اظهار نظر شوراي نگهبان درباره شش مصوبه، دو اساسنامه
شوراي نگهبان نسبت به شش مصوبه، دو اساسنامه و نامه ارسالي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر كرد.
به گزارش ايسنا، لايحه «اجازه تصويب اساسنامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي»، در جلسه مورخ ٢٨/١/١٣٨٧ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته شد.
همچنين، «طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ١٣٧٣»، مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتادو هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ٤/٢/١٣٨٧ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام شد:
١- صدر تبصره الحاقي مغاير اصول ٩١ و ١٤١ قانون اساسي شناخته شد و همچنين قسمت اخير تبصره الحاقي در خصوص اعضاء كنوني شورا مغاير اصل ٩١ قانون اساسي است.
٢- از جهت اينكه آيا ممنوعيت مزبور شامل مشاغل آموزشي هم ميشود يا خير ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
«لايحه اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي» مصوب ١٣٧٧ نيز در جلسات شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته شد.
تذكر:
چون اصل قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب ١٣٧٧ داراي مواد به شمارههاي (١٥) و (١٦) است لازم است ماده (١٥) اين اصلاحيه به شماره مناسب ديگر تبديل شود.
از ديگر مصوبات مورد بررسي در شوراي نگهبان، «لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» بود و با توجه به اينكه در ماده (١٨) هيچ گونه اصلاحي به عمل نيامده بنابراين ايراد قبلي شورا در خصوص مورد كماكان به قوت خود باقي است.
همچنين «طرح استفساريه ماده (٤١) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ١٣٨٤» در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
به گزارش ايسنا، «طرح اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ١٣٥٩ شوراي انقلاب» در جلسه مورخ ٤/٢/١٣٨٧ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام شد:
١- در ماده يك واگذاري تشخيص امور مذكوره به شوراي اسلامي شهر، مغاير اصل ١٠٠ قانون اساسي شناخته شد.
همچنين لفظ باغچه در اين ماده با توجه به تبصره يك ماده ٢ از اين جهت كه شامل درختان موجود در منازل با هر مساحتي ميشود يا نه؟ ابهام دارد ، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
٢-واگذاري تشخيص مصاديق و ضوابط و چگونگي اجرا در ماده يك و تبصره آن به شوراي اسلامي شهر، مغاير اصل ١٠٠ قانون اساسي شناخته شد.
٣-در ماده ٤ اطلاق مجازاتهاي پيش بيني شده از حيث تناسب بين جرم و مجازات و تعيين مجازات حبس در همه موارد سياستهاي كلي قضايي است و در نتيجه مغاير بند يك اصل ١١٠ قانون اساسي است.
همچنين دو اساسنامه «اصلاحيه ماده ٦ اساسنامههاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق يك الي ١١» و «اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران» از سوي دولت براي شورا ارسال شده است.
«اصلاحيه ماده ٦ اساسنامههاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق يك الي ١١» ، مصوب جلسه مورخ نوزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، در جلسه مورخ ٤/٢/١٣٨٧ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت نظر به اينكه اصلاح اساسنامه مذكور به تصويب وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك رسيده نه دولت، بنابراين مغاير با قسمت اخير اصل ٨٥قانون اساسي شناخته شد.
همچنين «اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران» مصوب جلسه مورخ نوزدهم اسفندماه يك هزار و سيصد و هشتاد و شش وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، در جلسه مورخ ٤/٢/١٣٨٧ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر به اينكه اصلاح اساسنامه مذكور به تصويب وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك رسيده نه دولت، بنابراين مغاير با قسمت اخير اصل ٨٥ قانون اساسي شناخته شد.
همچنين نامهاي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي به شورا ارسال شده است كه پاسخ به شرح زير است:
در خصوص ابهام وارد در بند ٤ ايراد شورا به لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي راجع به «شركت ملي نفت ايران»، باستحضار عالي ميرساند نامه حضرتعالي در جلسه مورخ ٤/٢/١٣٨٧ مطرح و نظر جديد شوراي نگهبان اين است كه ابهام مذكور از نوع ساير ابهامهاي مورد نظر نبوده، بلكه موارد مزبور مغاير با اصل ٨٥ قانون اساسي است.