جلوگيري از صدور حكم اعدام در۴ پرونده از ۵ پرونده كودكان زير ۱۸ سال
اميدها براي منع اعدام كودكان در پروندههاي اطفال قوت بيشتري گرفته است تا جايي كه يك قاضي محاكم كيفري استان تهران از افزايش صدور احكام جايگزين بهجاي حكم اعدام خبر ميدهد.
احكام جايگزين معمولا به احكام زندان، مجازاتهاي اجتماعي خارج از زندان و جزاي نقدي گفته ميشوند. هفته گذشته قانون مجازات اسلامي با اصلاحات جديد شوراي نگهبان از سوي نمايندگان حقوقي مجلس تشريح شد.
بر اين اساس مسووليت كيفري نوجوانان زير 18 سال كه مرتكب جرايم مستوجب حدود و قصاص هستند، در صورتي كه ثابت شود ماهيت جرم ارتكابي يا حرمت آن را درك نكردهاند يا در رشد و كمال عقل آنان شبههاي وجود داشته است، با توجه به سنشان به مجازاتهاي پيشبينيشده محكوم ميشوند. مجازات كودكان و نوجوانان به سه وضعيت تقسيم شده است.
وضعيت اول مربوط به مجازات كودكان و نوجوانان با رده سني تا بلوغ است كه مسووليت كيفري ندارند، جز در مواردي كه به اشخاص ضرر مادي وارد شود كه در اين صورت پدر مجرم ضامن است.
در وضعيت دوم براي رسيدگي به جرم تعزيري كودكان و نوجواناني كه در زمان ارتكاب جرم، 9 تا 15 سال شمسي سن دارند به جاي مجازات براي اين دسته افراد، اقدامات پنجگانه پيشبيني شده است كه از آن جمله تسليم به والدين، اوليا يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد، تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از والدين، نصيحت به وسيله قاضي دادگاه، اخطار و تذكر و نگهداري در كانون اصلاح و تربيت است و دسته سوم مربوط به رسيدگي به جرايم تعزيري توسط نوجواناني كه سن آنان در زمان ارتكاب جرم بين 15 تا 18 سال است، مجازاتهايي شامل نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در سه بازه زماني مختلف تعيين شده به اين معنا كه از دو تا پنج سال، از يك تا سه سال و همچنين از سه ماه تا يك سال در مراكز فوق نگهداري شوند و نيز پرداخت جزاي نقدي در ارقام مختلف تعيين شده است.
وليالله حسيني، قاضي محاكم كيفري استان تهران در گفتوگو با «شرق» به آراي متعددي از دادگاههاي كيفري استان اشاره ميكند كه در آنها اعدام اطفال زير 18 سال با استناد به قوانين كنوانسيون جهاني كه به تاييد كشور ما هم رسيده منتج به صدور احكامي غير از اعدام شده است.
به گفته او ميثاق جهاني حقوق كودك كه توسط سازمان ملل در 1980 مطرح شد و در سال 1990 به تصويب كشورهاي عضو رسيده است يك تعهدنامه در زمينه منع مجازات اعدام براي كودكان زير 18 سال است كه هماينك توسط اكثر كشورهاي دنيا تاييد و اجرا ميشود. در اين قانون در تعريف كودك آمده كه افراد زير 18 سال از مجازات اعدام درباره جرايم موادمخدر در اماناند.
مشاهده عيني قاضي حسيني از پروندههاي اطفال پنج شعبه از دادگاه كيفري استان تهران خبر از رويكرد جديدي در اين زمينه دارد: «طي پنج پرونده تشكيلشده براي كودكان كه به دادگاههاي كيفري استان ارجاع شده، چهار پرونده با اين نگرش بررسي شده و به صدور حكم اعدام توسط قضات نينجاميده است. به نظر بنده اين احكام بيشتر تحتتاثير ميثاق بينالمللي براي كودكان بوده و قضات به اين آگاهي رسيدهاند كه براي بررسي پرونده كودكان با احتياط و دقت عمل بيشتري بپردازند.»
به گفته او اگرچه نميتوان اعلام كرد كه اين پروندهها تحتتاثير تغييرات در قانون جديد مجازات اسلامي بوده باشد اما جاي اميدواري است كه دادگاههاي تشكيلشده براي كودكان با توجه به قانون جديد با احتياط بيشتري برگزار و منتج به صدور حكم ميشود.