غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با فرارو:
استقراض ۹هزار میلیاردی دولت از بانک مرکزی/ اقدامات دولت از چند جهت خلاف قانون است
فرارو- یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید از سخنان شب گذشته بهروز مرادی رییس سازمان هدفمند کردن یارانه ها اظهارات وی را خلاف واقع خواند. وی عملکرد دولت در هدفمند کردن یارانه ها را غیر قانونی دانست و از استقراض 9هزار میلاردی دولت از بانک مرکزی برای اجرای این طرح خبر داد. مصباحی مقدم گفت: «آقای مرادی خیلی تاکید داشتند که دقیقا مرّ قانون را عمل کرده اند. در حالی که ایشان کاملا اشتباه می کنند. اصلا مر قانون را عمل نکرده اند.»
بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانهها شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اعلام دلیل واریز نشدن مابه التفاوت 28 هزار تومانی مرحله اول و دوم هدفمندی برای اقشار توانمند و مرفه، گفت: «برای این گروه ها فقط یارانه 45500 تومانی ماهیانه واریز شده است.»
وی در مورد عمل دولت برمبنای قانون گفت: «ما براساس تکلیف قانونی در قانون هدفمندی یارانهها و قانون بودجه ۹۰ کل کشور در اجرای هدفمندی یارانهها عمل کردهایم.»
رئیس سازمان هدفمندی یارانهها با اشاره به بند ۴۶ قانون بودجه ۹۰ گفت: «آنچه تاکنون در هدفمندی یارانهها انجام شده مبتنی بر مرّ قانون است.»
وی همچنین گفت: «سهم موضوع ماده ۸ قانون هدفمندی یارانهها ۱۰ هزار میلیارد تومان بود بنابراین با احتساب ۴۰ هزار میلیارد تومان سهم مردم و دولت برای سال ۹۰ در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان طبق قانون بودجه در اختیار دولت قرار داشت که یارانه نقدی بپردازد.»
مرادی در پاسخ به سؤالهایی مبنی بر کسری بودجه دولت در هدفمندی یارانهها گفت: «دولت نه تنها کسری بودجه ندارد بلکه مطالباتی از وزارت نفت داریم و در حال حاضر یارانه فروردین ۹۱ نیز به مردم داده میشود و این پانزدهمین مرحله پرداخت یارانه نقدی است که بدون مشکل اجرا میشود و منابع این یارانهها نیز غیر از درآمد هدفمندی یارانهها و ردیفهای بودجه چیزی نیست.»
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «آقای مرادی دیشب حرف هایی زدند که خیلی از آنها مطابق با واقع نبود و در حالی که خلاف قانون عمل کرده اند، همه اعمال خود را مطابق با قانون اعلام کردند.»
وی ادامه داد: «در مورد واریز یارانه فروردین ماه ما نیازمند به تصویب قانون هستیم و این قانون در بودجه سال 91 باید دیده شود؛ نه اینکه قبل از تصویب بودجه سال 91 دولت بدون داشتن درآمد اقدام به واریز وجوهی بکند و توقع انتظاری را بوجود بیاورد که یکی از آثار و تبعات آن این است که به حساب عده ای واریز کند و به حساب عده ای دیگر واریز نکند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: «آنچه که اتفاق افتاده برخلاف چند قانون است. اولا خلاف قانون بودجه سال 90 است؛ چون من دیدم آقای مرادی بر روی بودجه سال 90 تکیه می کند و می گوید که بودجه سال 90 این مجوز را به دولت داده است؛ چرا که بودجه 90، مبلغ 50 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته و ما هنوز این 50 هزار میلیارد تومان را هزینه نکرده ایم. پاسخ آقای مردای این است که بله، بودجه سال 90 مبلغ 50 هزار میلیارد تومان تصویب کرده اما تاکید دارد که اگر درآمد دولت از طریق اصلاح قیمت ها به این میزان شد دولت می تواند هزینه کند و تاکنون خبری که ما برای سال گذشته داریم بیش از 39 هزار میلیارد تومان هزینه شده است که به این معناست به همین اندازه به مردم یارانه 45500 تومان پرداخت شده است.»
وی افزود: «مبلغ 10 هزار میلیارد تومان هم اگر درآمد می داشتند باید به تولید اختصاص می دادند و چنین کاری انجام نگرفته است؛ نه اینکه اگر 10 هزار میلیارد تومان دیگر درآمد می داشتند باید باز هم بین خانوارها توزیع می کردند. ما همچنان که تقاضا را با عرضه پول میان مردم افزایش می دهیم، باید تولید را هم افزایش دهیم، چرا که بدون کمک به تولید نمی توان این تقاضا را جبران کرد و نتیجه آن فقط تورم خواهد بود که اکنون هم صدای مردم به خاطر گرانی ها بلند شده است و حق هم دارند و درست هم می گویند.»
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «بنابراین قانون می گوید اگر درآمدی باشد آن درآمد را دولت می تواند تصرف کند و به تولید اختصاص دهد نه اینکه بین خانوارها توزیع کند. اتفاقی که افتاده از چند جهت خلاف قانون است. یکی اینکه چنین درآمدی وجود نداشته است و البته آن 39 هزار میلیارد تومانی هم که توزیع شده است درآمد دولت به اندازه 39 هزار میلیارد تومان نبوده است؛ بلکه درآمد دولت 27 هزار میلیارد تومان بوده است. آقای مرادی خیلی تاکید داشتند که دقیقا مرّ قانون را عمل کرده اند. در حالی که ایشان کاملا اشتباه می کنند. اصلا مر قانون را عمل نکرده اند و 9 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده اند در حالی که این مسائل در قانون دیده نشده است.»
مصباحی مقدم گفت: «نکته دیگر اینکه در مورد توزیع یارانه های نقدی مجلس تصویب کرده است که به همه خانوارهای ایرانی با لحاظ درآمد خانوارها یارانه نقدی داده شود. یعنی خانوارهایی که درآمد کمتری دارند، یارانه بیشتری بگیرند و خانوارهایی که درآمد بیشتری دارند، یارانه کمتری بگیرند. دولت این موضوع را در فاز اول هم به درستی اجرا نکرد و اگر در فاز دوم بخواهد اجرا کند ما نیازمند به قانون بودجه سال 91 هستیم.»
وی افزود: «برای دو ماهه اول سال 91 چنین مجوزی به دولت داده نشده است که بخواهد بگوید از بودجه 91 برداشت کرده و 28 هزار تومان را به حساب عده ای از مردم واریز کرده است. چون مجلس مصوب کرده یارانه های سه ماهه اول سال 91 مطابق با سه ماهه آخر سال 90 پرداخت شود. چون ما اگر بخواهیم پول بیشتری به مردم بدهیم باید بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز را گران کنیم. آیا مطالعه شده که تا چه میزان می توان قیمت اینها را بالا برد تا موجب اعتراض مردم نشود و برای آنها قابل تحمل باشد. هنوز اصلاح قیمت ها صورت نگرفته، مابه التفاوت فاز اول و دوم عجالتا و بدون حساب و کتاب به حساب مردم واریز شده است! روشن است که این امر خلاف قانون است.»
وی ادامه داد: «این اقدام همچنین خارج از بودجه انجام گرفته و خلاف اصل 52 و 53 قانون اساسی هم است. بنابراین ما با اصل اینکه چنین اقدام شتاب آمیزی از سوی دولت صورت گرفته مخالف هستیم. اما بعد از اینکه قانون تصویب شد، آنوقت قانون می گوید که یارانه نقدی به چه صورت میان مردم توزیع شود. در حالی که اکنون بی جهت موجب اعتراض مردم شده اند و عده ای از خانوارها با اینکه درآمدشان اندک است، از دریافت مابه التفاوت فاز اول و دوم محروم شده اند. بنابراین مشخص است که خیلی کار دقیق و حساب شده ای صورت نگرفته است و به جای اینکه مردم را راضی کند آنها را معترض هم کرده است. بنابراین دولت باید در قالب بودجه پیشنهادات خود را بیاورد و مجلس تصویب کند و به هر صورت که مجلس تصویب کرد آنوقت مجلس پای آن هم می ایستد.»
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا دولت در رابطه با تامین منابع پرداخت یارانه نقدی طبق قانون عمل کرده است؟، گفت: «نسبت به برداشت شبانه بانک مرکزی از بانک ها ما نیز هنوز توجیه نیستیم که این اقدام به چه دلیل و به چه منظوری انجام گرفته است. اما این نکته را من در پاسخ به آقای مرادی عرض می کنم که این کار دقیقا خلاف قانون است. چون قانون تاکید دارد که باید درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها باز توزیع شود و کل درآمدی که در سال 90 بدست آمده 27 هزار میلیارد تومان است در حالی که پرداختی های دولت به صورت یارانه نقدی 39 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دولت 12 هزار میلیارد تومان کسری دارد.»
وی افزود: «حال دولت می خواهد یک مبلغی را هم اضافه بپردازد. مشخص است که این مبلغ اضافه هیچ گونه پشتوانه قانونی ندارد. ما در قانون بودجه سال 90 تصویب کرده بودیم که اگر دولت از ناحیه هدفمندسازی یارانه ها 50 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند، می تواند بازتوزیع دیگری برای تولید و نه برای توزیع بین خانوارها داشته باشد. بنابراین کار ایشان قطعا خلاف قانون است و دولت در این مسئله خلاف قانون عمل کرده و مجلس اقدام قانونی برای این مسئله خواهد کرد.»