غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با فرارو
اصل ۴۴ بازهم به محاق رفته است/ دولت با کوچک سازی موافق نیست
فرارو- «سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند یک اصل 110،به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.»
اصل 44 قانون اساسی یکی از مهمترین دغدغههایی است که همه دستگاههای موظف هستند تا در راستای اهداف آن تلاش کنند. با وجود اهمیت این مساله اما در این چند سال دولت نتوانسته یا شاید هم نخواسته است که آنطور که انتظار میرود به این اصل توجه نشان بدهد. لایحه بودجه 91 تازهترین موردی است که منتقدان دولت اعتقاد دارند دولت در آن بار دیگر نگاهی حاشیهای به اصل 44 قانون اساسی انداخته است.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص به سئوالات مطرح شده فرارو پاسخ میدهد:
لایحه بودجه 91 را منطبق بر واقعيت هاي اقتصادي ديديد؟
هيچ كس نمي تواند منتظر طرحي باشد كه كسي نتواند به آن نقدي وارد كند. به اعتقاد من دولت مي توانست با مشورت گرفتن و توجه نشان دادن به نظرات کارشناسی برنامهای بهتر برای بودجه سال آتی بنویسد.
مشخصا چه ایرادی را به بودجه سال 91 وارد میدانید؟
ببینید! چون به دلیل وقت کم مجلس نتوانسته لایحه را به خوبی بررسی کند، نمیتوان به طور دقیق نکتههای مثبت و منفی را بازگو کرد. اما مساله یا بهتر است گفته شود مشکلی که مشاهده میشود، این است که اصولی چون اصل 44 قانون اساسی، شرایط معیشتی مردم و همچنین طرح هدفمنمدی یارانهها آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است و به همین دلیل نگرانیهایی زیادی به وجود آمده است.
خب! مجلسیها میتوانند با برطرف کردن معایب لایحه از بروز مشکل جلوگیری کنند.
تاکید قانون اساسی برای ارایه بودجه قبل از فصل زمستان به همین دلیل است که مجلسیها فرصت کافی داشته باشند تا بررسی دقیقی بر همه مفاد لایحه انجام شود.
این یعنی مجلس هشتم لایجه را بدون دقت لازم تصویب خواهد کرد؟
چنین اتفاقی هرگز اتفاق نمیافتد. با توجه به اینکه انتخابات مجلس نهم به مساله اصلی نمایندهها تبدیل شده بود، ما بالاجبار با تصویب بودجه دو دوازدهم سال را شروع خواهیم کرد تا در بازگشایی مجلس در سال جدید بتوانیم کمسیونهای مختلف را برای بررسی پیشبینیهای صورت گرفته فعال کنیم. به همین دلیل نباید این ذهنیت را به وجود آورد که تاخیر دولت دلیلی بر کمکاری مجلس خواهد بود.
به نادیده گرفته شدن اصل 44 اشاره کردید، بیشتر توضیح میدهید؟
ببینید! دولت با بودجهای که برای شرکتهای دولتی در نظر گرفته است، که حتما مجلس این مشکل را اصلاح خواهد کرد بار دیگر نشان داد که با کوچکسازی دولت موافق نیست و به همین دلیل سهم شرکتهای وابسته به دولت را حتی نسبت به سال 90 هم زیاد کرده، این در حالی است که سال گذشته هم اعتراضاتی در این باره متوجه دولتیها بود.
اما اصل 44 یکی از اصول اساسی قانون اساسی است که به آن تاکید زیاد میشود.
شرایط حاکم بر کشور ما را به این نتیجه رسانده است که خصوصی سازی باید جدی گرفته شود و به همین دلیل همه دستگاههای تصمیمگیر و اجرایی موظف شدهاند تا اصل 44 را در اولویت برنامههای خود جای بدهند. با این حال دولت تا امروز که نیمی از دوره دوم خود را هم پشت سر گذاشته است، هیچ تلاشی مبنی بر جدی گرفتن این مهم را از خود نشان نداده است.
میتوان گفت که این "نادیده گرفتن" آسیبرسان است.
حتما همینطور خواهد بود. در حالی که دولت باید در طول سال 20 درصد از شركتهايي که مشمول اصل 44 نيستند را به بخش خصوصي واگذار کند، همچنان با این پدیده مواجه هستیم.
وظیفه مجلس در رابطه با این بی توجهی به یکی از اصول قانون اساسی چیست؟
مجلس هيچ نقشي درباره اجراي نشدن اين اصل ندارد، چون كار مجلس وضع قانون است و شركتهاي دولتي كه مشمول اصل 44 قانون اساسي نميشوند از نظر قانونگذاري مانعي نداشتهاند، فقط دولت بايد اين اصل را اجرا ميکرد كه در اين کار سهلانگاري شده است. توصیهام به دولتیها این است که با در نظر گرفتن مصلحت کار مهم کوچک سازی دولت را جدی بگیرند تا بتوانند نکته روشنی در کارنامه خود ثبت کنند.
البته دولت با سهام عدالت داعیه توجه به اصل 44 را دارد.
این درست که دولت فعلی با دنبال كردن سهام عدالت و واگذاري بخشي از سهام شركتهاي دولتي سعی در این دارد که خود را نسبت به هدف خصوصی سازی حساس نشان بدهد، اما باید این را در نظر گرفت که حجم عظيم سرمايههاي دولتي به حدی است که تحرکات فعلی، پاسخگو نيست.