آگاه
کد خبر: ۱۲۱۸۹

ايران راه تركيه را برود

سه راهكار صندوق بين المللي پول براي مهار تورم


هيات اعزامي صندوق بين المللي پول (IMF) به ايران تورم را چالش اصلي اقتصاد ايران دانست و تقويت جايگاه مالي، افزايش نرخ بهره و شناوركردن بيشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان راهكار مهم براي مقابله با آن پيشنهاد كرد.

ايسنا: هياتي از اين صندوق به سرپرستي ويتالي كرامارنكو در روزهاي 28 آوريل تا 11 مه 2008 در ايران به سر برده و در مورد ماده چهار با مقامات اقتصادي ايران به بحث و گفت وگو پرداخت.

اين هيات اعزامي از صندوق بين المللي پول در پايان سفر خود بيانيه منتشر و پيشنهادهاي خود را براي ايران مطرح كرد: «طي سال هاي اخير و به دليل افزايش قيمت نفت رشد اقتصادي ايران در سطح بالايي باقي مانده است.»

متوسط رشد توليد ناخالص داخلي ايران طي سال هاي 2005 تا 2007 به 2/6 درصد و ذخاير ناخالص رسمي اين كشور در اين مدت به 82 ميليارد دلار رسيده است در عين حال تورم نيز به دليل افزايش شديد تقاضا در سطح داخلي تا حد زيادي افزايش پيدا كرده است.

پيشرفت ايران در زمينه انجام اصلاحات ساختاري متفاوت بوده است. يارانه هاي انرژي كاهش پيدا كرده است و نهادهاي مسوول جمع آوري ماليات به تكنولوژي مجهز شده اند در عين حال ضعف در محيط تجاري مانعي در راه توسعه بخش خصوصي است.

مذاكرات ما با مقامات ايراني بر اتخاذ سياست هايي براي كاهش تورم متمركز بود، تورم چالش اصلي مقامات ايران در كوتاه مدت محسوب مي شود.

با توجه به اين امر هيات صندوق بين المللي پول، تقويت جايگاه مالي، افزايش نرخ بهره (در حال حاضر در واقع منفي است) و شناور كردن بيشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهكار براي مقابله با تورم پيشنهاد كرده است.

هيات صندوق معتقد است در ميان مدت بايد براي افزايش بهره وري در اقتصاد تلاش كرد و به ويژه يارانه هاي گسترده در بخش انرژي را به تدريج از ميان برداشت و به جاي آن كمك هاي اجتماعي هدفمند ارائه كرد، اتخاذ سياست هايي در زمينه مداخله مالي و اصلاح فضاي تجاري و كسب و كار، همچنين رشد اقتصادي سريع تر و ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر را به دنبال مي آورد. در اين سفر همچنين براي پايين آوردن نرخ تورم الگوي كشور تركيه پيشنهاد شد.

ارسال نظرات
خط داغ