عطش تقاضا امتناع از عرضه در بورس
در شرایط کنونی که برخی سهام در بازار سرمایه به دوران رشد و رونق بازگشته اند و مدیران بورس خبر از ورود نقدینگی جدید به بازار را می دهند، درصد سهام شناور شرکت های مورد توجه بازار پایین است و عرضه سهام از سوی سرمایه گذاران نهادی انجام نمی گیرد و با توجه به تقاضای زیاد برای خرید سهام تنها اتفاقی که رخ می دهد افزایش چشمگیر قیمت سهام این گونه شرکت هاست.
به گزارش سرمايه با توجه به اینکه درصد سهام شناور بسیاری از شرکت ها کمتر از الزامات تداوم پذیرش در بورس اوراق بهادار است (درصد سهام شناور آزاد در تابلوی اصلی و بازار اول 20 درصد، تابلوی فرعی بازار اول 20 درصد، تابلوی فرعی بازار اول 15 درصد و بازار دوم 10 درصد) سرمایه گذاران نهادی در چنین شرایطی باید از فرصت های بازار سرمایه به نحو مناسب استفاده و شرایط تداوم پذیرش و ارتقای شرکت های تحت مدیریت شان را در بازارهای سهام فراهم کنند.
اما سوال اینجاست که چه عواملی موجب می شود که سهامداران عمده در شرایطی که تقاضا برای سهام افزایش می یابد حاضر به عرضه سهام خود نیستند؟ در مواردی می بینیم شرکتی تعهد عرضه 20 درصد سهام یک شرکت زیرمجموعه را دارد، اما فقط پنج درصد سهام را به مردم عرضه کرده و با وجود صف های خرید طولانی برای سهام این شرکت عرضه ای صورت نمی گیرد.
صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی نیز که سهامداران عمده بسیاری از شرکت های مشمول اصل 44 است با وجود تقاضای زیاد برای سهام این شرکت ها از جمله کشتیرانی، پتروشیمی فن آوران و فولاد مبارکه هیچ گونه واکنشی نشان نمی دهند. این شرکت ها که از نبود منابع و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی گله مند هستند، نمی توانند از بازار سرمایه یا فروش بخشی از سهام خود منابع مالی لازم را تامین کنند. در این شرایط آیا کارکرد اصلی بازار سرمایه ایجاد شرایط مناسب برای ورود سپرده های کوچک نیست؟
اگر درصد سهام شناور افزایش پیدا نکند با توجه به اینکه شرایط حاکم بر بازار جذب شرکت هایی است که از درصد سهام شناور آزاد کمتری برخوردارند، بدون شک صرفاً قیمت سهام افزایش می یابد و خطر حبابی شدن قیمت ها و پیامدهای آن فرصت های بسیاری را از این گروه خواهد گرفت. در این خصوص معاون نظارت بر نهادهای مالی به «سرمایه» گفت: «در حال حاضر طبق استاندارد بورس، 20 درصد از سهام یک شرکت در زمان پذیرش باید در بورس عرضه شود و از سهامدار عمده نیز تعهد گرفته می شود که در شرایط افزایش تقاضا برای خرید سهام آن شرکت و نبود عرضه، بخشی از سهام را در بورس عرضه کند و اگر سهامدار عمده این استاندارد را رعایت نکند تنها ضمانت اجرایی بحث حذف شرکت از بورس است.»
قاسم محسنی دمنه در ادامه گفت: «آنچه مسلم است سهامدار عمده نیز در این شرایط زمانی حاضر به عرضه بخشی از سهام خود می شود که فرصت های دیگری برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد بنابراین یکی از راهکارها این است که براساس قانون اصل 44 عمل شود که در این صورت با انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت 40 درصد از سهام شرکت های مشمول اصل 44 که در اختیار این شرکت است بین 30 استان تقسیم شود که سهم هر استان 3/1 درصد خواهد بود و بنابراین این میزان سهام که در اختیار کارگزاری سهام عدالت است آزاد شده و آن 30 استان نیز اختیار فروش سهام را خواهند داشت.»
وی راهکار دوم را ایجاد بازارگردان دانست و گفت : «وظیفه اصلی بازارگردان ها، روان کردن بازار است و در این حالت در صورت یک طرفه بودن بازار طرف دیگر را حمایت خواهد کرد.»
محسنی دمنه در پایان اظهار داشت: «بازارگردان باید از قبل سهام را ذخیره داشته باشد و ضمن اینکه دامنه نوسان را باید بازتر کنیم، قیمت سهام نیز تعدیل می شود.»
سهامدار عمده انگیزه ای برای عرضه ندارد یکی از مدیران شرکت صبا تامین در این باره معتقد است: «براساس قانون سهام شرکتی که در بازار اول معامله می شود 20 درصد، تابلوی فرعی 15 درصد و بازار دوم 10 درصد از سهام آن باید آزاد باشد اما آنچه مهم است عدم تمایل سهامدار عمده برای عرضه سهام است که در این بین اگرچه براساس قانون ممکن است نماد معاملاتی این شرکت به بازار دوم منتقل شود اما از آنجا که سهامدار عمده انگیزه و فرصت مناسبی را در این عرضه نمی بیند بنابراین قانون و مقرراتی را نمی پذیرد.»
وی در ادامه افزود: «اگرچه شرکت هایی که در بورس هستند از امکاناتی مانند استفاده 5/2 درصد از معافیت مالیاتی و آسان بودن نقل و انتقال سهام با نرخ مالیاتی کمتر برخوردار هستند اما اگر شرایط مناسب تری از جمله مزایای صادرات و کاهش تعرفه نیز به این امکانات افزوده شود، سهامدار عمده نیز در آزادکردن سهام انگیزه کافی را خواهد داشت.»
وی تصریح کرد: «با تصویب قانون اوراق بهادار، صلاحیت مدیران، نحوه عملکرد و تطبیق آنها با قانون در ذره بین بورس مقایسه می شود و اگر مدیری در شرکت، آیین نامه انضباطی بورس را رعایت نکند به آن مدیر اخطار خواهد داد. در نتیجه شاید یکی از ابزارهایی که شرکت را ملزم به عرضه سهام در شرایط استثنایی می کند، استفاده از ابزارهای قانون بهادار است که در آذرماه سال 84 تصویب شد.»
از سوی دیگر در مواردی شاهدیم که عرضه بلوکی سهام شرکت های مشمول اصل 44 را نهادهای عمومی و نیمه دولتی خریداری می کنند که دیگر باید امیدی به عرضه مجدد آن سهام در بورس نداشت. از جمله شرکت هایی مانند فولاد مبارکه و ملی مس که سهامدار عمده آنها با خرید 20 درصد سهام حاضر به خردکردن آن نیست چرا که در مدیریت شرکت نقش دارد.