۳۰ درصد ماليات بر معاملات مکرر مسکن
بررسي طرح دولت براي مقابله با گراني خانه
راهکار رئيس جمهوري براي مقابله با گراني در بازار مسکن اعلام شد.
به گزارش اعتماد؛ براساس اين راهکار قرار است از افرادي که بيش از سه مرحله به خريد يا فروش مسکن مي پردازند، بين 25 تا 30 درصد ماليات اخذ شود.
چندي پيش محمود احمدي نژاد رئيس جمهور قول داد شخصاً و مستقيم وارد بازار مسکن شود و مديريت اين بخش را برعهده بگيرد. احمدي نژاد دوشنبه شب گذشته به جلسه شوراي عالي مسکن رفت و رياست آن را برعهده گرفت.
نتيجه اين جلسه اين بود که يکي از پيشنهادات مطرح شده و نسبتاً قديمي به تصويب برسد و رنگ اجرايي به خود بگيرد. اخذ ماليات هاي اضافي از بخش مسکن تا حد 35 درصد پيشنهادي بود که در سال گذشته مطرح شد اما هيچ گاه صورت اجرايي به خود نگرفت ولي از ابتداي سال جاري اين طرح دوباره در جلسات شوراي عالي مسکن مطرح شد که در نتيجه آن تغييراتي در نحوه محاسبه و اخذ عوارض مالياتي معاملات ملکي به وجود آمد.
در همين حال بنابر گزارش فارس براساس مصوبه اخير شوراي عالي مسکن از ابتداي آذرماه امسال خريد و فروش مسکن اگر از سه مرحله بگذرد براي معامله کننده شغل محسوب شده و از آنان،يعني افراد حقيقي و حقوقي ماليات گرفته خواهد شد.
در اين جلسه مصوب شد اشخاص حقيقي که اقدام به خريد و فروش مسکن کنند 25 تا 30 درصد و اشخاص حقوقي نيز 25 درصد از مابه التفاوت خريد و فروش مسکن را به عنوان ماليات پرداخت کنند. همچنين براساس مصوبه شوراي عالي مسکن، اوراق قولنامه مسکن از 15 مهرماه امسال به صورت رسمي تنظيم شده و قيمت واقعي مسکن در آن قيد خواهد شد.
از سوي ديگر مقرر شده است که ماليات نقل و انتقال مسکن پس از درج در قولنامه و انتقال آن به سند، بايد به روز و با قيمت واقعي پرداخت شود. اما آيا اين راهکار مي تواند مانع افزايش قيمت مسکن شود؟
عليرضا سرحدي رئيس انجمن مهندسان ساختمان پس از اينکه توسط اعتماد در جريان مصوبه جديد شوراي عالي مسکن قرار گرفت، به اعتماد گفت؛«از نظر من اگر اين مصوبه اجرا شود درآمدهاي مالياتي دولت افزايش پيدا مي کند، اما تاثيري بر بازار مسکن ندارد.» سرحدي افزود؛«با توجه به مصوبه مذکور با افزايش ماليات بر معاملات ملکي تمايل به خريد و فروش کم شده و همين موضوع باعث تشديد رکود بازار مسکن مي شود.»
سرحدي در پاسخ به اين سوال که آيا اين امکان وجود دارد که پس از اجرايي شدن، دلال بازي و واسطه گري در اين بخش کم شود، گفت؛«به نظر من نه، چون دلالان و واسطه گران هم از چم و خم کار به خوبي آگاهند و مي توانند به راحتي راه حلي براي فرار از اين نوع ماليات پيدا کنند، به صورتي که مي توانند خانه هايي را که خريداري مي کنند، به نام ساير اعضاي خانواده ثبت کنند و از ماليات معاف بمانند.»
پيروز حناچي معاون وزير مسکن در دولت خاتمي نيز در اين باره گفت؛«نظر من اين است که اين گونه مصوبات و تصميمات ناشي از عدم باور دولت به علل تورم است.» حناچي افزود؛«اگر دولت به اين باور و اعتقاد برسد که سياست هاي کلان اقتصادي باعث بحران و تورم کليه کالاها و مواد است به بحث و بررسي و تصويب و اجرايي کردن اين گونه مصوبات احتياجي نيست.»
معاون وزير مسکن دولت هشتم در مورد تاثيرات اين مصوبه پس از اجرا گفت؛«بعيد مي دانم اين مصوبه چاره مناسبي براي بهبود مشکلات بخش مسکن باشد، چرا که همه به خوبي مي دانيم دلالان به خوبي راه هاي دور زدن را بلد هستند و اين بند قانوني نمي تواند راه را بر آنها سد کند.»
وي نيز ثبت املاک به نام سايرين را راهکار ساده و دم دستي خاطيان عنوان کرد و گفت؛«راه حل دور زدن اين بند قانوني بسيار راحت است، چنانچه اشخاص مي توانند با استفاده از نام معتمدان خود چون همسر و خانواده خريد و فروش کنند و ماليات هم ندهند.»
حناچي اجراي اين طرح را مستلزم طرح آن از سوي دولت در مجلس دانست و گفت؛«درست است که اين طرح در حضور رياست جمهوري و در شوراي عالي مسکن مصوب شده اما تا وقتي به مجلس رسماً اعلام نشود و به تصويب نرسد، صورت اجرايي ندارد.» البته از نقاط ضعف ديگري که به نظر مي رسد اجرايي شدن اين طرح را ملغي مي کند عدم وجود ثبت الکترونيکي است، چرا که بايد معاملات به صورت آنلاين ثبت شود تا آمار معاملات اشخاص در سراسر کشور وجود داشته باشد.
در همين حال محمد غرضي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران در خصوص اين پيشنهاد شوراي عالي مسکن نيز چندي پيش در اين باره گفته بود؛ تجربه 50 سال گذشته نشان مي دهد اخذ چنين ماليات هايي از واحدهاي مسکوني نه تنها نمي تواند کمکي به وضع موجود مسکن بکند بلکه زمينه جذب بيشتر نقدينگي به اين بخش را فراهم مي کند.
وي افزود؛ دولت هرچه ماليات و عوارض اينچنيني براي بخش مسکن وضع کند، متعاقباً موجب افزايش قيمت زمين و مسکن مي شود. وي گفت؛ دولت براي رفع معضل مسکن و ثبات بازار آن بايد نقدينگي را کنترل کند.
مينو رفيعي کارشناس ارشد اقتصاد مسکن نيز با تاکيد بر اينکه سيستم مالياتي زمين و مسکن سيستم به هم پيوسته يي است، گفته بود؛ «مالياتي مطلوب است که قابل انتقال به خريدار و مصرف کننده نباشد در صورتي که در قبال اين پيشنهاد ماليات قابل انتقال به فرد بعدي است.»
وي تصريح کرد؛ «گرچه اخذ ماليات بر ارزش افزوده مسکن مي تواند در جهت عدالت جويي و کاهش معاملات سوداگرانه باشد ولي به نظر مي رسد با توجه به شرايط کنوني بخش مسکن اجراي اين طرح منجر به افزايش قيمت مسکن مي شود.»