سال جدید و کشمکشهای جدید دولت و مجلس
طوفان مجلس در برابر اقدامات ناگهانی و عجیب دولت
فرارو- روزهای آغازین سال 91 شاهد تنش های جدید در روابط دولت و مجلس است. تنش هایی که از سه اقدام ناگهانی دولت در اواخر سال 90 و آغاز سال 91 نشات می گیرد. برداشت کلان و شبانه بانک مرکزی از حساب بانکها، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی و آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه های در تعطیلات نوروز سه مسئله ای هستند که باعث شده است تقابل دولت و مجلس در سال جدید روند تازه ای پیدا کند.
به گزارش فرارو، پس از حضور محمود احمدی نژاد در اواخر سال گذشته در صحن علنی و پاسخ های عجیب و تمسخر آمیز وی به سئوالات نمایندگان، دولت عملکرد خود را در زمینه های مختلف به گونه ای در تقابل با مجلس شورای اسلامی قرار داد. در همان روز های احضار رییس جمهور به مجلس، بانک مرکزی در اقدامی ناگهانی و به صورت شبانه از حساب اکثر بانک های کشور مبالغ کلانی را برداشت نمود. دولت در اواخر اسفند اعلام کرد که این مبالغ کلان را بابت مابه تفاوت ارز دریافتی از حساب بانک برداشت کرده است.
نمایندگان مجلس اقدام بانك مركزی را خلاف قانون اعلام كردند و خواستار بازگرداندن وجوه برداشتهشده به حساب بانكها شدند. برخی از نمایندگان حتی خواستار پاسخگویی رییسجمهوری در اینباره شدند، با این حال در آخرین روزهای سال 90 كه رییسجمهوری وارد صحن علنی مجلس شد، نمایندگان ترجیح دادند موضوعات دیگری را محور پرسش از احمدینژاد قرار دهند.
اینگونه بود كه پرونده برداشت از حساب بانكها مسكوت ماند تا اینكه بانك مركزی بیاعتنا به نظرات مجلسنشینان و سایر نهادهای نظارتی بار دیگر این اقدام را كه به تعبیر نمایندگان مجلس غیرقانونی بود، تكرار كرد.
خبرگزاری مهر روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که بانک مرکزی باز هم از حساب های مختلف پول برداشت کرده است. مهر اسامی شش بانک را در این راستا نام برده است که از حساب آن ها مبالغ کلانی برداشت شده است. این اقدام بانک مرکزی در ساعات پایانی سال 90 صورت گرفته است.
براساس این گزارش مبالغی که برای دومین بار از شش بانک برداشت شده است به این شرح است؛ بانک ملی حدود 530 میلیارد تومان، بانک ملت حدود 210 میلیارد تومان، بانک تجارت حدود 180 میلیارد تومان، بانک سینا حدود 30 میلیارد تومان، بانک پارسیان حدود 110 میلیارد تومان و پاسارگاد حدود 120 میلیارد تومان.
افشای این اقدام دولت موجب شد که صبح امروز مجلس به آن واکنش نشان دهد. پس از اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال 91 یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از اقدام دولت و بانک مرکزی در برداشت غیر قانونی از حساب بانک ها گفت: «متاسفانه این اقدام برای اولین بار نیست که توسط دولت صورت می گیرد، این اقدام به منزله قانون گریزی، فرار از قانون و استفاده از راههای غیر قانونی است.»
مصطفی رضا حسینی با تاکید بر اینکه اینگونه اقدامات اعتماد مردم را به دولت از بین می برد و مجلس با آن به شدت مخالف است، عنوان کرد که پیش از این دولت یک بار از حساب بانکها برداشت کرده بود که با پیگیریهای مجلس 90 درصد پول بازگشت داده شد، اما در واپسین ساعات سال گذشته این برداشت توسط دولت و بانک مرکزی انجام شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نگرانی رئیس مجلس و نمایندگان اشاره کرد و گفت: «رئیس مجلس از کمیسیون اقتصادی پیگیری این موضوع را خواستار شده است و کمیسیون اقتصادی به شدت موضوع را بررسی و پیگیری می کند.»
وی عنوان کرد: «برخی از مدیران بانکها طی تماسهایی با نمایندگان مجلس خواستار همکاری و کمک آنها و رسیدگی این موضوع بودند، بنابراین مجلس برای حل و فصل و کمک وارد عمل خواهد شد.»
انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی تامین اجتماعی
دومین تقابل مجلس و دولت در آغاز سال جدید به بحث انتصاب سعید مرتضوی -یکی از متهمان رسوایی کهریزک- به عنوان مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی است که واکنش تند نمایندگان را برانگیخته است.
این انتصاب در اواخر سال گذشته رخ داد، که در همان روزها برخی نمایندگان آن را زیر سوال بردند و از استیضاح قریب الوقوع وزیر کار سخن گفتند. الیاس نادران و احمد توکلی دو تن از نمایندگان پیشتاز مخالف با انتصاب مرتضوی هستند که طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی را تهیه کردند.
امروز طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 19 امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در طرح استیضاح آمده است: «علت استیضاح، نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است که بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع 33 میلیون کارگر زحمتکش و خانوادههای آنان است.»
در نامه استیضاح وزیر 8 دلیل اعلام شده است که مهمترین آن ها به متهم بودن مرتضوی در پرونده کهریزک و مفتوح بودن پرونده وی و همچنین سوء استفاده وی از موقعیت های شغلی اش باز می گردد.
در حالی که امروز طرح استیضاح به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. اما روز گذشته الیاس نادران که خود یکی از طراحان استیضاح به حساب می آید روز گذشته از سناریو دولت برای حذف مرتضوی و شیخ الاسلامی خبر داد.
ناردان گفت: «به نظر می رسد در دولت عده ایی هستند كه می خواهند همان بلایی كه بر سر كردان وزیر وقت كشور آوردند را بر سر شیخ الاسلامی و مرتضوی بیاورند.»
نادران افزود: «در زمان استیضاح كردان در جلسات خیر خواهانه نمایندگان، از وی خواسته شد تا از سمت وزارت كشور كنار رود و این فرصت برای وی باشد تا در جای دیگر به خدمت بپردازد. بنا به گفته یكی از مسئولین وزارت كشور، مرحوم كردان متقاعد شد تا استعفاء دهد اما برخی مانع این كار شدند و نتیجه استیضاح عزل وی شد.»
این طراح استیضاح شیخ الاسلامی افزود که در حال حاضر هم برخی از طراحان استیضاح بصورت مستقیم و غیر مستقیم در جلساتی با شیخ الاسلامی و مرتضوی خواستار انصراف وزیر از انتصاب مرتضوی شدند و نتایج این اقدام را گوشزد كردند.
نادران با بیان اینكه به شیخ الاسلامی و مرتضوی گفته شد كه در این دام نیافتند، گفت: «به نظر می رسد اراده ای در دولت وجود دارد تا سناریوی كردان برای این آقایان تكرار شود و عمر كاری مرتضوی و شیخ الاسلامی با هم به اتمام برسد.»
آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه های
اقدام ناگهانی دولت در آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی در روزهای آغازین سال 91 سومین مسئله است که تقابل دولت و مجلس را بیش از پیش کرده است. امروز خبرگزاری فارس خبر داد که علی لاریجانی در این باره به رهبر معظم انقلاب نامه نوشته است.
تاکنون جزییات این نامه منتشر نشده است اما امروز رییس مجلس در صحن علنی این اقدام دولت را مغایر قانون خواند. دولت ششم فروردین ماه از واریز 28هزار تومان، مابه تفاوت یارانه نقدی به حساب خانوارهای خبر داد. انتشار این خبر به از سوی نمایندگان مجلس به عنوان کلید خوردن آغاز فاز دوم هدفمندی تعبیر شد. این در حالی است که پیش از این مجلس دولت را مکلف کرده بود که فاز دوم هدفمندی را در دو ماه نخست سال جدید اجرا نکند.
الیاس نادران، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در واكنش به این اقدام گفت: «دولت در دو ماه اول سال نمیتواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانهها بشود لذا این اقدام دولت غیرقانونی است.» وی با بیان اینكه دولت به كارهای فراقانونی عادت كرده است، خاطرنشان كرد: «از آنجا كه مجلس در مقابل اقدامات دولت برخورد جدی نداشته، بنابراین برخلاف قانون عمل كردن برای دولت به یك رویه و عادت تبدیل شده است.»
همچنین احمد توكلی نیز اظهار داشت كه از شنیدن این خبر در حیرتم و نمیتوانم راجع به این موضوع حرفی بزنم. غلامرضا مصباحیمقدم، نماینده دیگری بود كه نسبت به این اقدام واكنش نشان داده و گفت: «در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال 90 نمایندگان از رییسجمهور در مورد تخطی از قانون سوال كردند كه رییسجمهور جواب داد دولت از قانون تخلف نداشته است؛ این موضوع یك مورد بسیار روشن و آشكار از تخلف و عبور دولت از قانون است.»
وی به وجود آمدن تعهد جدید برای دولت بدون در نظر گرفتن و مشخص كردن منبع آن را غیرقانونی دانست و گفت: «دولت در مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها با كسر بودجه مواجه بود، بنابراین نیازمند تامل است كه از كجا در پایان سال چنین وجوهی را به حساب خانوارها واریز كرده است.»
امروز علی لاریجانی نیز در نطق خود در صحن علنی مجس در این باره گفت: «جدای از اینکه این اقدام خلاف صریح قانون است با شرایط کشور نیز متناسب نیست و کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند بلکه آن را تشدید می کند».
وی همچنین با تاکید بر اینکه این اقدام دولت کمکی به حل مسئله بیکاری هم نمیکند خاطرنشان کرد: «این اقدام هیچ افق روشنی برای تولید کشور ترسیم نمیکند. اگر دولت مجموعهای از تصمیمات را با هم در نظر می گرفت مجلس قطعاً آن را مورد توجه قرار می داد اما چنین مجموعهای ملاحظه نشده است وگرنه مجلس چنانچه دولت در گام دوم، جلوگیری از تورم و کمک به رونق تولید و ایجاد اشتغال را ملاحظه می کرد با این اقدام موافقت می کرد».
وی تاکید کرد: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند با طرحهای غیرکارشناسی که طوفان تورم ایجاد می کند نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد موافقت کند».
به این ترتیب آغاز سال جدید با طوفان مجلس علیه اقدامات ناگهانی و عجیب دولت بود. طوفانی که در همین روزهایی ابتدایی سال دولت را متهم به عملکرد فراقانونی و تنش زا در کشور می کند و کار را به استیضاح یکی از وزرا مهم دولت کشانده است.