ناکارآمدی تامین اجتماعی تهدیدکننده توسعه است

در کشورهای پیشرفته هر تغییری در سیاست‌های تامین اجتماعی می‌تواند به از دست دادن یا به دست آوردن میزان چشمگیری هوادار در میان توده مردم جامعه منجر شود.

 در جوامع در حال توسعه نیز تامین اجتماعی کارآمد یکی از اطمینان‌بخش‌ترین راه‌ها برای رسیدن به توسعه پایدار به حساب می‌آید. با این حال به نظر می‌رسد در ایران هنوز هیچ‌کس به درستی نمی‌داند تامین اجتماعی چیست و جایگاه آن کجاست.

 این است که در ایران سازمانی مانند تامین اجتماعی تبدیل به جایی برای دادوستدهای سیاسی می‌شود. با «دکتر فرشاد مومنی»، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد شرایط کنونی تامین اجتماعی در ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.

جناب دكتر مومني! به عقيده شما آيا جايگاه كنوني سازمان تامين اجتماعي، جايگاه سزاوارانه‌اي است؟
فكر مي‌كنم اين مساله در سه سطح بايد مورد توجه قرار بگيرد. سطح نخست، مساله تامين‌اجتماعي و طراحي يك نظام كارآمد را شامل مي‌شود، در حال حاضر در مقياس جهاني بهبود كيفيت نظام‌هاي تامين‌اجتماعي براي كشورهاي صنعتي به‌ويژه به اعتبار دستاوردها و تحولات و پيامدهاي انقلاب دانايي كار را به جايي رسانده كه تبديل به مساله مرگ و زندگي شده و براي كشورهاي در حال توسعه نيز تامين اجتماعي كارآمد به عنوان مهم‌ترين و اطمينان‌بخش‌ترين ابزار براي نيل به توسعه پايدار به حساب مي‌آيد.

 بنابراين در سطح نخست اگر پرسش را اين طور مطرح كنيم كه آيا ما يك نظام تامين‌اجتماعي كارآمد داريم يا خير، با قاطعيت مي‌شود درباره آن پاسخ داد كه خير! ما يك نظام تامين اجتماعي كارآمد نداريم و مهم‌ترين فلسفه شكل‌گيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي اين بود كه به صورت نظام‌وار طراحي سازمان مناسب و پيشبرد مطلوب مساله رفاه و تامين اجتماعي را دنبال كند كه در عمل به دليل فقدان درك كافي و روشمند از ابعاد اهميت اين مساله به‌ويژه دوره سال‌هاي 1384 به بعد يعني از همان سال‌هاي پس از تاسيس اين وزارتخانه نوپا و تشديد فضاي كوته‌نگري‌هاي ناشي از رونق درآمد نفتي، همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، اصل ماجرا به فراموشي سپرده شد.

 بر اساس گزارش‌هاي رسمي كه مركز آمار، بانك مركزي و سازمان برنامه سابق مطرح كردند، به روشني ملاحظه مي‌كنيم كه در سال 1385 همچنان تنها حدود 40درصد از كل جمعيت 70ميليوني كشور تحت پوشش تامين اجتماعي به معناي فراگير و كلي آنكه شامل بازنشستگي، از كار افتادگي، درمان و... مي‌شود، قرار گرفته‌اند كه البته بايد سهم ساير حمايت‌هاي اجتماعي مثل افراد تحت پوشش كميته امداد يا بيمه اجتماعي روستاييان و از اين قبيل را هم در آن لحاظ كنيم.

بنابراين اگر مساله را بخواهيم منحصر و محدود به افراد شاغل كنيم، ما در سال 85 از كل جمعيت بالغ بر 20 ميليون و 800 هزار نفري شاغل در اين سال فقط حدود 5/35 درصد را بيمه شده با آن تعريف جامع مشاهده مي‌كنيم كه اگر شاغلان نهادهاي نظامي و نهادهاي با مقررات خاص را هم از آنها كسر كنيم، ملاحظه مي‌كنيم كه طيف گسترده‌اي از شاغلان كشور تحت حمايت‌هاي نظام‌وار اجتماعي قرار ندارند و عمدتا در بخش غيررسمي مشغول به فعاليت هستند.

سطح دوم مساله برمي‌گردد به سازمان تامين اجتماعي كه اخيرا تغيير نام داده و با عنوان صندوق تامين اجتماعي مورد خطاب قرار مي‌گيرد. در اينجا باز شواهد كافي وجود دارد كه اين سازمان از يك طرف با يك روند بسيار نگران‌كننده با مساله عدم تعادل فزاينده بين منابع و مصارف روبه‌روست و در واكنش به اين عدم تعادل به صورت‌هاي آشكار و پنهان تلاش كرده است كه بخش‌هايي از تعهدات خود را كاهش بدهد و به اين ترتيب مجموعه حمايت‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي كه اين صندوق از ذي‌نفعان خودش صورت مي‌دهد هم يك وضعيت نابسامان و ناكارآمد دارد و به ويژه در سال‌هاي اخير كه با روندهاي جدي تشديد شده ركود همراه با تورم روبه‌رو بوديم، هم نابساماني‌ها و عدم تعادل‌هاي صندوق تشديد شده و هم به شكل متناسب و طبيعي كميت و كيفيت خدماتي كه اين صندوق ارايه مي‌دهد، تنزل يافته است.
 
سطح سوم مساله برمي‌گردد به چگونگي اداره خود اين صندوق. در اينجا هم بايد به اين مساله توجه داشته باشيم كه در تمام دنيا اين به عنوان يك قاعده استاندارد بين‌المللي پذيرفته شده كه صندوق‌هاي تامين اجتماعي اگر بخواهند خوب و شفاف و كارآمد كار كنند، بايد در چارچوب قاعده سه‌جانبه‌گرايي اداره شوند.

سه‌جانبه‌گرايي به معناي دقيق آنكه عبارت از حضور فعال و نظارت‌هاي كارآمد نمايندگان واقعي و منتخب كارگران و كارفرمايان در كنار مشاركت جدي نمايندگان دولت است! در اين سطح هم متاسفانه كشورهايي كه تحت تاثير اقتصاد سياسي رانتي قرار دارند، تنها شمايل ظاهري از اين سه‌جانبه‌گرايي را نشان مي‌دهند اما شما هيچ يك از كاركردهاي انتظاري مربوط به يك سه‌جانبه‌گرايي واقعي و ثمربخش را مشاهده نمي‌كنيد.

 وقتي كه ما مي‌گوييم برخي بانك‌ها دولتي‌اند، معنايش اين نيست كه مالكيت دارايي‌هاي بانك‌ها هم به دولت تعلق دارد، بلكه بانك‌هاي دولتي امانتدار سپرده‌هاي مردم هستند و تا زمان حصول اين توجه ملاحظه كرده‌ايد كه چه بر سر بانك‌ها و امانت‌هايي كه مردم به آنها سپرده بودند، آمد.

 در مورد صندوق تامين اجتماعي هم دولت به اين نكته توجه كافي نشان نداده است كه شركاي اجتماعي دولت يعني كارگران و كارفرمايان صاحبان اصلي اين صندوق هستند، به اين معني كه بخش اعظم دارايي‌هاي اين صندوق حاصل پرداخت‌هاي كارگران و كارفرمايان است و اساسا ربطي به دولت ندارد و چون به اين نكته توجه نشده و اين صندوق را حياط خلوت خود ديده‌اند، شما نگاه مي‌كنيد كه در يك دوره شش‌ساله، شش‌بار مديرعامل اين صندوق تغيير كرده و اين اوج سياست‌زدگي و بي‌ثباتي در اين صندوق است و به طور طبيعي هر جايي كه در آن تزلزل مديريتي و بي‌ثباتي ظاهر شود، فضا براي فعاليت‌هاي ناسالم و فرصت‌طلبانه باز مي‌شود و از هر دري كه تمايلات رانت‌جويانه وارد شود كارآمدي و اثربخشي از در ديگر خارج مي‌شود.

‌پيش‌بيني شما از ادامه اين روند در سازمان تامين اجتماعي چيست؟ در نهايت با اين روند انتظار چه رخدادي را بايد داشته باشيم؟
چيزي كه متاسفانه نه دولت به معناي قوه‌مجريه درباره آن دقت كافي كرده و نه نهادهاي نظارتي به آن توجه دارند، آن است كه كافي است اينها به پوشش جمعيتي كساني كه اين صندوق به آنها خدمات ارايه مي‌دهد، توجه كنند و به اين نكته ايمان بياورند كه اگر اوضاع اين صندوق را به‌خصوص از نظر عدم تعادل‌هاي نگران كننده‌اي كه در منابع و مصارف و كيفيت و سطح كارآمدي خدمات ارايه شده آن وجود دارد، مورد توجه قرار ندهند و اين صندوق دچار بحران شود، بار مالي و سياسي – اجتماعي همه بي‌احتياطي‌ها و ناهنجاري و سوء‌عملكردها كه برخورد سياست‌زده با اين صندوق ايجاد كرده، به خود دولت برخواهد گشت.

 اگر صندوق تامين اجتماعي نتواند به‌ويژه خدمات بيمه‌اي و بازنشستگي خود را با كيفيت حتي در سطح موجود ادامه دهد، مسوول نهايي امر بهداشت و سلامت و رفاه مردم دولت است و بنابراين دولت در آن زمان ناگهان در معرض شرايط بسيار شكننده‌اي قرار خواهد گرفت. بنابراين عقل سليم ايجاب مي‌كند شرايطي مهيا شود كه با سازوكارهاي سه‌جانبه به معناي واقعي كلمه و با يك مديريت كارآمد لااقل بخش‌هايي از آسيب‌هايي كه اين صندوق از نظر كميت و كيفيت خدمات متحمل شده، جبران شود.

‌آيا چنين تجربه‌اي در كشورهاي ديگر وجود دارد كه نشان دهد چنين موردي اتفاق افتاده است؟
بديهي است به‌واسطه حساسيت فوق‌العاده، شمول پوشش جمعيتي و ابعاد اهميت اين صندوق‌ها به صورت مطلق و به شكل صفر در برابر 100 هرگز چنين چيزي اتفاق نمي‌افتد براي اينكه ورشكستگي صندوق‌هاي تامين اجتماعي چيزي شبيه به ورشكستگي دولت است و هيچ تفاوتي با آن ندارد ولي سطوحي از اين ناكارآمدي‌هاي غيرعادي در دهه‌هاي 1980 و 1990 در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و كشورهاي آفريقايي و برخي كشورهاي جنوب آسيا اتفاق افتاده و در آنجا اتفاقا تجربه‌هاي بسيار مهمي رخ داده كه چقدر خوب است كه در زمان مناسب اينها با دقت بيشتري مورد واكاوي قرار گيرد. در آن زمان در واكنش به بحران در منابع و مصارف اين صندوق‌ها هم دولت‌ها و هم صندوق‌ها و هم سازمان‌هاي اقتصادي جهاني مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني اصطلاحي را باب كردند تحت عنوان اصلاحات پارامتريك.

در چارچوب اين مفهوم تلاش شد كه به صورت غيرشفاف و فرصت‌طلبانه و بدون اينكه تظاهر و نمود آشكار و يكباره‌اي داشته باشد، آرام آرام بخش‌هايي از تعهدات بيمه‌اي و بازنشستگي اين صندوق‌ها يا از بين برود يا به‌شدت كاهش يابد و خود اين مساله منشاء بروز ناآرامي‌هاي اجتماعي گسترده‌اي به خصوص در آمريكاي لاتين شد كه اين شواهد و تجربه‌ها موجود است و به نظر مي‌رسد كه شايد بد نباشد كه اين تجربه‌ها يك‌بار ديگر مورد توجه قرار گيرد تا سطح هوشياري و آگاهي نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع بالا برود و آنها توجه داشته باشند كه برخوردهاي سياست‌زده و كوته‌نگر در اين عرصه مسايل بسيار حاد و خطيري را به دنبال خواهد داشت. ضمن آنكه در كل، ناكارآمدي نظام‌هاي تامين اجتماعي، چشم‌اندازهاي توسعه و به‌ويژه پايداري آن را در معرض تهديدهاي جدي قرار مي‌دهد.

‌در گفته‌هايتان به اين نكته اشاره كرديد كه آمارها نشان مي‌دهد طيف گسترده‌اي از شاغلان تحت پوشش بيمه تامين‌اجتماعي نيستند. چطور اين اتفاق مي‌افتد؟ شركت‌هاي بزرگ به سختي كاركنان را بيمه مي‌كنند يا با حداقل دستمزد. اين مشكل را چگونه مي‌توان حل كرد؟ آيا اين تنها مشكل جامعه ماست؟
در اينجا باز تذكر اين نكته ضروري است كه بايد چند مساله را از هم تفكيك كرد. مساله نخست اين است كه در اقتصادهاي رانتي به دلايل گوناگون ساختاري و نهادي ما با يك بخش غيررسمي رشديابنده روبه‌رو هستيم كه آثار و پيامدهاي ضدتوسعه‌اي روندهاي گسترش‌يابنده بخش غيررسمي بايد به صورت مستقل مورد توجه قرار گيرد.

نكته دوم اين است كه همين كساني كه در بخش غيررسمي فعاليت دارند، كميت و كيفيت خدمات تامين اجتماعي كه دريافت مي‌كنند به چه صورت است؟

به عنوان نكته سوم و در جريان ريشه‌يابي افت كيفيت خدمات عرضه شده، بايد به مساله خطير و مهمي اشاره كرد؛ در بررسي‌هايي كه حدود هفت سال پيش موسسه مطالعات دين و اقتصاد، براي مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام داد، نشان داده شد كه صندوق‌هاي تامين اجتماعي به طور كلي و به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه، بيش از آنكه از سوءمديريت داخلي خود آسيب ببينند از بي‌تدبيري‌هايي كه در سياست‌گذاري كلان اقتصادي توسط دولت‌ها اتفاق مي‌افتد آسيب مي‌بينند و در آنجا به طور مشخص نشان داديم كه صندوق تامين اجتماعي در ايران يكي از مثل‌هاي اعلاي اين مساله تلخ و حساس است، يعني در آنجا نشان داده شد كه صندوق تامين اجتماعي در ايران به طور مشخص از نقطه عطف شروع برنامه شكست خورده ساختاري به اين طرف همواره به صورت فزاينده دستخوش تشديد چالش منابع و مصارف بوده است.

 دليل اين مساله هم روشن است. برنامه تعديل ساختاري در ذات خود برنامه‌اي است كه به صورت توامان ركود و تورم را به اقتصاد ملي تحميل مي‌كند. وقتي كه گستره و عمق ركود افزايش مي‌يابد، اين به معناي آن است كه ورودي شاغلان به بخش رسمي كاهش مي‌يابد و ورودي بيمه‌شدگان تامين اجتماعي هم به دنبال آن، كاهش مي‌يابد.

 اين ورودي‌هاي جديد يك نعمت بزرگ براي صندوق‌هاي تامين اجتماعي‌اند به واسطه اينكه اينها عموما در سنين جواني اشتغال را آغاز مي‌كنند، بنابراين هزينه‌هاي درماني چنداني ندارند و هزينه بازنشستگي هم براي اين صندوق ندارند و فقط قسمت منابع صندوق را تقويت مي‌كنند، بنابراين، هر ضربه‌اي كه به اشتغال كشور از طريق سياست‌هاي كلان اقتصادي وارد شود، از اين زاويه شوك‌هاي منفي شديد متناسب با سطح بيكاري به منابع صندوق تامين اجتماعي وارد مي‌كند.

 از آن طرف وقتي تورم تشديد مي‌شود، صندوق هم بايد هزينه‌هاي درماني بيشتري را بپردازد و هم سطوحي از اين قدرت از دست رفته خريد بازنشستگان را كه مستمري مي‌گيرند، جبران كند.

 بنابراين اين واگرايي بين منابع و مصارف در اثر شوك‌هاي تورمي هم تشديد مي‌شود. در دو دهه گذشته كه به صورت شكسته و بسته همراه با فراز و نشيب برنامه شكست خورده تعديل ساختاري را در ايران اجرا كرده‌ايم، دقيقا ملاحظه مي‌شود كه روند‌هاي تشديد بحران منابع و مصارف تامين اجتماعي هم به صورت تبعي از همين روند تبعيت كرده است.

مساله مهم ديگري هم وجود دارد كه عبارت از اين است كه برخوردهاي سياست‌زده با اين صندوق و عدول از سازوكارهاي سه‌جانبه‌گرايي موجب مي‌شود كه در اين دوره طي پنج، شش سال اخير به موازات شوك‌هاي بيروني شديد، نابساماني و نابهنجاري دروني هم به مشكلات پيش گفته افزوده شده و به اين ترتيب اين صندوق را در معرض شرايط خطير تاريخي كنوني خود قرار داده است.

به عنوان آخرين قسمت از پرسش شما درباره طفره‌روي برخي از بنگاه‌هاي فعال در بخش رسمي اقتصاد از تعهدات بيمه‌اي خود در قبال كاركنان و كارگران، بايد اين نكته را متذكر شوم كه به واسطه خصلت قانوني و اجباري بودن بيمه‌هاي اجتماعي، افراد شاغل و بيمه نشده اين حق را دارند كه مراتب استنكاف و تعلل كارفرمايان را به اطلاع بازرسان سازمان تامين اجتماعي برسانند گرچه بايد اين مساله را نيز پذيرفت كه در صورت فقدان حساسيت و اراده و نظارت دولت، به‌ويژه در شرايط تورم و بيكاري رشد يابنده نيروي كار شاغل اساسا فاقد قدرت چانه‌زني است و به واسطه عدم اطمينان‌ها و اضطرارها، اساسا تمايلي به اطلاع‌رساني ندارد و از آن طرف هم كارفرمايان اعم از دولتي‌ها و خصوصي‌ها كه در اثر بي‌ثباتي فضاي كلان اقتصاد و افزايش هزينه‌هاي مبادله در كنار فساد گسترده و رقابت نابرابر با خارجي‌ها به واسطه افراط دولت در آزادسازي واردات تحميل فشارهاي گاه طاقت‌فرسا به كارگران را چه در مورد دستمزد و چه در مورد بيمه‌ها به‌مثابه تنها مفر باقي مانده انتخاب مي‌كنند و ملاحظه مي‌كنيد كه چگونه هركس به گونه‌اي در اثر سياست‌هاي ثبات‌زدا، تورم‌زا و بيكاري آفريني دولت خسارت و صدمه مي‌بيند.

‌يكي از مسايلي كه در نظام صندوق تامين اجتماعي مورد توجه مردم است، بيمه بيكاري است. آيا اينكه بيمه بيكاري فقط يك‌بار و در دوره‌اي محدود به بيكاران داده مي‌شود، كاراست؟
مساله بيمه بيكاري هم در واقع به عنوان بخشي از نظام تامين اجتماعي و نه مساله اصلي صندوق تامين اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد. وقتي از اين زاويه به بيمه بيكاري نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه بيمه بيكاري هم در ايران از عدم تعادل‌ها و نارسايي‌هاي بيشمار در رنج است.

 فرض كنيد كه از يك طرف دامنه شمول و پوشش جمعيتي صندوق بيمه بيكاري در ايران در مقايسه با جمعيت بيكار كشور بسيار محدود است و فقط مشمولان قانون كار و تامين اجتماعي را آن هم فقط آن دسته از مشمولاني كه به صورت غيرارادي بيكار شده‌اند شامل مي‌شود.

براي مثال تعداد مقرري‌بگيران بيمه بيكاري در سال 85 در ايران چيزي حدود 157هزارنفر بوده در حالي كه در همان سال جمعيت بيكار ما چيزي حدود دوميليون و 990هزار نفر بوده است. اين به آن معناست كه در اين سال فقط چيزي حدود 3/5درصد از بيكاران كشور تحت پوشش حمايتي صندوق بيمه بيكاري قرار گرفته‌اند.

 اما از آن طرف، نكته ديگري كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه مدت زمان پرداخت مقرري بيكاري در ايران چه نسبت به نمونه‌هاي موفق در كشورهاي پيشرفته صنعتي و چه حتي در مقايسه با كشورهاي همسايه و هم‌تراز ما مانند پاكستان و تركيه، نشان‌دهنده اين است كه ما در واقع بالاترين سطوح مدت زمان را براي بيمه بيكاري در نظر گرفتيم كه اين از جنبه‌هاي مختلف به‌ويژه جنبه اقتصاد سياسي شايسته تامل است.

نتايج تحقيقي كه موسسه كار و تامين‌اجتماعي در سال 84 منتشر و در آن سيستم بيمه بيكاري ايران را با ساير نقاط جهان مقايسه كرده است از اين زاويه ارزش واكاوي دارد. در اين تحقيق 16 كشور از آسيا، آمريكاي لاتين و اروپا مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

 نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه سقف دوره پرداخت مقرري بيمه بيكاري در 10 كشور از اين 16 كشور كمتر از 12ماه، در سه كشور 12ماه، در يك كشور 24ماه و در دو كشور، 36ماه است. يعني سيستم‌هاي آنها مشوق استمرار بيكاري نيست و سعي مي‌كند كه دوره زماني را محدود كند كه افراد ترجيح بدهند براي گذران امور به سمت اشتغال بروند. اما با كمال شگفتي ملاحظه مي‌شود كه طول اين دوره در ايران بالغ بر 48ماه است.

‌پس يعني كوتاه بودن دوره بيمه بيكاري مثبت است؟ يعني در جامعه‌اي مانند جامعه ايران كه بيكاري در بسياري از موارد اجتناب‌ناپذير است باز هم بيمه بيكاري بايد كوتاه‌مدت باشد؟
اگر به صورت بنيادي و براساس مصالح توسعه ملي به مساله نگريسته شود، ملاحظه مي‌شود كه چه از منظر ظرفيت‌هاي انساني، چه از منظر رفاه خانوارها و چه از منظر توان مالي دولت، راه‌حل موضوع بيكاري، بيمه بيكاري نيست.

شما بايد منبعي داشته باشيد تا به اينها بپردازيد. بيمه بيكاري اگر از حدودي فراتر رود تالي- فاسدهاي بدتري را ايجاد مي‌كند. ضمن اينكه از نظر ساختار انگيزشي هم اگر در دوره طولاني كسي ببيند كه بدون تلاش و زحمت مي‌تواند برخورداري حداقل داشته باشد، اين مي‌تواند آثار سوء اجتماعي و فرهنگي گسترده‌اي به همراه آثار اقتصادي ايجاد كند.

‌پس جايگاهي كه بيمه بيكاري در ايران دارد، جايگاه معمولي است؟
براساس آنچه كه توضيح داده شد، ملاحظه مي‌شود بيمه بيكاري در ايران جايي كه مي‌خواهد تعداد بيكاران را پوشش دهد به طرز غيرمتعارفي ناقص و ناكارآمد است اما وقتي يك بيكار تحت پوشش قرار گرفت به طرز غيرمتعارفي از منظر دوره زماني در سطح جهاني كم‌نظير يا حتي بي‌نظير است.

 از منظر عملكرد خود صندوق بيمه بيكاري هم مسايل مهم و قابل توجهي وجود دارد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه آن هم در واقع نشان‌دهنده يك ناهنجاري ديگر است و اتفاقا در اين زمينه شما اگر به گزارش عملكرد صندوق بيمه بيكاري در سال‌هاي 84 و 85 و قبل‌تر از آن مراجعه كنيد، ملاحظه مي‌كنيد كه بيش از 78 درصد مقرري‌بگيران علت خروج‌شان از صندوق بيمه بيكاري، اتمام مدت استحقاق است و به خوبي واقعيت‌هاي اجرايي- نظارتي آن را نيز آشكار ساخته و معلوم مي‌شود كه يك ناهنجاري غيرعادي در اين زمينه هم هست.
 
‌در باقي كشورها نيز اين نابهنجاري در استفاده از بيمه بيكاري وجود دارد؟
نه در اين ابعاد! ما در ايران هم از نظر طول دوره زماني غيرعادي هستيم و هم از نظر ماندگاري و اين نشان‌دهنده آن است كه از نظر نظارتي و اجرايي هم ما در اين حوزه با ناهنجاري و كاستي و ناكارآمدي‌هاي جدي روبه‌رو هستيم.

‌مددي مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي، در مصاحبه‌اي با مجله آسمان عنوان كرده است كه ریيس‌جمهور اساسا قصد داشته سازمان تامين اجتماعي را جمع كند. چه ديدگاهي در دولت و رييس آن ممكن است به چنين عملكردي بينجامد؟ اگر قرار باشد مقايسه‌اي بين ديدگاه دولت فعلي و افرادي كه برنامه چهارم توسعه را نوشته‌اند، داشته باشيم، در مورد جايگاه تامين اجتماعي، اين مقايسه چگونه خواهد بود؟
اگر چنين چيزي صحت داشته باشد، بايد اظهار تاسف كرد و من بيشتر تمايل دارم آرزو كنم كه اين يك اشتباه لفظي بوده باشد اما اگر مساله را از جنبه شخصي خارج كنيد و به مجموعه مديريتي نگاه كنيد، با تاسف بسيار مي‌توان گفت؛ وقتي چيزهايي كه محصول تجربه‌هاي تاريخي چند هزار ساله تمدن بشري است و در تمام دنيا هم به رسميت شناخته شده، درباره آن ابراز ترديد مي‌شود، اين واقعا مايه تاسف است و من فراتر از اين چيزي نمي‌توانم بگويم. فقط بايد با صداي بلند گفت: اين شرايط مسووليت نهادهاي نظارتي را سنگين‌تر مي‌كند.

 قولي كه از آن مدير معزول نقل شده است؛ معناي چنين قولي اين است كه سطح دانايي و آگاهي درباره فلسفه وجودي و كاركردهاي تامين اجتماعي در چارچوب مديريت فعلي به هيچ‌وجه در حد استاندارد نيست. و اين حساسيت سه‌جانبه گرايي و بازگرداندن حقوق شركاي اجتماعي دولت به خودشان را جدي‌تر نشان مي‌دهد.

اما قرائني وجود دارد كه نشان مي‌دهد درك و نقل قول آن فرد مورد اشاره چندان دقيق نيست و اين به ويژه در اعتبار صلاحيت‌هاي علمي – تجربي آن فرد در زمينه تامين اجتماعي، چندان دور از انتظار و تعجب‌آور هم نيست تا آنجا كه من مي‌دانم، اصل ماجرا به تصورات خام، سست و غيركارشناسي درباره حساب‌هاي انفرادي بازمي‌گردد درست شبيه به آنچه كه در كادر تجربه‌هايي چون سهام عدالت و بنگاه‌هاي زودبازده بر سر كشور آمد.

واقعيت آن است كه رييس دولت به جاي پايمردي در كارآمدسازي نظام جامع تامين اجتماعي كه خصلت بين‌نسلي داشته و با كوته‌نگري مرزبندي جدي دارد، به قاعده آنچه از ايشان طي اين سال‌ها نقل شده، فكر مي‌كرده‌اند كه با جايگزيني حساب‌هاي انفرادي، اوضاع بهتر مي‌شود.

 اين در حالي است كه بررسي‌هاي كارشناسي به وضوح نشان مي‌دهد كه حساب‌هاي انفرادي، مهم‌ترين كاركرد نظام‌هاي تامين اجتماعي يعني ملاحظات بازتوزيعي آن را از كار مي‌اندازد و اين تمهيدي است كه در بحران صندوق‌هاي تامين اجتماعي در آمريكاي لاتين در دهه‌هاي 1980 و 1990 توسط صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به منظور كاهش تعهدات دولت‌ها ارايه شد و با كمال تاسف در برنامه پنجم هم مورد اشاره قرار گرفته است.

علاوه بر ملاحظات بازتوزيعي، اشكال اساسي‌تر حساب‌هاي انفرادي آن است كه جنبه اجبار و الزام قانوني در آن كم‌رنگ‌تر مي‌شود و به ويژه در شرايط بد اقتصادي موجب انصراف گسترده طبقات فرودست اجتماعي از اصل تامين اجتماعي مي‌شود و از همه مهم‌تر آنكه حساب‌هاي انفرادي بيشترين آسيب‌ها را به زنان شاغل تحميل مي‌كند به اين معني كه چون در همه جاي دنيا به زنان كمتر حقوق تعلق مي‌گيرد و به دلايلي گوناگون تمايل كمتري هم به استخدام آنها در بخش رسمي وجود دارد، براي زنان در چارچوب حساب‌هاي انفرادي، درآمد كمتر، به معناي پس‌انداز كمتر در اين حساب‌ها و در نتيجه دريافت كمتر در ايام بازنشستگي است.

بنابراين، با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم آموزشي در كشورمان روي زنان طي سال‌هاي اخير و نرخ مشاركت اندك آنها از اين زاويه نيز الگوي مزبور خسارت‌بار خواهد بود.

‌و ديدگاه افرادي كه در برنامه چهارم توسعه به تامين اجتماعي پرداختند، چگونه بود؟
در برنامه چهارم توسعه خاطرم است كه در آن زمان جناب دكتر محمدرضا واعظ‌مهدوي كه معاون اجتماعي وقت سازمان برنامه بودند، تيم چند 10نفره از برجسته‌ترين كارشناسان و متخصصان اقتصاد، توسعه و جامعه‌شناسي را به مشاوره گرفته بودند كه از منظر توسعه اجتماعي و با رويكرد پايداري توسعه، بخش اجتماعي برنامه چهارم طراحي شود و با نقل قولي كه شما از مدير عزل‌شده آورديد، بايد بگويم ميان نگاه دولت كنوني با آنچه كه دكتر مهدوي و مجموعه تحت مسووليت ايشان دنبال مي‌كردند، تفاوت از زمين تا آسمان است.

‌و اگر آن نگاه امكان استمرار مي‌يافت، امروز با چه شرايطي مواجه بوديم؟
در بحث‌هاي قبلي خاطرنشان كردم كه داشتن نگاه صحيح در بهترين حالت تامين‌كننده، شرط لازم است اما شرط كفايت اين است كه فضاي كلي كلان اقتصادي در كشور هم از آن حمايت كند.

اگر قرار باشد كه ما سياست‌هايي مانند شوك‌درماني اتخاذ كنيم كه روند‌هاي شدت‌يافته ركود و تورم را به اقتصاد ايران تحميل كند، معلوم است همان‌طور كه همه اجزا و عناصر نظام اجتماعي كل از تعادل خارج مي‌شوند، تامين اجتماعي هم از تعادل خارج مي‌شود اما اگر به صورت سيستمي اقتضائات آن رويكرد رعايت مي‌شد، ما مي‌توانستيم جامعه بسيار بانشاط‌تر، اميدوارتر به آينده و بسيار كارآمدتر از شرايط كنوني را شاهد باشيم.