش بيني كرده‌ايم كه اوراق مشاركت را ظرف دوسال صفر كنيم.

به گفته او در سال جاري به اندازه 50 درصد اوراق مشاركتي كه سررسيد مي‌شود جايگزين مي‌كنيم و50 درصد مابقي را به صورت پولي مي‌دهيم.

وي گفت به دولت اجازه داده شده كه 400 ميليارد تومان اوراق مشاركت چاپ كند و اين مساله با اين فرض است كه بانك‌ها تعهد بازخريد قبل از سررسيد را نداشته باشند.

ارسال نظرات
خط داغ