رشد رانت خواران حرفه اي در خريد و فروش وام
روزنامه سرمایه: معاون پارلماني بانك مركزي خريد و فروش وام از طريق روزنامه ها را غيرقانوني اعلام كرد و گفت: «رانت خواران از طريق برقراري ارتباط با بانك ها وام هاي ارزان قيمت از سيستم بانكي دريافت كرده و همان پول را با قيمت بالاتري مي فروشند.»
حيدرمستخدمين حسيني، معاون پارلماني بانك مركزي درخصوص خريد و فروش وام بانكي در آگهي هاي روزنامه ها، اين كار را غيرقانوني اعلام كرد و گفت: «زماني كه عرضه و تقاضاي وام در كشور بايكديگر همخواني ندارد شاهد افزايش رانت در اين بخش مي شويم.»
وي با بيان اينكه «با دو رويكرد مي توان با اين مساله برخورد كرد» گفت: «رويكرد اول اين است كه نسبت به اعطاي تسهيلات بانكي به صورت پليس مالي نگاه كنيم كه براساس آن با هرگونه اطلاعيه يا تعرض نسبت به برنامه هاي پولي و مالي بايد به صورت پليس مالي برخورد شود.»
معاون پارلماني بانك مركزي با تاكيد براينكه «رويكرد پليسي در اين مورد جواب نمي دهد»، اظهار داشت: «مسايلي كه امروز در حوزه هاي اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد پاسخ خود را بر مبناي چارچوب ها و راهكارهاي علمي دريافت مي كنند.»
وي يكي از عوامل افزايش خريد و فروش تسهيلات بانكي از طريق آگهي هاي روزنامه را برابر نبودن عرضه و تقاضا دانست و گفت: «وام و تسهيلات ارائه شده از سوي بانك ها با نيازهايي كه از سوي متقاضيان مطرح مي شود برابر نيست.»
افزايش شكاف عرضه و تقاضا
مستخدمين حسيني افزود: «شكاف به وجود آمده مي تواند آسيب هاي جدي به حوزه هاي پولي و مالي كشور وارد كند كه دادن آگهي يكي از اين موارد است.»
وي ادامه داد: «تعدادي از گروه هايي كه به انتشار آگهي در روزنامه مي پردازند ادعا مي كنند كه در حوزه هاي مربوط به دريافت تسهيلات به متقاضيان مشاوره مي دهند.»
معاون پارلماني بانك مركزي اظهار داشت: «همان گونه كه در حوزه هاي گمرك و ساير بخش ها آگهي داده و هدف خود را حل مشكلات مالي و مشاوره براي دريافت تسهيلات اعلام مي كنند.»
وي گفت: «البته بخش كوچكي از آگهي دهنده ها در روزنامه ها ادعا مي كنند كه هدفشان مشاوره مالي است.»مستخدمين حسيني ادامه داد: «من نيز به تعدادي از آگهي دهنده ها زنگ زدم و آنها نيز ادعا كردند كه مي توانند به راحتي وام هاي چند ميليون توماني از بانك ها تهيه كنند.»
معاون پارلماني بانك مركزي با تاكيد بر آسيب شناسي نظام بانكي گفت: «زماني كه عرضه و تقاضاي وام در سيستم بانكي متناسب نباشد قطعا زمينه هاي شكل گيري اين روند نيز وجود دارد.»
برخورداري 25 درصد متقاضيان از تسهيلات بانكي
وي افزود: «در حال حاضر از هر چهار نفري كه تقاضاي دريافت تسهيلات بانكي مي كنند تنها يك نفر موفق به دريافت وام مي شود كه قطعا در اين وسط رانتي وجود دارد.»
مستخدمين حسيني ادامه داد: «وقتي نرخ سود بانكي كاهش مي يابد طبيعي است كه تقاضاي دريافت تسهيلات نيز افزايش مي يابد.»
رانت خواران حرفه اي در خريد و فروش تسهيلات
وي خاطرنشان كرد: «در واقع رانتخواران با شيوه هاي مختلف از طريق برقراري ارتباط با بانك ها و پيگيري خودشان وام هاي ارزان قيمت از سيستم بانكي دريافت كرده و همان پول را با قيمت بالاتري مي فروشند.»
مستخدمين حسيني تصريح كرد: «متاسفانه يك عده اي در اين راه حرفه اي شده اند و از همه بانك ها تسهيلات مي گيرند اما چون ارتباط بين بانك ها رابطه سيستماتيك نيست و اطلاعات مشتريان هر بانك در اختيار مديران ديگر قرار ندارد بنابراين عده اي به راحتي از اين رانت استفاده مي كنند.»
تقويت موسسات سنجش اعتبار
معاون پارلماني بانك مركزي ادامه داد: «راهكاري كه بانك مركزي براي مقابله با اين پديده ارائه كرده است اجراي بحث سنجش اعتبار در ميان بانك ها است كه براساس آن اعتبارات مشتريان به لحاظ خوش حسابي، سوابق اعتباري، نياز و دارايي مورد سنجش قرار مي گيرد.»
افزايش تقاضاي حبابي در عرصه بانكداري
وي افزود: «زماني كه تخصيص منابع به صورت بهينه انجام شود بسياري از تقاضاها كه جنبه حبابي داشته و در نظام بانكي به صورت رانت در آمده اند از صحنه دور مي شوند.»
مستخدمين حسيني ادامه داد: «واقعيت اين است كه نمي توانيم با آگهي هاي منتشر شده در روزنامه ها به صورت پليسي برخورد كنيم؛ چرا كه اين معضل به دليل تفاوت بين عرضه و تقاضا به وجود آمده است.»
معاون پارلماني بانك مركزي اظهار داشت: «چنانچه شاهد تعادل بين عرضه و تقاضا تسهيلات بانكي شويم اين مشكل نيز به مرور حل مي شود.»
مستخدمين حسيني از جمله مشكلات جدي نظام بانكداري ايران را نداشتن اطلاعات مشتريان دانست و گفت: «اين مساله باعث شده يك مشتري به راحتي از چند بانك از راه هاي مختلف وام بگيرد.»
برخورد پليسي با سيستم بانكي
مستخدمين حسيني در پاسخ به اين سوال كه تعدادي از اين افراد با برقراري رابطه با مديران بانكي به راحتي از تسهيلات بانكي استفاده كرده و وام را خريد و فروش مي كنند، آيا بانك مركزي با مديران متخلف اين بخش برخورد نمي كند گفت: «نمي توان در سيستم بانكي به صورت پليسي برخورد كرد.»وي افزود: «تعداد زيادي شعبه بانكي در كشور وجود دارد؛ با فرض اينكه ما به تعداد همه اين بانك ها مامور داشته باشيم درصورتي كه مامور خطا كرد چگونه با آن برخورد شود.»
چشم هاي نظارتي متعدد
معاون پارلماني بانك مركزي با اشاره به تعدد دستگاه هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، بازرس هر شعبه بانكي و سازمان حسابرسي گفت: «به رغم وجود چشم هاي نظارتي بازهم شاهد وقوع تخلفات اين چنيني هستيم.»
وي با طرح اين سوال كه چرا اين اتفاقات رخ مي دهد تصريح كرد: «اگر با رويكرد اول به اين مساله نگاه كنيم بايد به تعداد كليه شعبات مامور بگذاريم و بگير و ببند راه بيندازيم بعد ثابت كنيم تسهيلاتي كه به يك فرد داده شده مبتني بر ارتباط با شعبه يا رئيس بانك بوده يا خير؟»
مستخدمين حسيني اظهار داشت: «بايد قبول كرد كه نمي شود با اتخاذ سيستم پليسي اين مشكلات را جمع و جور كرد و به تعداد كارمندان بانك مامور گذاشت.»وي تنها راه مقابله با اين مساله را بها دادن به موسسات اعتبار سنجي دانست.
غيرقانوني بودن آگهي خريد و فروش وام در روزنامه
معاون پارلماني بانك مركزي با بيان اينكه «قبول دارم كه درج اين آگهي ها غيرقانوني است »، يادآور شد: «اين آگهي ها را به هيچ عنوان تاييد نمي كنم؛ اما اگر به همين آگهي ها در سطح روزنامه ها توجه كنيد متوجه مي شويد كه صفحات نيازمندي روزنامه ها از آگهي هايي مانند حل مشكلات مالياتي و گمركي پر شده است كه حل مشكل بانكي يكي از اين مصاديق است.»
وي اظهار داشت: «واقعيت اين است كه وقتي پول ارزش واقعي خود را در نظام بانكي پيدا نمي كند تقاضا براي دريافت آن نيز افزايش مي يابد.»
ارتباط نرخ سود بانكي و افزايش تقاضاي وام
مستخدمين حسيني ادامه داد: «وقتي نرخ سود بانكي پايين است در نتيجه تقاضاي دريافت آن نيز افزايش مي يابد در حالي كه بانك ها از منابع كافي برخوردار نيستند.»
معاون پارلماني بانك مركزي گفت: «اگر شاهد تعادل در بازار پول باشيم بالطبع درج چنين آگهي هايي نيز به مرور از بين رفته و همه چيز روال طبيعي خود را طي مي كند.»
