آگاه
کد خبر: ۱۳۲۹۲

شرط مظاهری برای پذیرش وزارت اقتصاد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تمدید سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد توسط مقام رهبری تا زمان معرفی وزیر اقتصاد به مجلس گفت: «هفته آینده رئیس جمهوری وزیر اقتصاد را به مجلس معرفی می کند.»

کاظم دلخوش در گفت وگو با سرمایه افزود: «براساس ماده 135 قانون اساسی رئیس جمهور سه ماه فرصت دارد اداره وزارتخانه بدون وزیر را به سرپرست بسپارد و ظرف این مدت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند. پس از آن مجلس 10 روز زمان دارد تا وزیر پیشنهادی را ارزیابی کند.»

نماینده صومعه سرا اضافه کرد: «30 تیرماه جاری مهلت قانونی حسین صمصامی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد به اتمام رسید که با توجه به این موضوع و تعطیلات مجلس، رئیس جمهوری با ارسال نامه ای به مقام معظم رهبری درخواست تمدید مهلت سرپرستی صمصامی بر وزارت اقتصاد را تا زمان معرفی وزیر ارائه کرد که از سوی مقام معظم رهبری مورد موافقت قرار گرفت.»

او در ادامه با اشاره به اینکه «گزینه های وزارت اقتصاد غیرقابل پیش بینی است»، افزود: «فعلاً معلوم نیست گزینه اصلی برای پست وزارت اقتصاد چه کسی است چرا که اگر قرار بود صمصامی معرفی شود تا پایان مهلت سه ماهه خود معرفی می شد اگرچه به نظر می رسد گزینه اصلی وزارت اقتصاد افرادی به غیر از مظاهری و داوودی باشند که پیشتر از آنها برای این وزارتخانه یادشده بود.»

همزمان با پایان یافتن مهلت قانونی حسین صمصامی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد گزینه هایی همچون مظاهری و داوودی برای وزارت اقتصاد مطرح شدند که براساس اعلام غیررسمی به نظر می رسد معرفی پرویز داوودی جدی تر باشد اگرچه او در حاشیه مراسم تودیع و معارفه وزیر راه درباره اینکه آیا به وزارت اقتصاد خواهد رفت یا خیر عنوان کرد: «در این زمینه رئیس جمهور تصمیم می گیرد چرا که او وزیر اقتصاد را انتخاب می کند.»

در عین حال یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در گفت وگو با سرمایه از اعلام پیش شرط های مظاهری برای وزارت اقتصاد خبر می دهد، در همین رابطه گفته می شود یکی از پیش شرط های مظاهری اعمال نفوذ در انتخاب رئیس بعدی بانک مرکزی باشد. اوایل اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل اختلاف نظر داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد با محمود احمدی نژاد درخصوص مسائل پولی و بانکی وی از پست وزیری اقتصاد برکنار و حسین صمصامی به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد.

ارسال نظرات
خط داغ