آگاه
کد خبر: ۱۱۸۵۹

سوء استفاده شركت هاي بيمه از نابرابري ديه زن و مرد


روزنامه سرمایه: با آنكه زنان و مردان بيش از تصويب لايحه برابري ديه زنان و مردان به طور مساوي حق بيمه پرداخت مي كردند اما هنگام پرداخت ديه فوت يا نقص عضو، زنان از 50 درصد خسارت ديه مردان بهره مند مي شوند.

يكسان بودن شرايط پرداخت حق بيمه براي زنان و مردان و پرداخت نصف خسارت ديه فوت يا نقص عضو به آسيب ديدگان زن از جمله اشكالات بيمه شخص ثالث بود كه با تصويب برابري ديه زنان و مردان در مجلس هفتم حل شد.

به گفته تعدادي از كارشناسان برابر نبودن ديه زنان و مردان منجر به سرازير شدن سودهاي بادآورده اي به جيب شركت هاي بيمه شده بود بدون اينكه خدمت بيمه اي خاصي را عرضه كرده باشند اين سود با احتساب دو برابر شدن ديه در ماه هاي حرام (محرم و صفر) افزايش چشمگيري مي يابد.مطابق آمار منتشر شده از بيمه مركزي ايران همچون سال هاي گذشته افزون بر نيمي از خسارت هاي بازار بيمه (58 درصد) فقط هر بيمه شخص ثالث در سال 85 پرداخت شده است بنابرنظر كارشناسان بيمه بخش اعظم خسارت هاي پرداخت شده دراين بخش مربوط به خسارت ديه است.

برابري ديه زنان و مردان اقدامي براي عدالت
ابوالحسن صدريه مدرس بيمه عالي اكو تصميم اخير مجلس را اقدامي درست در جهت حركت به سوي عدالت مي داند: «تصويب برابري ديه زنان و مردان در مجلس حركتي در جهت تحقق عدالت بود زيرا هم زنان و هم مردان در پرداخت حق بيمه يكسان بودند اما در دريافت خسارت بيمه زنان به اندازه نصف مردان از حق قانوني خود بهره مي بردند.»

به گفته او پرداخت نصف مبلغ ديه فوت و يا نقص عضو به زنان سودي را عايد شركت هاي بيمه مي كرد كه يك حساب سرانگشتي نشان مي دهد حدود 17 تا 20 درصد درآمد شركت هاي بيمه به دليل عدم پرداخت واقعي حق ديه زنان بوده است.

هرچند برخي از كارشناسان اين مبلغ را تا 50 درصد تخمين مي زنند، اما صدريه با رد اين موضوع مي گويد: «رانندگان مرد به مقدار قابل ملاحظه اي بيش از رانندگان زن هستند. همچنين بسياري از مردان بيش از يك شيفت، كار مي كنند و پس از پايان شغل اول، خود را به محل كار دوم مي رسانند.»وي به دلايل ديگري نيز اشاره مي كند: «اكثر زنان خانه دارند و براي تامين مايحتاج خود به اطراف محل سكونت خود مي روند، كه پس از تامين اقلام موردنياز خود به خانه بازمي گردند و بيشتر اوقات خود را در كنار كودكان و در خانه سپري مي كنند. همين موضوع ميزان تصادفات و حوادث زنان نسبت به مردان را كاهش مي دهد.»

تصويب برابري ديه زنان و مردان با آن كه موجب ستايش بسياري از صاحب نظران و فعالان اجتماعي و زنان شده اما به مذاق برخي از بيمه گران خوش نيامد. صدريه كارشناس بيمه، عدم استقلال شركت هاي بيمه از تصويب اين قانون را به دليل افزايش نيافتن حق بيمه مربوط به بيمه شخص ثالث در سال 87 مي داند. اين در حالي است كه پرداخت خسارت ديه از سوي شركت هاي بيمه از 43 ميليون تومان در سال گذشته به 53 ميليون در سال جاري افزايش يافته است.اين تنها دليل واكنش منفي صنعت گران به تصويب برابري ديه زنان و مردان نيست.

اعمال تغييرات جديد در لايحه بيمه شخص ثالث نيز از ديگر موارد مطرح شده در اين زمينه است كه هادي دست باز، عضو هيات مديره بيمه كارآفرين آن را چنين توضيح مي دهد: «براساس لايحه جديد بيمه شخص ثالث، بخشي از حق بيمه دريافتي توسط شركت هاي بيمه بايد به برخي سازمان ها و وزارتخانه ها اختصاص يابد. وزارت بهداشت و درمان براي بستري آسيب ديدگان ناشي از تصادفات، وزارت راه و ترابري براي شناسايي و رفع نقاط حادثه خيز جاده ها و نيروي انتظامي از آن جمله اند.»به گفته دست باز بيمه گران حق بيمه دريافتي را كه در سال 87 به دستور دولت افزايش پيدا نكرده است را بايد علاوه بر پرداخت خسارت هاي ديه به افراد آسيب ديده، ارگان ها و سازمان هايي تقسيم كنند كه همگي اين سازمان ها از بودجه لازم برخوردارند.»

او همچنين با انتقاد از اين شيوه مي گويد: «برابري ديه زنان و مردان نيز در شرايطي تصويب شده است كه لايحه بيمه شخص ثالث در صورت نهايي شدن منجر به متضرر شدن هر چه بيشتر صنعت بيمه مي شود.»از سوي ديگر، كارشناسان معتقدند، ديه درمان و آسيب ديدگي زنان حتي قبل از تصويب لايحه برابري ديه زنان و مردان به صورت برابر پرداخت مي شد و هم اكنون با تصويب لايحه مزبور ديه فوت و نقص عضو نيز به صورت مساوي و بدون در نظر گرفتن جنسيت افراد پرداخت خواهد شد.لايحه برابري ديه زنان و مردان در آخرين روزهاي مجلس هفتم تصويب و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان هنوز نظر خود را در اين باره اعلام نكرده است.

ارسال نظرات
خط داغ