آگاه
کد خبر: ۱۱۶۵۳

مجمع تشخیص مصلحت در انتظار مصوبه جنجالی مجلس هفتم

شورای نگهبان بار دیگر قانون تصدی بیش از یک شغل را رد کرد

شورای نگهبان بار دیگر قانون تصدی بیش از یک شغل را رد کرد


با رد طرح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از سوی شورای نگهبان، سرنوشت یکی از جنجالی ترین مصوبات مجلس هفتم به در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

به گزارش فرارو، صبح روز شنبه، عباسعلی کد خدایی سخنگوی شورای نگهبان درنشست هفتگی خود از رد مصوبه قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خبر داد.

این برای دومین بار است که شورای نگهبان قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوبه مجلس هفتم را مغایر با قانون اساسی شناخته است.

مجلس شورای اسلامی، در اولین جلسه کاری خود در سال 1387 طرح یک فوریتی را تصویب کرد که به موجب آن عضویت اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه را به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان ممنوع می دانست.

این طرح به عنوان تبصره ای به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 ، تقدیم مجلس شده بود.

مطابق اصل 141 قانون اساسی ، رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، ممنوع است .بر طبق قانونی که مجلس در ابتدای سال جاری به تصویب رساند، این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و چنانچه طی یک ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند ، از عضویت در شورای نگهبان محروم می شوند.

در حال حاضر دو حقوقدان شورای نگهبان ، غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی مشاغل دولتی نیز دارند.

الهام، سخنگوی دولت، وزیر دادگستری ، و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استاد دانشگاه است و عزیزی ، معاون توسعه و مدیریت و سرمایه استانی رئیس جمهوری است.

تعدد مشاغل الهام در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد اعتراضاتی را حتی در میان بعضی از طرفداران او برانگیخته بود.

گفته می شود از جمله اهدافی که نمایندگان مجلس هفتم برای تهیه و تصویب این طرح درنظر گرفته بودند گرفتن مشاغل غلام حسین الهام بوده است.

در صورت تایید این قانون از سوی شورای نگهبان ، الهام و عزیزی می بایست حداکثر ظرف یک ماه از مشاغل دولتی خود استعفا دهند وگرنه به از شورای نگهبان مستعفی شناخته می شدند.

در پی تصویب این طرح ، الهام طی نامه ای به رئیس جمهور این تصمیم مجلس راسیاسی دانسته و خواستار کناره گیری از مشاغل دولتی خود شد.

با این حال آقای احمدی نژاد در پاسخ به نامه الهام ،طی نامه ای خطاب به سخنگوی دولت ضمن رد درخواست کناره گیری از مشاغل دولتی به وی یادآور شد که " ما باید همواره غصه اهل بیت - علیهم السلام- را بخوریم و غریبی امام عصر- عجل الله را در خاطر داشته باشیم ."

احمدی نژاد درادامه نامه خود به الهام یادآور شده بود : یادتان باشد امسال سال سختی است؛ از یک سو باید تلاش ها ثمر دهد، شکوفا شود و در خدمت مردم و کشور قرار گیرد و از سوی دیگر هجوم خود خواهی ها و قدرت طلبی ها و مانع ساختن ها ، در راه است. رمز موفقیت در راه کمال و حضور در دولت عشق و مهرورزی ، توکل و تحمل است.

با این حال ، نامه آقای احمدی نژاد به الهام در حالی نوشته شد که چندی پیش از آن شورای نگهبان تبصره قانون ممنوعیت بیش از یک شغل را مغایر با قانون اساسی شناخته بود.

کدخدایی در نیمه اردیبهشت ماه طی نشست خبری اعلام کرده بود که پس از بررسی های صورت گرفته ، حقوقدانان شورای نگهبان این طرح را مغایر با اصول 91 و 141 قانون اساسی شناخته اند.

از سوی دیگر وی یکی دیگر از دلایل رد این طرح را ابهام شورای نگهبان در این باره که طرح مزبور شامل مشاغل آموزشی هم می شود اعلام کرد.

این درحالی است که مجلس با ارجاع ایرادات شورای نگهبان به بررسی مجدد طرح مزبور پرداخت و با تصویبت نمایندگان مجلس هفتم افرادی که مستقیما از سوی رهبری در دستگاههای مختلف منصوب می شوندو همچنین مشاغل آموزشی از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مستثنی شدند.

با این حال رفع ابهام شورای نگهبان باعث نشد که این شورا به تایید طرح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بپردازد.

صبح امروز عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود اعلام کرد که با وجود آنکه ابهام شورای نگهبان رفع شده است اما ایرادات این شورا در خصوص مغایرت طرح با دو اصل 91 و 141 قانون اساسی همچنان پا برجاست.

بنابراین با رد طرح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از سوی شورای نگهبان ، سرنوشت این طرح به طور قطع در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم خواهد خورد.

در همین حال موسی قربانی عضو هیات رئیسه مجلس هفتم درگفتگو با خبرنگار فرارو گفت: اگر شورای نگهبان امروز شنبه و پیش از آغاز به کار آخرین جلسه مجلس هفتم این طرح را به همراه ایرادات خود به مجلس بازگرداند، این طرح در دستور کار فردا ( یکشنبه) قرار می گیرد تا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

ارسال نظرات
خط داغ