محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با فرارو:
نظارت دولت بر سایر قوا مداخله محسوب میشود
فرارو- یک نماینده مجلس گفت: «من تعجبم از این است که وقتی یک بار این موضوع انجام گرفته و اتفاقا همه آنهایی که اکنون دست اندرکار این پروژه هستند جزو منتقدین آن زمان بودند، دوباره این موضوع را مطرح کرده اند و بر همان روش قبل که مورد نقد و انتقاد و اعتراض بود قرار گرفته اند، که این روش هیچ توجیهی ندارد. بنابراین این طبیعی است که مطابق با قانون اساسی حوزه اختیارات ریاست جمهوری در قوه مجریه است؛ همان طور که در اصل 113 هم بلافاصله مسئولیت قوه مجریه را مستقیما به ریاست جمهوری داده است.»
محمود احمدی نژاد با استناد به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، طی حکمی اعضای «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.
در حکم رئیس جمهور بعضی از وظایف و ماموریت های این هیات چنین برشمرده شده است: «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور، پیگیری تحقق اهداف عالیه مندرج در قانون اساسی و ارائه پیشنهادهای لازم، ارائه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات در جهت تمهید اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی، آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای رفع آنها، ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه های مختلف و تهیه گزارش های سالانه.»
پیش از این عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ششم اسفند ماه سال جاری از نظر مخالف این شورا با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور خبر داده بود.
محمد رضا محسنی ثانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با فرارو درباره اقدام تازه احمدی نژاد گفت: «آنچه را که به اصل 113 قانون اساسی استناد می شود که در این اصل آمده پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد، تعیمم این اصل به سایر قوا طبیعتا همانطور که در زمان آقای خاتمی این موضوع صورت گرفت و هم به نتیجه نرسید و هم مغایرت آن با قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی اعلام شد.»
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: «من تعجبم از این است که وقتی یک بار این موضوع انجام گرفته و اتفاقا همه آن هایی که اکنون دست اندرکار این پروژه هستند جزو منتقدین آن زمان بودند، دوباره این موضوع را مطرح کرده اند و بر همان روش قبل که مورد نقد و انتقاد و اعتراض بود قرار گرفته اند، که این روش هیچ توجیهی ندارد. بنابراین این طبیعی است که مطابق با قانون اساسی حوزه اختیارات ریاست جمهوری در قوه مجریه است؛ همان طور که در اصل 113 هم بلافاصله مسئولیت قوه مجریه را مستقیما به ریاست جمهوری داده است.»
وی ادامه داد: «طبیعی است که این نظارت برای سایر قوا نافذ نیست و مداخله محسوب می شود و ما باید متعهد و ملتزم به آنچه که قانون گفته باشیم و اگر شبهه ای هم داریم از مفسر قانون سوال کنیم. بنابراین اگر تشکیل این هیات تنها در حوزه قوه مجریه باشد می تواند اجرایی شود و کار درستی هم است و طبیعتا رئیس جمهور هم در این زمینه (حسن اجرای قانون اساسی) مسئولیت دارد؛ منتهی اگر قرار بر این باشد که در قوای دیگر مداخله صورت بگیرد مغایر قانون اساسی است و طبیعتا نافذ نیست.»
محسنی درباره احتمال شروع به کار این هیات علی رغم مخالفت شورای نگهبان گفت: «چون هنوز این هیات به کار خود ورود پیدا نکرده و احتمال دارد که حیطه کار این هیات تنها در حوزه دستگاههای اجرایی باشد بنابراین پیش داوری در این باره زود است؛ اما اگر ورود این هیات در سایر قوا باشد چون نمی توانند قانونا چنین ورودی پیدا کنند بنابراین توفیقی هم نخواهند داشت.»