تاسيس شعبه يك بانك خارجي تا اواخر خرداد در ايران
شفافسازي محيط اقتصادي كشور يك فرايند بلند مدت را ميطلبد كه طي يكي دو سال بدست نميآيد و انتظار ميرود با توجه به خلاءهايي كه داريم با برخي دستكاريهاي كوچك بتوانيم محيط را شفاف كنيم.
به گزارش ايسنا، دكتر بهروز عليشيري ـ رييس سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در حاشيه ديدار با يك گروه پارلماني از آلمان اظهار كرد: طي يك فرآيند بلند مدت و با دستكاريهاي كوچك اقتصاد ما به يك محيط شفاف ميرسد.
عليشيري اظهار كرد: فرصتيابي دقيق پروژهها براساس استانداردهاي بينالمللي، راهبردي پروژهها و بازنگري در فضاي كسب و كار اقتصادي كشور، سه كار بزرگي است كه در اقتصاد ايران در حال صورت گرفتن است.
او در اين باره گفت: اگر اين سه مورد شفاف، روشن و روان حركت كنند به طور قطع بخش خصوصي ما را راغب به سرمايهگذاري در اين فضا خواهند كرد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر مهمترين شركتهاي خارجي كه در ايران اقدام به سرمايهگذاري كردهاند گفت: ما حدود 11 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي طي سال گذشته در كشور داشتهايم كه قريب 75 درصد آن به بخش صنعتي و سرمايهگذاريهاي كشورهاي اروپايي و آسيايي مربوط ميشود.
او به پرسش ديگري از خبرنگار ايسنا مبني بر حضور بانكهاي خارجي در ايران اين چنين پاسخ داد: در معاونت بانكي درخواستهاي متعدد و متفاوتي از كشورهاي اروپايي، آسيايي و حاشيه جنوب خليج فارس داشتيم كه دعوت از آنها نياز به دقت، درايت و شفافيت كافي نياز دارد.
عليشيري با اشاره به اينكه بانكها عمدتا براي تامين منابع مالي مشاركت ميكنند افزود: پس از تصويب و نهايي شدن شاهد حضور بانكهاي خارجي در ايران خواهيم بود.
وي خبر احتمال تاسيس يك بانك خارجي تا اواخر خرداد در ايران را تاييد اما از بردن نام آن بانك به علت قطعي نشدن خودداري كرد.
رييس سازمان سرمايهگذاري خارجي حجم مبادلات و صادرات ايران به آلمان را در سال 2007 را حدود 600 ميليون يورو عنوان كرد و گفت: اين ميزان نسبت به سال گذشته نزديك به 27 درصد افزايش داشته است. البته اين در حالي است كه واردات ايران از آلمان حدود سه ميليارد و 604 ميليون يوروست كه براي ما تراز منفي به حساب ميآيد.
او حجم سرمايهگذاريهاي خارجي مصوب در سال گذشته را قريب به 11 ميليارد دلار خواند كه به بالاترين حد خود در سالهاي اخير رسيده است.
عليشيري در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر بررسيهاي يك گروه كارشناسي نشان ميدهد ميزان سرمايهگذاريهاي خارجي در ايران كمتر از يك ميليارد تومان برآورد شده است اظهار كرد: به ذهن مخاطبي كه درگير كار اقتصادي نيست ممكن است اين طور برسد كه دولت به يك باره بايد هزينه هنگفت صرف سرمايهگذاري خارجي كند و همان موقع هم نتيجه مطلوب بگيرد در حالي كه اين گونه نيست چرا كه حتي نتيجهگيري و بهرهبرداري از ساخت و ساز يك خانه نيز دو سال طول ميكشد.
وي در اين باره خاطرنشان كرد: وقتي تصميم به تاسيس كارخانهاي ميگيريم بهرهبرداري از آن، طبق استانداردهاي بينالمللي بين سه تا پنج سال طول ميكشد و طبق منطق و مديريت پروژه، بهرهبرداري از يك طرح صنعتي نيز دست كم همين مقدار زمان را ميطلبد از همين رو انتظار ميرود سرمايهگذاريهاي انجام شده كه امسال معادل 11 ميليارد دلار است بين سه تا پنج سال ديگر وارد چرخه اقتصادي كشور شوند.
عليشيري با بيان اينكه انتظار ورود اين 11 ميليارد دلار در چرخه اقتصادي كشور را بايد از سه تا پنج سال ديگر كشيد، افزود: اگر اين رويه را بر اساس روندهاي اقتصادي بپذيريم و به روند جذب سرمايهگذاري جهاني نگاه كنيم قاعدتا در آيندهاي نزديك، روند افزايشي خواهيم داشت.
رييس سازمان سرمايهگذاري خارجي اذعان كرد: انتظار من اين است كه با اقدامات سازمان در بخش فرصتيابي پروژههاي اقتصادي و تبديل كردن برخي از پروژههاي فاينانس كه تامين مالي قرضي ميكند به شكل سرمايهگذاري مستقيم خارجي در نظارت و راهبردي پروژهها، امسال يك بخش عظيم در بخش سرمايهگذاري خارجي خواهيم داشت.
وي در پايان خاطرنشان كرد: روند سري زماني مورد نظر من نيست بلكه امسال به دنبال يك نقطه عطفي در رقمهاي مصوب سرمايهگذاري خارجي و جذب آنها هستيم.