اعتراض به افزايش يارانه قبل از انتخابات
يك روز پس از آنكه شمسالدين حسيني، وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت از احتمال اجراي فاز دو هدفمندي يارانهها تا پايان سال خبر داد، مهدي غضنفري وزير صنعت و تجارت و عضو كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت از گراني قيمت بنزين، گاز، گازوئيل، نفتکوره و آب خبر داد و گفت: هر افزايش قيمتي که رخ دهد به اين معنا نيست که به همان ميزان براي توليدکنندگان نيز اعمال ميشود، بلکه ممکن است قيمت براي برخي واحدها تعديل شود.
مهدي غضنفري تاكيد كرده كه قيمت بنزين، گازوئيل، نفتکوره، گاز و آب در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها افزايش خواهد يافت. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: به عبارت ديگر، در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها، بخشي از يارانه حاملهاي انرژي که به نوعي هم اکنون مشمول دريافت يارانه هستند، کم ميشود.
وي تصريح کرد: اين افزايش قيمت در شرايطي رخ ميدهد که اگر عددي به عنوان متوسط قيمت يکي از حاملهاي انرژي مذکور تعيين شود، به اين معنا نيست که تمامي توليدکنندگان بايد همان قيمت را پرداخت کنند؛ بلکه بسته به شرايط توليد، هر واحد توليدي، نوعي از تعديل قيمت را تجربه خواهد کرد.
غضنفري گفت: هم اکنون با سازمان هدفمندي يارانهها و ستاد طرح تحول اقتصادي در حال مذاکره هستيم تا بتوان، نرخهاي ترجيحي را براي بخش توليد و صنعت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها تعيين کرد.
سخنان غضنفري در شرايطي بيان شده است كه سيد شمس الدين حسيني وزيرامور اقتصادي و دارايي نيز روز يکشنبه هفته جاري در حاشيه همايش جلسه مشترك دولت و بخش خصوصي از آمادگي براي پرداخت يارانه نقدي فاز دوم هدفمندي يارانهها تا پايان امسال خبر داده و گفته بود: قبل از هر گونه اقدامي براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم، يارانه نقدي افزايش يافته به حساب مردم واريز خواهد شد. حسيني تصريح كرد كه اول يارانه پرداخت ميشود و بعد افزايش قيمت خواهيم داشت.
ايست مجلس بر فاز دوم هدفمندي
البته دولت در شرايطي زمزمههاي عملياتي شدن فاز دوم هدفمندي و گراني دوباره حاملهاي انرژي را سر داده است كه مجلس روز چهارشنبه 21 دي ماه با تصويب استفساريه اي دو فوريتي افزايش قيمت حاملهاي انرژي تا پايان سال را ممنوع اعلام كرده و در عين حال خواستار اخذ مجوز از مجلس براي اجراي فاز دوم هدفمندي شده است.
اين استفساريه مجلس، تاکيد ميکند که دولت نميتواند در ماههاي باقيمانده سال 90، قيمت حاملهاي انرژي را افزايش دهد و بنابراين نخواهد توانست نسبت به اجراي فاز دوم اين قانون در سال جاري اقدام کند. پيشتر يعني در تاريخ شنبه،17 دي ماه هم عبدالرضا رحماني فضلي،رئيسکل ديوان محاسبات کشور هم با انتقاد از اجراي «ناقص» و «نامناسب» فاز اول هدفمندي يارانهها، به دولت توصيه کرد «به جاي اجراي فاز دوم اين قانون بر اجراي کامل فاز اول تمرکز کند.»
عبدالرضا رحماني فضلي ضمن اعلام مخالفت خود با اجراي قريب الوقوع فاز دوم قانون يارانهها تاکيد کرد که «راه درست اصلاح قانون هدفمندي، اجراي فاز دوم آن نيست».
او معتقد است: «اجراي نادرست فاز دوم اين قانون بهطور حتم آثار سوئي را براي مردم بهدنبال دارد.» موضعگيري رسمي رئيسديوان محاسبات در مقابل برنامه دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال جاري، در حالي بهعمل آمد که سه روز پيش از آن يعني در روز چهارشنبه،14 دي ماه نيز فعالان بخش خصوصي کشور خواستار تعويق در اجراي فاز دوم شدند.
اين درخواست در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شد و به تاييد شمار زيادي از اعضاي اين اتاق نيز رسيد. فعالان اقتصادي ضمن انتقاد از عملي نشدن تعهدات توليدي و صنعتي دولت در فاز اول هدفمندي معتقد بودند که اجراي فاز دوم در شرايط رکود تورمي، نوسانات ارزي و قفل شدن تسهيلات بانکي، درست نيست.
اين مخالفتها در شرايطي اعلام ميشود که رئيسجمهور اواخر آذر ماه، در جمع مردم ورامين از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها در ماههاي باقيمانده سال جاري خبر داد و گفت که «حق مردم» را در «جيبشان» ميگذاريم. با اين وجود از همان روزي كه احمدينژاد از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها خبر داد،نمايندگان مجلس حساسيت ويژهاي نشان دادند و با انتقاد از اجراي ناقص فاز اول هدفمندي يارانهها، نسبت به احتمال اجراي سريع فاز دوم اعتراض کردند.
از جمله اين نمايندگان حميدرضا کاتوزيان نماينده تهران بود که خطاب به دولتيها گفت: «فاز اول را دقيق اجرا کنيد؛ اجراي فاز دوم پيشکش.» به اعتقاد رئيس کميسيون انرژي مجلس، اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها پر از ايراد و اشکال است و نميتوان ادعا کرد که به اجراي فاز دوم وارد شدهايم.
جروبحثهاي ياد شده به استفساريه دو فوريتي 30 نماينده مجلس درباره قانوني بودن افزايش حاملهاي انرژي تا پايان سال 90 منجر شد كه اين استفساريه به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد. اما ظاهرا دولت عزم خود را جزم كرده تا بخش دوم هدفمندي را با محوريت پرداخت يارانه نقدي بيشتر قبل از گراني دوباره حاملهاي انرژي اجرايي كند.
حذف 10 تا 15 ميليون يارانه بگير
البته دولت در شرايطي به فكر افزايش يارانه نقدي و اجراي مرحله دوم يارانهها افتاده است كه طي يكسال و چند ماهي كه از اجراي اين قانون ميگذرد،بالغ بر 40 هزار ميليارد تومان نقدي به خانوارها پرداخت شده و در همان حال هم به علت كسري بودجه ناشي از عدم درآمد كافي آزادسازي قيمتها،دولت به چاپ اسكناس،استقراض از بانك مركزي،حبس 5 هزار ميليارد تومان بودجه صنعت برق و گران كردن عمدي ارز و سكه براي درآمد بيشتر و پرداخت يارانه نقدي روآورده است.
گذشته از اينكه چنين اقداماتي تورم سنگيني را بر كشور وارد كرده و واحدهاي توليدي بهعلت عدم دريافت يارانه نقدي با مشكلات متعددي دست به گريبان هستند،اما ظاهرا دولت ناتوان از پرداخت يارانه نقدي شده است و بههمين دليل به فكر حذف جمعيت زيادي از يارانه بگيران افتاده است.
محمد رضا فرزين،سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي در چند نوبت خبر داده كه حدود 10 ميليون نفر از يارانه بگيران از دريافت يارانه محروم خواهند شد و سه روز پيش هم شمس الدين حسيني،سخنگوي اقتصادي دولت اين عدد را افزايش داد و گفت كه امكان حذف تا 15 ميليون يارانه بگير از ليست يارانه بگيران ممكن است.
البته زمزمه حذف يارانه بگيران با مخالفت شديد مجلس مواجه شده است و علي لاريجاني،رئيس مجلس دوشنبه،19 دي ماه گفت: دولت ميتواند به يک عده بيشتر يارانه پرداخت کند؛ اما نميتواند عدهاي از مردم جامعه را از دريافت يارانه حذف کند.
علي لاريجاني برنامه حذف پردرآمدها از فهرست يارانهبگيران را مغاير قانون دانست، اما در عين حال تصريح کرد: البته اگر خود افراد از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند، هيچ اشکالي ندارد؛ همانطور که در آغاز اجراي اين قانون نيز عدهاي براي دريافت نقدي يارانه نامنويسي نکردند.