انتقادات داود باوند و پیروز مجتهدزاده در باره دیپلماسی دولت نهم
سيدمحمد خاتمي جمعه گذشته در ديدار با برخي از فعالان دانشجويي دانشگاه گيلان، در يك رويكرد انتقادي،نسبت به تحريف انديشه هاي امام خميني در خصوص پديده «صدور انقلاب» در حوزه روابط خارجي هشدار داد و در اظهاراتي درباره شعار امام خميني مبني بر صدور انقلاب گفت: «امام چه مي خواست و منظورش از صدور انقلاب چه بود؟ اين كه ما اسلحه بگيريم و در ديگر كشورها انفجار ايجاد كنيم و گروه هايي درست كنيم كه در ديگر كشورها خرابكاري كنند؟ امام به شدت با اين رفتارها مخالف بود و برخورد مي كرد. منظور امام اين بود كه ما اينجا الگو بسازيم، يعني انسان ببيند كه در اين جامعه، اقتصاد و علم و حرمت انسان ها خوب است و سير جامعه به سمت رفع فاصله طبقاتي و ايجاد رفاه نسبي و بهبود اوضاع و احوال در همه مسايل است و اين مهم ترين راه صدور انقلاب بود. اگر ما اين الگو را بد بسازيم و يا كاري كنيم كه دشمن بتواند جنبه هاي مثبت اين الگو را بپوشاند و جنبه هاي منفي را جلوه بدهد و يا جا بيندازد، اين بزرگ ترين خيانت به اسلام و انقلاب است.»اشاره خاتمي به روند تحولات تفسيري از انديشه امام در خصوص صدور انقلاب به نخستين روزهاي پيروزي انقلاب بهمن 1357 برمي گردد
زماني كه دستگاه ديپلماسي ايران سياستي را در پيش گرفت كه بعدها از اين سياست تحت عنوان «صدور انقلاب» ياد مي شد. براساس اين سياست جديد، نزديكي ايدئولوژيك به جنبش هاي اسلامي و حمايت از حركت هاي انقلابي در كشورهاي مسلمان و حتي حمايت از جنبش هاي آزادي بخش (ولو غيرمسلمان) در اولويت ديپلماسي كشور قرار گرفت. اما پس از پايان جنگ هشت ساله ايران- عراق و نيز در اثر ورود عملي حاكميت در عرصه نظام بين الملل و مواجهه با واقعيت هاي عرصه سياست، به تدريج اين پرسش در اذهان مسوولان مطرح شد كه دايره امكان اين پديده (صدور انقلاب) به چه شكلي و تا كجا مي تواند ادامه پيدا كند و راهكارهاي عملي آن در چه حوزه اي مي گنجد.
همچون ساير مسايل استراتژيك در اين خصوص نيز در ميان تصميم گيرندگان تفاوت آراي رو به رشدي وجود داشت كه در شرايط كنوني به نظر مي رسد شدت آن افزايش يافته است تا آنجا كه خاتمي جمعه گذشته لب به انتقاد از برخي افراد حاضر در دايره قدرت كه اقدام به تفسيرهاي شخصي از انديشه هاي امام مي كنند، گشود و در اين خصوص به تصميم گيرندگان هشدار داد. در اين ميان برخي از ناظران سياسي نيز هم عقيده با خاتمي در خصوص مطابقت سياست هاي دستگاه ديپلماسي ايران با منافع ملي ابراز نگراني كرده و در خصوص پيامدهاي آن در آينده هشدار مي دهند.
دكتر داوود هرميداس باوند (استاد روابط بين الملل) يكي از اين كارشناسان است. هرميداس باوند مي گويد: «برخي اقدامات و موضع گيري هاي دستگاه ديپلماسي ما نه تنها براساس منافع ملي و حياتي ما نيست بلكه به خاطر اين موضع گيري ها تاكنون كشور ما بار سنگيني را متحمل شده و مي شود و به احتمال زياد در آينده متحمل خواهد شد.»
به اعتقاد اين استاد دانشگاه، سخنان اخير خاتمي در ديدار با فعالان دانشجويي اشاره به واقعيت روز و ضرورت مطابقت دستگاه ديپلماسي و نيز حاكميت (چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي) با آن واقعيت هاست.
هرميداس باوند با بيان اين مطلب كه «دستگاه ديپلماسي فعلي ما در مواردي موجب ايجاد واكنش در حوزه روابط ايران با كشورهاي منطقه و فرامنطقه اي است»؛ مي افزايد: «حتي مي توانم بگويم در برخي از موارد به دليل برخي دلايل دستگاه ديپلماسي ما تهديدهاي خارجي را به صورت مبالغه آميزي توصيف مي كند كه از لحاظ آينده نگري مي شود گفت اتخاذ چنين خط و مشي اي در آينده مي تواند بسيار نگران كننده باشد و استمرار آن باعث تشديد دغدغه هاي مردم مي شود.»
اين تحليل گر مسايل بين الملل چكيده سخنان خاتمي را انتقاد از روش ها و منش هاي موجود در بخشي از دستگاه ديپلماسي كشور توصيف مي كند و مي گويد: «سياست هاي تصميم گيرندگان فعلي ما در حوزه خارجه، نهايتا ديپلماسي بومرنگ را به اجرا گذاشته اند. به اين نحو كه سياست هاي ما همچون بومرنگ به جاي اصابت به طرف مقابل به خود جامعه ايران باز مي گردد و نگراني من از وضعيت موجود نيست بلكه از آن چيزي است كه پيش روي ايران است.»
وي پديده «منافع ملي» را نيز در همين راستا تعريف كرده و مي گويد: «در دنياي كنوني منافع ملي به معناي تامين رفاه مردم در داخل كشور، اعتلاي فرهنگي و اجتماعي جامعه، احراز جايگاه شايسته نظام بين المللي و مشاركت موثر در تصميم گيري هاي منطقه اي و فرا منطقه اي است.»
باوند با تاكيد براين مطلب كه در شرايط كنوني سياست هاي دستگاه ديپلماسي ايران با فاصله زيادي از منافع ملي در حركت است»، مي افزايد: «منافع ملي از يك لحاظ يعني توسعه پايدار اقتصادي و تامين آزادي هاي اساسي و به عبارتي ديگر منافع ملي در عصر جديد در يك رابطه تنگاتنگ با مفهوم هاي «امنيت»، «توسعه پايدار» و «حقوق بشر» است.»
به اعتقاد اين استاد دانشگاه كشورهايي كه در اقدامات و سياست هاي خود بدون توجه به سه عامل مذكور عمل كنند يا از لحاظ تاريخي متوقف مي شوند و يا در حالت «در حال توسعه» باقي مي مانند.
به اعتقاد اين تحليل گر سياسي در يك ديد حداقلي تصميم گيرندگان دستگاه ديپلماسي بايد يك موازنه منصفانه اي را بين وجوه مختلف منافع ملي انجام دهند چرا كه درغير اين صورت كشور به سمت يك شبه فاجعه پيش خواهد رفت.
در اين ميان پيروز مجتهدزاده (استاد ژئوپوليتيك دانشگاه هاي ايران و انگليس) نيز دستگاه ديپلماسي ايران را فاقد كارآيي و نهادي به دور از تعريف مشخص ازمنافع ملي توصيف كرده و مي گويد: «در دنياي كنوني برخوردهاي ايدئولوژيك در حوزه روابط خارجه جاي خود را به پيگيري هاي منافع ملي داده است در حالي كه در دستگاه ديپلماسي ما نه تنها چنين امري مشاهده نمي شود بلكه اين دستگاه در وضعيتي است كه سبب نگراني هايي در مورد امنيت ملي حتي تماميت ارضي كشور مي شود.»مجتهدزاده در همين خصوص به شكايت امارات متحده عربي از ايران به شوراي امنيت سازمان ملل اشاره مي كند و مي گويد: «با تحولات اخير در حوزه روابط خارجي، فداركاري ها و از خودگذشتگي هاي شديد همچنين از پشت خنجر خوردن هاي متوالي از سوي كشورهاي عربي وضعيت نگران كننده اي را به وجود آورده است و من در اين رابطه به مسوولان كشور هشدار مي دهم؛ چرا كه سياست هاي آن ها در قبال اين كشورها صرفا در جهت ايدئولوژيك و فداكاري بيش از حد بوده در حالي كه اخيرا مشاهده كرديم كه در مساله ادعاي مالكيت امارات بر جزاير سه گانه، عراق، سوريه و حتي فلسطين نيز عليه ايران و به نفع امارات راي دادند و بنابراين
بازنگري جدي در تركيب وزارت خارجه كنوني و نيز سياست خارجي يك امر فوري و حياتي است تا بتوانيم به پرسش هاي حيرت انگيزي كه براي كارشناسان در حوزه سياست خارجه مطرح شده است؛ پاسخ داد.اين استاد ژئوپوليتيك نيز منافع ملي را به معناي رفاه عمومي يك ملت، تامين استقلال ملي و عواملي از اين قبيل تفسير مي كند و بر اين باور است كه دستگاه ديپلماسي ما براساس پيگيري اهداف منافع ملي برنامه ريزي نشده است.
منبع: سرمایه