نگاهی به بودجه تقدیمی دولت برای سال ۹۱
بودجه ۹۱؛ از تاخیر ۵۷ روزه تا نقض احکام اصل۴۴
سعید شمس
فرارو- سال که به ماه های پایانی خود نزدیک می شود, همه منتظر این می مانند تا لایحه بودجه سال آتی توسط دولت به مجلس ارجاع شود تا نماینده ها با بررسی دقیق در کمسیون های مختلف بتوانند با برطرف کردن اشکالات احتمالی, برنامه بودجه را برای اجرایی شدن به قوه مجریه پس بدهد.
به گزارش فرارو، نظر به اینکه بحث اقتصادی از آنجا که به عنوان یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت که مهمترین چالش فکری مردم و مسئولان مطرح است, بعد از هر لایحه ای که به مجلس می آید, حرف و حدیث هایی بر له یا علیه مفاد آن گفته می شود و حتی می توان گفت که اظهارات اینچنینی جای ثابتی را در ادبیات مسئولین دستگاه های مختلف پیدا می کند.
در زیر نگاهی انداخته می شود به چند موردی که در خصوص لایجه بودجه 91 مطرح است.
تاخیر 57 روزه!
طبق قانون دولت باید تا نیمه آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال آتی را در اختیار مجلسی ها قرار بدهد که البته دولت و در راس آن محمود احمدی نژاد طبق عادت این بار هم با تاخیر این کار مهم را انجام دادند, آن هم تاخیری 57 روزه!
"از شما خواهش می کنم دو شیفت کار کنید تا بتوانید تا پایان سال 90 بودجه سال 91 را تعیین کنید" نفر اول اجرایی کشور در حالی این خواسته نه چندان منطبق با منطق را از مجلس نشینان مطالبه می کرد که به خوبی می دانست عملا امکان پذیر نیست, آن هم در سالی که انتخابات اسفندماه دغدغه اصلی ماه های پایانی منتخبین مردم در خانه ملت است.
عده ای که البته منتقدان دولت هستند, بر این باورند که دولت تعمدا بودجه را با تاخیر به مجلس می آورد تا نماینده ها با توجه به محدودیت زمانی کمترین تغییرات را در مفاد نوشته شده دولتی ها به وجود بیاروند. البته دولت هم ترافیک سنگین کاری و همچنین درگیری دولتمردان در سفرهای استانی را دلیل مشخص و اصلی عنوان می کند و به همین دلیل اصرار دارد که مجلس با در نظر گرفتن شرایط, به جای بودجه چند دوازدهم, بودجه نهایی را تا شروع سال آماده کند که البته کمتر کسی است که بتواند این مساله را عملی شده تصور کند.
قيمت دلار در بودجه 91
اینکه قیمت دلار چند باشد و ارزان یا گران شدنش تاثیر مستقیمی بر شرایط و برنامه های اقتصادی کشور دارد و بر هیچ کس پوشیده نیست که دولت برای تعیین قیمت دلار در بودجه سالانه باید موشکافانه عمل کند. در لایجه بودجه سال 91 آنچه دولت بر دلار قیمت گذاشته است, 1150 تومان است که به خودی خود نمی تواند تشخیصی اشتباه تلقی شود. اما با در نظر گرفتن اینکه بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی پول و ارز واحد آن را معادل ۱۲۲۶ اعلام کرده است, می توان به این نتیحه رسید که دولت با تعیین 1150 تومان تصميم بانک مرکزی را زير پا گذاشته و دلار را هفتاد و پنج تومان ارزان تر حساب کرده است. شاید بهتر است اینطور گفته شود که دولتی ها از طريق لايحه بودجه خود، رسما اعلام می کنند که دلار 2 نرخی است که خب! هیچ کس نمی تواند هزینه های 2 نرخی شدن ارز را نادیده بگیرد.
محمود خوش چهره در این خصوص می گوید:رفتار دولت و واکنشی که نسبت به تصمیم گیری های زیر مجموعه خود نشان می دهد, به خوبی بیانگر این مساله است که دولت در درون خود درگیر چند صدایی است و همین شرایط خود نشانگر این واقعیت نگران کننده است که قوه مجریه این امکان را ندارد که درباره اتفاقات پیش خود بتواند در فضایی آرام نتیجه گیری و تصمیم گیری کند.
افت بودجه فرهنگ
شاید بتوان مشخصه اصلی همه لوایح این چند سال را این دانست که دولت ها به راحتی هر چه تمام تر در زمانی که احساس کردند, با کمبود بودجه مواجه هستند, بودجه تعیین شده فرهنگ را کم کرده اند و و شاید هم بتوان گفت که کاهش بودجه فرهنگ به یکی از قانون های نانوشته لایجه نویسی تبدیل شده است. این اتفاق در حالی است که ایران یکی از جوان ترین کشورها است و باز هم قانونی نانوشته حکم به این می دهد که برای توجه نشان دادن به جوان ها باید به تحرکات فرهنگی توجه زیادی نشان داد. قانونی که شاید دلیل نانوشته بودنش به راحتی هر چه تمام تر به بوته فراموشی سپرده می¬شود و محکوم به حاشیه نشینی است.
سید احمد رضا دستغیب مقدار تعیین شده بودجه فرهنگی در بودجه 91 را کم می داند و معتقد است که این بی توجهی یا کم توجهی به فرهنگ می تواند تبعات جبران ناپذیری را برای جامعه در پی داشته باشد. وی در این رابطه ادامه می دهد: شاید به دلیل مشکلات اقتصادی فراوان است که به راحتی تصمیم گرفته می شود تا به فرهنگ و بایدها و نبایدهای فرهنگی نگاهی جدی انداخته نشود. اگر واقعا این مساله دلیل اصلی است که باید گفت بی فرهنگی را باید ام الفساد و ام المشکلات دانست و به همین دلیل تحت هیچ شرایطی نمی توان محدودیت های مالی را دلیلی منطقی بر گوشه نشین کردن فرهنگ دانست. این عضو کمسیون فرهنگی مجلس در پایاتن حرف هایش ابراز امیدواری کرد که بتوانند در مباحث درونی کمسیون مربوطه بودجه فرهنگی سال 91 را افزایش بدهند.
نقض احکام اصل 44
اصل 44 قانون اساسی که با جدیت تمام خواستار توجه نشان دادن به خصوصی سازی است و همچنین کوچک کردن دولت را مطالبه می-کند, یکی از مهمترین برنامه هایی است که دستگاه های مختلف بر اساس صراحت قانون ملزم هستند تا آن را پیگیری کنند و هر کدام با توجه به جایگاهی که دارند در این راستا تاثیرگذار باشند. به همین دلیل با مشخص شدن اجزای بودجه 91 یکی از انتقاداتی که منقدان به مطرح کردنش اصرار داشتند, بی توجهی به این مساله مهم بود.
چرا که با وجود همه شعارها در مورد خصوصی سازی، بودجه شرکت های دولتی در سال 91 با 10 هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به رقم مشابه در بودجه سال جاری، قرار است در سال ۱۳۹۱ به ۳۶۵ هزار ميليارد تومان برسد تا مشخص شود که دولت با تخصیص ۷۱.۵ در صد بودجه کل کشور، يعنی حدود دو درصد بيشتر از سال گذشته دنبال این بود تا وزن دولت را در اقتصاد سنگین تر کند که این نقض آشکار قانونی است که به طور جد خصوصی سازی را پیگیری می کند. محمد خوش چهره که یکی از اساتید مطرح اقتصاد است و سابقه نمایندگی مجلس را هم دارد, در این رابطه نیز گفت: این مشکلی است که در همه لوایح این سال ها مشاهده کرده ایم و انگار باید عادت کنیم که دولتی ها به اصل مهمی چون 44 بی اهمیتی نشان بدهند. وی ادامه داد: شاید برخی ها به این امید بمانند که مجلس بتواند با اعمال تغییراتی شرایط بهتری را در بودجه به وجود بیاورد که در همین خصوص هم باید گفت معمولا به دلایل مختلفی که وجود دارد, لایحه ها با کمترین تغییر مصوب می شوند.
در همین خصوص رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس همچنین از بررسی اجمالی موارد مطرح شده در لایحه بودجه 91 در کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد و گفت: در کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، بودجه را از بعد سیاستهای اصل 44 مجلس بررسی و کارشناسی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که قرار بود دولت در هر سال و در قالب بودجه نویسی های جدید، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را به میزان 20 درصد کاهش دهد اما عملا لایحه بودجه 91 چنین موضوعی را نشان نمی دهد و وابستگی ها به درآمدهای نفتی همچنان برقرار است، گفت: این موضوع نشان دهنده این است که با وجود واگذاریها، هنوز تصدیهای دولت کم نشده است. به گفته فولادگر، در گزارشها نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و مطرح شده است که دولت همچنان در شرکتهای دولتی هزینه می کند اما اصل 44 به کاهش بار دولت و تصدیها توجه داشته است.
این نماینده مجلس درباره اینکه آیا درامدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه 91 همچون مالیاتها قابل وصول است؟ اظهار داشت: دریافت مالیات و کاهش وابستگی ها به نفت امر خوبی است اما شرط آن این است که گستردگی، سطح و شمول آن افزایش یابد و نه عمق آن. رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس در پایان حرف هایش گفت: در حال حاضر مالیات از افراد دریافت می شود که دارای ترازنامه و یا گزارشات مالی هستند و سخت گیری ها در این بخش افزایش می یابد اما از آن طرف گروهی زیادی هستند که فرار مالیاتی دارند و دیده نمیشوند.
تعیین بودجه 91 در سال 91
بودجه سال 91 با همه نکته های مثبت و منفی اش در حالی در مجلس است که مجلسی ها در این چند مدت به دلیل مشغله های انتخاباتی امکان رسیدگی به آن را نداشته اند و به همین دلیل باید منتظر بود تا برای شروع سال بودجه دو دوازدهم به دولت ابلاغ شود تا بودجه نهایی و کلی سال 91 در اولین هفته های سال 91 وارد چرخه اقتصاد کشور شود.