اعتراض مجلس بر طرح اتهام عليه سه نماينده در ارتباط با پاليزدار
اعتماد: انتشار اطلاعيه يکي از شعب دادسراي تهران که طي آن در خصوص پرونده پاليزدار اتهاماتي به سه نماينده وارد شده بود مجلسيان را به اعتراض مجدد به قوه قضائيه واداشت.
از يک سو احمد توکلي نماينده تهران از علي لاريجاني خواست به صورت جدي مانع از تحرکات قوه قضائيه عليه مجلس شود، از سوي ديگر نامه 212 نماينده مجلس در اعتراض به عملکرد اخير قوه قضائيه در برابر مجلسيان قرائت شد و نهايتاً حسن کامران رئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه هم به خبرنگاران اعلام کرد عده يي قصد تسويه حساب با اعضاي هيات تحقيق و تفحص را دارند. مجموعه واکنش هاي ياد شده به آنجا ختم شد که لاريجاني مانند جلسه علني روز يکشنبه بار ديگر از تريبون مجلس به قوه قضائيه تذکر بدهد و از مسوولان قضايي بخواهد اتهام زني به نمايندگان را پايان دهند و در عين حال مشکلات به وجود آمده بين قواي مقننه و قضائيه را در کميته دوجانبه يي که به همين منظور تاسيس شده است، حل کنند.
اين دومين بار است که طي هفته جاري نمايندگان مجلس به قوه قضائيه اعتراض مي کنند. در جلسه علني روز يکشنبه هم برخي نمايندگان از تفتيش شبانه منزل فاطمه آجرلو و نيز احضار حسن کامران و محمد دهقان به دادگاه انتقاد کردند. سه نماينده ياد شده از اعضاي مهم هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه هستند ضمن اينکه اين سه نماينده در استخدام عباس پاليزدار به عنوان کارشناس در ترکيب کارشناسان تحقيق و تفحص از قوه قضائيه نقش داشته اند. از اين رو احضار اين سه نماينده به مجلس از سوي ساير نمايندگان مجلس به عنوان اقدام تلافي جويانه قوه قضائيه قلمداد شد هر چند قوه قضائيه هم روز دوشنبه با انتشار اطلاعيه يي اعلام کرد احضار اين سه نماينده به دادگاه ارتباطي به تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه نداشته بلکه به خاطر قصوري است که آنان در استخدام عباس پاليزدار از خود نشان داده اند.
با اين وجود طرح اتهامات جديد عليه اين سه نماينده نه تنها مجلسيان را قانع نکرد بلکه برعکس بر موج عصبانيت آنان افزود به نحوي که احمد توکلي يکي از نمايندگان مجلس به طرح تذکر آيين نامه يي پرداخت و خواستار اقدام فوري و عاجل براي آنچه وي آن را ضربه به شأن قواي مقننه و قضائيه ناميد، شد.
توکلي در تذکر آيين نامه يي خود خطاب به لاريجاني گفت؛ انتشار نامه توسط بازپرس پرونده متهم به افشاگري عليه برخي بزرگان نظام در روزنامه ها خلاف ماده 188 آيين دادرسي است. وي با تاکيد بر ضرورت حفظ شأن و جايگاه مجلس اظهار داشت؛ در جلسه گذشته مجلس، برخي از نمايندگان در مورد نحوه برخورد قوه قضائيه با پرونده فرد متهم به افشاگري عليه برخي بزرگان نظام، تذکراتي دادند. توکلي افزود؛ قوه قضائيه در حال کاري است که به احترام خود و به اقتدار مجلس آسيب مي زند.
وي يادآور شد؛ طي دو روز گذشته بازپرس پرونده اطلاعيه يي را در رسانه ها منتشر کرد که خلاف ماده 188 آيين دادرسي کشوري است. رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس تصريح کرد؛ در مجلس هفتم وقتي در مورد افشاگري اسامي مفسدان اقتصادي لايحه يي در دست بررسي بود، پس از تذکرات زياد قانون به اين شکل تصويب شد که وقتي حکم متهم قطعي شد مي توان اسم او را در روزنامه ها و رسانه ها اعلام کرد. توکلي افزود؛ عجيب است که اين بازپرس در يک اقدام غيرعادي نامه يي را نوشته و به رسانه ها مي دهد و در اين نامه اسامي رئيس و نايب رئيس و مخبر هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را به عنوان متهم افشا مي کند.
وي يادآور شد؛ ملاک اين اتهام حرف هاي فردي است که به اتهام افترا بازداشت شده است يعني صحبت هاي اين متهم مستند قرار مي گيرد تا دو تن از نمايندگان مجلس که رئيس و نايب رئيس هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بودند، متهم شوند. نماينده تهران اين مورد را نقض صريح قانون دانست و گفت؛ رئيس مجلس قول داده است جايگاه و شأن مجلس را حفظ کند. هم اکنون به عنوان رئيس يک قوه، اقتدار قوه قضائيه را نيز حفظ کنيد، چرا که اين کارها به اقتدار قوه قضائيه هم آسيب مي زند.
توکلي يادآور شد؛ عده يي از نمايندگان مجلس در اين مورد نامه يي امضا کرده اند که امروز تقديم هيات رئيسه مي شود.
وي از لاريجاني رئيس مجلس همچنين خواست اين نامه نمايندگان امروز در صحن علني قرائت شود. علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين تذکر توکلي گفت؛ اين بازپرس که اين مطالب را مطرح کرده، خلاف آيين دادرسي عمل کرده است. وي افزود؛ در تبصره هاي ماده 188 آيين دادرسي قيد شده تا وقتي که دادگاه برگزار نشده و مطالب در دادگاه مشخص نشده نمي توان مطالب را علني کرد. وي تاکيد کرد؛ اين موارد را پيگيري خواهيم کرد و درخصوص اين موارد، مجلس با مسوولان قوه قضائيه مذاکره کرده است. رئيس مجلس افزود؛ لازم است قوه قضائيه اگر چنين موارد اختلافي را با مجلس دارد در کميته دو جانبه مجلس و قوه قضائيه مطرح کند تا پيگيري شود.
نامه 212 نماينده مجلس
همچنين 212 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه يي به علي لاريجاني رئيس مجلس، مسائل اخير پيش آمده بين قوه قضائيه و مقننه را براي کشور زيانبار دانسته و خواستار حل و فصل سريع آن شدند. اين نامه به هيات رئيسه تقديم شده و نسخه يي از آن توسط پرويز سروري نماينده تهران در اختيار خبرنگاران قرار گرفت. به گزارش ايرنا در اين نامه آمده است؛ اين ايام مسائلي در کشور مي گذرد که آشکارا براي استقلال و منزلت قواي مقننه و قضائيه زيانبار است و به اعتماد مردم به نظام مردمسالار ديني آسيب مي زند. مجلس به استناد اصل 76 قانون اساسي که تحقيق و تفحص در همه امور کشور را حق آن مي شمارد، تصميم به اعمال اين حق درباره قوه قضائيه گرفت.
يکي از افرادي که در انجام اين وظيفه همکار يک عضو هيات تحقيق و تفحص بود در حفظ اسناد و اطلاعات نهايي نشده يي تخلف مي کند و دست به انتشار آنها مي زند. اين کار چنان که ظاهر است، نقض امانتداري و در خور تعقيب است.
طبيعتاً مجلس از رسيدگي به اين تخلف يا احتمالاً خيانت حمايت مي کند. اين مدارک گوياي سوء استفاده احتمالي از مقام و موقعيت برخي از بزرگان کشور به دست وابستگان آنهاست. اهميت و نقش روحانيت معظم در تقويت مشروعيت ديني نظام بر کسي پوشيده نيست و به همين جهت زشتي سوء استفاده احتمالي اطرافيان آنان نيز بيشتر است زيرا باعث هتک اسلام و شيوع ترديد نسبت به حقانيت نظام اسلامي مي شود.
روساي سه قوه مخاطب اصلي پيام ارديبهشت 1380 رهبر معظم انقلاب براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده اند. پيامي که رسيدگي به اين مساله را از هر کس و منتسب به هر مقامي بوده باشد، وظيفه جمع شما دانسته است. هم اکنون رسانه هاي کثيري مطالبي منتشر ساخته اند که بررسي و تعيين درست و نادرست آنها براي حفظ آبروي نظام و روحانيت و انجام وظيفه مبارزه با مفاسد اقتصادي اهميت ناگفتني دارد. اين کار تدبير ويژه روساي سه قوه را مي طلبد. نمايندگان بر اساس اصل 76 قانون اساسي، در انجام وظايف نمايندگي خويش مصون از تعقيب اند.
متاسفانه به بهانه تعقيب يک فرد متخلف اين اصل شکسته شده و به هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به طرق متنوعي تعرض مي شود. نيمه شب ماموران دادستاني به تفتيش خانه نماينده يي گسيل مي شوند يا با صدور بيانيه يي مطبوعاتي انواع اهانت ها را نصيب نماينده ديگري مي کند و از همه بدتر آنکه اين بيانيه متضمن تهديد نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص است. دادستان که خود بايد مراقب حقوق عمومي و حدود اسلامي باشد، نمي تواند به افراد معمولي اهانت کند يا جرمي را بدون ارجاع پرونده به بازپرس و صدور کيفرخواست متوجه آنها نمايد، چه رسد به نمايندگان مجلس که در ايفاي وظايف خويش مصون از تعرضند.
اين مساله نه تنها با استقلال قوه مقننه و حرمت و کيان قانونگذاري در تضاد است، بلکه آبروي قوه قضائيه به عنوان حافظ نهايي قانون را نيز خدشه دار مي کند. تدبير سريع بر توقف اين روند ناسالم نيز بار سنگيني است که بر دوش روساي قواي کشور نهاده شده است. نمايندگان مجلس در ادامه نامه به رئيس مجلس يادآور شدند؛ جنابعالي بر اساس ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس موظف به دفاع از اقتدار مجلس و جايگاه قانوني نمايندگان هستيد. رئيس جمهور محترم بر اساس اصل 113 به اجراي قانون اساسي از جمله دفاع از استقلال قوا مکلفند و رئيس محترم قوه قضائيه نيز بر پايه اصل 156 قانون اساسي وظيفه پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و آزادي هاي مشروع را برعهده دارند.
واکنش حسن کامران
از سوي ديگر حسن کامران نماينده اصفهان و رئيس هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه با رد اظهارات بازپرس کارکنان دولت در مورد وي گفت؛ برخي قصد دارند با هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه تسويه حساب کنند. به گزارش ايسنا حسن کامران در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در جمع خبرنگاران در واکنش به مطالب منتشر شده در مطبوعات درباره وي و برخي از نمايندگان و ارتباط آنان با عباس پاليزدار اظهار داشت؛ از آقاي دهقان و خانم آجرلو دفاع مي کنم از اين جهت که مطالب نسبت داده شده کذب محض است. وي افزود؛ اگر يکي از اعضا غفلتي کرده باشد، اين موضوع ربطي به نمايندگان ندارد، مانند اينکه اگر يک قاضي در قوه قضائيه تخلفي کرد، نمي توان مسوولان قوه قضائيه را متهم کرد. کامران با تکذيب هرگونه ارتباط با عباس پاليزدار گفت؛ اين فرد مرتکب جعل عنوان و نشر اکاذيب شده است و ما با قوه قضائيه در اين زمينه اشتراک نظر داريم. رئيس هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه با اشاره به اينکه اقدامات هيات تحقيق و تفحص قانوني بوده است، گفت؛ هيات تحقيق و تفحص با حکم رئيس مجلس رسميت مي يابد و کارهاي آن مربوط به همه مجلس است.