نگراني از اقدامات محدودکننده وزارت کشور در مورد احزاب منتقد
اطلاعيه دبيرخانه کميسيون ماده 10 احزاب مبني بر تعيين مهلت زماني براي احزاب جهت تشکيل پرونده را بسياري از فعالان سياسي گامي در جهت محدود کردن احزاب منتقد ارزيابي کردند.
اعتماد: تعيين مهلت زماني از سوي کميسيون ماده 10 احزاب و مصاحبه سرپرست وزارت کشور مبني بر اينکه اگر گروه ها تا پايان خرداد مدارک شان را ارائه ندهند به اين مفهوم است که اين گروه ها تمايلي به ادامه فعاليت ندارند و هيچ جايگاه قانوني ندارد، نگراني احزاب را دوچندان کرد.
علي باقري دبير اسبق کميسيون ماده 10 احزاب با انتقاد از اطلاعيه مزبور گفت؛ «بايد ما از منظر قانون با يکديگر بحث کنيم و يک نهاد قانوني مثل کميسيون ماده 10 احزاب وزارت کشور بايد حقوقي صحبت کند نه اينکه زياده خواهي کند و براي احزاب قلدري کند.»
وي با اشاره به اطلاعيه اخير مبني بر ارائه برخي مدارک به وزارت کشور اظهار داشت؛ «موادي که در اطلاعيه وزارت کشور است به دو دسته تقسيم مي شوند؛ يک دسته اسناد و مدارکي که ارائه آنها مستند قانوني دارد و بر اساس قانون کميسيون مي تواند اين اطلاعات را از گروه ها بگيرد و دسته ديگر که در اين اطلاعيه است و هيچ گونه جايگاه قانوني ندارد که مربوط است به آن قسمت که گروه ها همه فعاليت ها، بيانيه ها، سخنراني ها و سمينارهايشان را به وزارت کشور تحويل دهند.»
عضو سازمان مجاهدين تصريح کرد؛ «ارائه دسته دوم که اشاره کردم هيچ مستند قانوني ندارد و هيچ مرجعي نمي تواند از طريق قانوني از گروه ها بخواهد که اين اطلاعات را در اختيارشان بگذارند و اين اطلاعاتي هم که وزارت کشور خواسته علني است و بيانيه ها و سخنراني هاي اعضاي يک گروه در رسانه ها منتشر مي شود و وزارت کشور مي تواند به راحتي به آنها دسترسي داشته باشد.»
وي در ادامه افزود؛ «در خصوص دسته اول هم که وجه قانوني دارد، مي توان آن را به دو دسته تقسيم کرد؛ يک قسمت در رابطه با تغييرات اساسنامه و اعضاي شوراي مرکزي که اين کار در گذشته نيز مرسوم بوده که وزارت کشور اين اطلاعات را از گروه ها مي گرفته اما تاکنون به اين صورت که وزارت کشور اطلاعيه بدهد و درخواست ارائه مدارک کند سابقه نداشته و درگذشته کارشناسان وزارت کشور با حضور در مجامع و کنگره هاي احزاب مي توانستند به اين اطلاعات دست پيدا کنند.» همچنين آذر منصوري معاون سياسي دبيرکل حزب مشارکت نيز اين اقدام وزارت کشور را اقدامي سلبي و مسخ کننده و در جهت مخالفت با احزاب ارزيابي کرد.
معاون سياسي حزب مشارکت گفت؛ «بي ترديد آنچه مشخص است، نفس اين اقدام يک اقدام غيرقانوني است و نشان مي دهد جريان حاکم معتقد است وجود احزاب هيچ نفعي براي کشور و منافع ملي ندارد.»
منصوري با اشاره به اقدام دولت نهم مبني بر حذف يارانه و حمايت مالي احزاب تصريح کرد؛ «در حال حاضر اراده يي در کشور هست که درصدد محدوديت و حذف روند تحزب در کشور است.»
معاون سياسي حزب مشارکت با بي سابقه خواندن اطلاعيه دبيرخانه کميسيون ماده 10 قانون احزاب گفت؛ «در واقع اين اطلاعيه و دلايلي که از سوي مراجع ذي ربط در مصاحبه ها براي صدور آن ذکر شده، بيشتر بهانه يي در دست جريان حاکم است تا موانعي جدي بر سر راه فعاليت احزاب ايجاد کند.»
منصوري با غيرقانوني خواندن اين اطلاعيه اظهار داشت؛ «اين اقدام بدون شک غيرقانوني است و اگر در کميسيون بررسي صورت گرفته که نشان مي دهد يک حزب از قانون تخطي کرده، بايد همان حزب مورد خطاب قرار گيرد و کميسيون ماده 10 مي تواند طبق قانون با آن حزب رفتار کند.» وي با اشاره به اعلام کميسيون مبني بر اينکه اگر هر حزبي مدارک خود را ارسال نکند به معني عدم تمايل به ادامه فعاليت است و پروانه آن باطل مي شود، گفت؛ «طبق قانون، کميسيون ماده 10 محل تصميم گيري در اين زمينه نيست و انحلال يک حزب طبق تصميم قوه قضائيه امکان پذير است.»
منصوري اضافه کرد؛ «کميسيون مي تواند موارد تخلف را به دادگاه صالحه ارجاع داده و دادگاه در حضور هيات منصفه به موضوع رسيدگي کند.»
وي اين گونه اظهارات را سنگ اندازي در مسير فعاليت حزبي خواند و تاکيد کرد؛ «دوستان فعال حزبي متاسفانه واکنش مناسبي نسبت به اين اقدام غيرقانوني و آشکار نشان نداده اند و بي ترديد وظيفه همه احزاب کشور و به ويژه احزاب قدرتمندتر است که در اين زمينه موضع گيري کنند.»