وزارت کشور: مدارک شهرداری تهران برای انتشار اوراق مشارکت، ناقص است
عليرغم درخواستهاي مكرر، مدارك شهرداري براي انتشار اوراق مشاركت بافتهاي فرسوده ناقص بوده است
مديركل دفتر فني وزارت كشور با اشاره به درخواست شهرداري تهران براي انتشار اوراق مشاركت400 ميليارد توماني نوسازي بافتهاي فرسوده، گفت: مدارك ارسال شده از سوي شهرداري تهران از نظرهيات نمايندگان در تبصره 6 قانون بودجه سال 86 كافي نبوده است.
يارمند در گفتوگو با ايسنا افزود: شهرداري تهران، 27 آبان ماه سال گذشته، نامهاي در ارتباط با استفاده از تبصره 6 قانون بودجه سال 86 در جهت استفاده از اوراق مشاركت براي نوسازي در بافتهاي فرسوده در بخشي از محله يك (اتابك)و محله سه (سيد ملك خاتون) واقع در منطقه 15 شهرداري تهران به وزارت كشور ارسال كرد.
وي توضيح داد:محلههاي مذكور بخشي از محدوده مصوب بزرگراه شرق تهران (امام علي (ع)) بوده كه از تسهيلات وام خارجي (فاينانس) استفاده شده و اقساط باقيمانده بهطور يكجا براي حل مسايل مردم اين منطقه و تسريع در اقدامات اجرايي پرداخت شده است اما عليرغم درخواستهاي مكرر وزارت كشور ، گزارشها و پاسخهاي مناسب از سوي شهرداري ارسال نشده است.
يارمند تصريح كرد: در صورت استفاده از اوراق مشاركت و فاينانس به شكل همزمان در بازسازي منطقه مذكور، نظارت بر هزينهكرد فاينانس و اوراق مشاركت به دليل ارائه نشدن گزارش لازم از سوي شهرداري تهران امري غيرممكن خواهد بود.
وي يادآورشد: طبق بند 4 تبصره 6 قانون بودجه سال 86، شهرداريهاي كشور ميتوانند در سال 86 حداكثر تا سقف 500 ميليارد تومان اوراق مشاركت براي اجراي پروژههاي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي با تضمين خود منتشر كنند.
يارمند خاطرنشان كرد: مسؤوليت تبصره 6 قانون بودجه سال 86 با نمايندگان ويژه رييسجمهور به رياست مهندس سعيديكيا بوده و اين موارد بايد به تاييد آنجا ميرسيد و ما نيز كليه مدارك را براي آنها ارسال كردهايم.
وي با بيان اين كه مدارك شهرداري تهران ناقص بوده است، اضافه كرد: اقدام براي فروش اوراق مشاركت عموما بايد در نيمه اول سال صورت گيرد تا بتوان در زمان كافي مصوبه بانك مركزي را اخذ كرد.
به گفته مديركل دفتر فني وزارت كشور، يكي از مدارك فروش اوراق مشاركت، مصوبه كميسيون ماده پنج است كه براي موضوع فوق، طبق مصوبه كميسيون ماده پنج عمل شده است.
وي تصريح كرد: كميته كار با كليات طرح تفصيلي پيشنهادي ناحيه امام علي (ع) در منطقه 15 و مشخصات طرح و سرانههاي پيشنهادي، سياست كاهش جمعيت از 54 هزار نفر به 36 هزار نفر با تراكم جمعيتي حداكثر 325 نفر در هر هكتار و تراكم ساختماني 207 درصد موافقت اما توصيه كرده كه فاز دوم مطالعات و طرح پيشنهادي خود را جهت تصويب ارائه كند كه در مصوبه كميسيون ماده پنج با نظر كميته كار موافقت شده است.
يارمند،افزود: در واقع طرح شهرداري براي نوسازي بافت فرسوده در منطقه 15 جزئي از طرح تفصيلي بوده وبدون اين كه طرح تفصيلي به ما ارائه شود، نميتوان موارد درخواستي شامل كاهش جمعيت و نيز تراكم را نديده گرفت.
وي با بيان اين كه وزارت كشور بايد يك جزء را از يك كل بررسي كند، تأكيد كرد: وزارت كشور اين طرح را با همه نواقص بنا بر تعهد براي كميسيون ماده 6 ارسال كرده است.
مديركل دفتر فني وزارت كشور يادآورشد: جدول مدل مالي اين طرح مشخص نكرده كه اين اوراق مشاركت در چه زماني و با چه روندي بازپرداخت ميشود و اين كه در اين منطقه با كاهش جمعيت و تبديل نظامي مسكوني به خدمات روبهرو هستيم يا نه!؟
وي عنوان كرد: وزارت كشورعليرغم نقص درمدارك ، آنها را ارسال كرده است، اما نمايندگان ويژه رييس جمهوربه آنها ايراد وارد كردهاند؛ به عنوان مثال كارشناسان ما در مورد فاينانس بافتهاي فرسوده در بزرگراه امام علي (ع) توضيحاتي خواستهاند و از آنها پرسيدهايم كه هزينههاي داده شده در كجا هزينه شده است؟ آيا براي شهرداري اولويت با باز كردن اتوبان امام علي (ع) بوده يا قصد سرمايهگذاري در آن منطقه را داشتهاند؟ و يا اين كه تا چند درصد تملك كردهاند!؟
يارمند بيان كرد: در هر دوره زماني، شهرداري تهران يك فرد را به عنوان مسوؤل پاسخگو معرفي ميكرد و اين خود باعث نبود هماهنگي و پيگيري مرتب ميشود.
وي با اشاره به مسووليت وزارت كشور به عنوان نظارت و پاسخگويي به دولت ، اظهاركرد: وزارت كشور در مقابل شوراي اقتصاد، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بايد پاسخگو باشد و اين سازمانها در بررسي و بازديد خود مدارك شهرداري تهران را كافي ندانستهاند و ما نيز اين موارد را به صورت مكتوب براي شهردار تهران جهت پاسخگويي وي ارسال كردهايم .
مديركل دفتر فني وزارت كشور، يادآورشد: در دي و بهمن ماه سال گذشته چند نامه مكرر در اين رابطه براي شهرداري تهران ارسال شده، اما پاسخي دريافت نكردهاند.
وي در پايان خاطرنشان كرد:عملكرد شهرداري تهران در استفاده از اعتبارات واگذار شده در بافتهاي فرسوده 25 درصد بوده است.