فعالان اقتصادی با معاون اول رئیس‌جمهور توافق کردند که مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی توافق کردند هرگونه کنترل فرایند تجارت در طرف واردات اعمال شود و واردات رسمی کشور منوط به این باشد که ارز خود را از منابع مورد قبول و رسمی تحصیل کند که یکی از آن منابع، ارز حاصل از صادرات است.
به گزارش مهر، کمتر از یک هفته قبل بود که محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری از صادرکنندگان درخواست کرد که ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزی به فروش رسانند، موضوعی که البته چندان مورد استقبال نمایندگان بخش‌خصوصی و صادرکنندگان قرار نگرفت.
آن روز البته محمدرضا رحیمی این نکته را نیز عنوان کرد که دولت تضمین می‌کند که منافع صادرکنندگان را در این بین حفظ کرده و تا سنت آخر سود آنها را نیز پرداخت کند، اما همچنان پاسخ مثبتی از صادرکنندگان دریافت نکرد، چراکه بسیاری از صادرکنندگان معتقدند که اگرچه فعل صادرات را انجام می‌دهند، اما در بسیاری از موارد، خود تولیدکننده هستند و باید مواد اولیه و اجناس صادراتی و یا حتی الزامات صادرات یک کالا همچون بسته‌بندی را با نرخ بالاتری نسبت به روزهای گذشته دریافت کنند، و این یعنی همان بالا رفتن لحظه‌ای نرخ دلار در برخی از روزها در بازار.
این در شرایطی است که یک ماه و چند روزی است که اتاق مبادلات ارزی شکل گرفته است و قرار بر این است که عرضه‌کنندگان مختلفی، ارز حاصل از عملکرد خود را که عمدتا مربوط به صادرات است را در آن عرضه کنند. اما به طور کامل هنوز حاضر نیستند که وارد این فضا شده و ارز حاصل از صادرات خود را به اتاق مبادلات ارزی بفروشند.
به هرحال، علیرغم تمام شرایط و ضوابطی که دولت برای عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی قرار داده و نیز درخواست‌های دولت از صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی، معاون اول رئیس‌جمهور با صادرکنندگان قرار گذاشت که چهارشنبه هفته گذشته جلسهای با آنها برقرار کند که دو طرف تعهداتی برای عرضه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی داشته باشند و به نوعی، ارز حاصل از صادرات را در چهارراه استانبول نفروشند.
حال این جلسه برگزار شده و اگرچه قرار است که ادامه آن فردا(شنبه) برگزار شود، اما این جلسه دستاوردهایی نیز داشته است که به نظر می‌رسد یا دولت صادرکنندگان را قانع کرده است که ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی بفروشند و یا اینکه صادرکنندگان به هرحال پذیرفته‌اند و اطمینان کرده‌اند که دولت سود آنها را تضمین می‌کند.
در جلسه صادرکنندگان با رحیمی چه گذشت؟
علی درستکار، سخنگوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر، در تشریح مذاکرات نمایندگان بخش‌خصوصی و مسئولان دولتی که عصر چهارشنبه در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، گفت: پیرو بحثهایی که در جلسه روز ملی صادرات صورت گرفته بود و اعلام آمادگی معاون اول رئیس جمهوری برای تشکیل جلسهای با موضوع بررسی شیوه‌های تبادل ارز میان صادرکنندگان و وارد کنندگان، عصر روز چهارشنبه جلسهای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت کشور و نمایندگان تشکلهای صادراتی، تشکلهای بخش خصوصی و اتاق در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
وی ادامه داد: از جمله نکات مهمی که در این جلسه مطرح شد این بود که با هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، این اطمینان حاصل شود که اولا رشد صادرات ادامه خواهد یافت و ثانیا ارز حاصل از صادرات به مصرف نیازهای وارداتی کشور می رسد.
به گفته درستکار، در واقع هم مسئولان دولتی و هم نمایندگان بخش خصوصی بر سر این دو اصل، اتفاق نظر کامل داشتند.
سخنگوی اتاق ایران افزود: در مورد ساز وکار پیاده‌سازی این اصول نیز این امر مورد تأکید قرار گرفت که روش مورد استفاده حتماً با توافق و مشورت صادرگنندگان تعیین شود تا ظرافتهای ادامه کار صادرات در شرایط حساس کنونی کاملاً ملاحظه شود.
درستکار گفت: همچنین تأکید شد که هرگونه کنترل فرآیند تجارت در طرف واردات اعمال شود و واردات رسمی کشور منوط به این شود که ارز خود را از منابع مورد قبول و رسمی تحصیل کند که یکی از آن منابع، ارز حاصل از صادرات است.
وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب به جای تحمیل شرایطی بر صادرات، نه تنها نسبت به صادرات ترغیب و تشویق صورت خواهد گرفت؛ بلکه امتیازی نیز برای ارز صادراتی حاصل خواهد شد.
درستکار افزود: با در نظر گرفتن این موضوعات بنا بر این شد تا بر اساس این اصول مورد توافق، ساز و کار اجرایی تبادل ارز با مشورت تشکلهای صادراتی و اتاق در نشستی که متعاقباً توسط سازمان توسعه تجارت برگزار خواهد شد، نهایی شود.
سخنگوی پارلمان بخش خصوصی در تشریح دیگر موضوعات مطرح در این جلسه گفت: نمایندگان بخش خصوصی تاکید داشتند که تعهدات سیستم بانکی به مشتریان، بهویژه صادرکنندگان و دارندگان سپردههای ارزی، حتماً و کاملاً باید عمل شود تا صادرکنندگان با اعتمادی کامل در این گردونه بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
درستکار ادامه داد: بر این اساس مقرر شد هم از نظر سود سپردههای ارزی و هم از این نظر که استفاده از ارز صادراتی توسط واردکنندگان، حاصل مکانیزمی باشد که بر پایه توافق بین صادرکننده و واردکننده بوده، تشکلهای اقتصادی و اتاق شرایطی را بسازند تا ملاقات بین این دو گروه واقع شود.
به گفته وی، اگر این اصول مراعات شود و شرایطی بر صادرکننده و واردکننده تحمیل نشود؛ روشی به دست خواهد آمد که نتیجه توافق بین این دو گروه است و آن، تضمین ادامه جریان رشد صادرات کشور واقع خواهد بود.
