آگاه
کد خبر: ۱۰۵۱۸

در گفت و گو با فرارو

صالح نیکبخت تعیین مصادیق جرم سیاسی را مورد انتقاد قرار داد

سرانجام پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي، قوه قضاييه در پنج بند و دو تبصره مصداق ها و مجازات هاي جرم سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران را تشريح و تصويب كرد.

در جلسه مسوولان عالي قضايي كه به رياست هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه تشكيل شده بود، جرم سياسي مورد بحث وبررسي قرار گرفت كه در نهايت مسوولان در تبيين ماده چهارم لايحه قانون مجازات اسلامي جرم سياسي و مجازات هاي مرتبط با آن را تصويب كردند.

در حالی که این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می شود، همین اقدام اولیه هم انتقادات بسیاری را از سوی حقوقدانان به همراه داشته است.

صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به این اقدام، روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار «فرارو» گفت:« واقعیت امر این است که قانون جرم سیاسی که بعد از 28 سال و 6 ماه از تصویب قانون اساسی کشور ما مطرح می شود و تازه آن هم در ابتدای راه است نه آن چیزی است که مردم انتظار دارند و نه آن قانونی است که تصویب کنندگان قانون اساسی کشور مد نظر داشته اند.»

وی افزود:« قانون اساسی در زمانی به تصویب رسید و به رفراندوم عمومی گذاشته شد که هنوز چند ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نگذاشته بود و بسیاری از اعضای مجلس خبرگان که خود با اتهامات سیاسی در رژیم گذشته دستگیر و زندانی شده بودند از جرم سیاسی مراد ومقصود دیگری داشتند.»

نیکبخت تاکید کرد:« به همین جهت آن چیزی که در پیش نویس ماده چهارم قانون مجازات اسلامی آمده و تازه آن هم قرار است پس از تصویب به هیات دولت و ازهیات دولت به مجلس برود نه از لحاظ مصادیق جرم سیاسی و نه از لحاظ مجازات ها و امتیازاتی که برای مجرم سیاسی می بایست در نظر گرفته شود، با معنا و مقصود مورد نظر و آنچه که در تاریخ حقوق جهانی وجود دارد منطبق نیست.»

این وکیل دادگستری گفت :« مواردی که مانند شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها و تشکیل احزاب و گروه های سیاسی مورد نظر قرار گرفته است عملا موضوعی است بر خلاف قانون اساسی، زیرا قانون اساسی حق تشکیل احزاب و گروه ها و شرکت در اجتماعات و راهپیمایی ها را به طورعام پذیرفته است و تنها اگر در تشکیل این اجتماعات و راهپیمایی ها خلافی به وجود آید مثلا تخریب اموال عمومی صورت گیرد جرم عمومی تلقی می شود وگر نه ،نفس تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها مصداق جرم سیاسی نیست.»

وی در ادامه در تعریف جرم سیاسی گفت:«جرم سیاسی هر گونه مبارزه سیاسی بدون توسل به اسلحه و خشونت را در بر می گیرد نه اینکه فعالیت های صنفی و حقوق شهروندی که در قانون برای همه مردم مجاز و حق آنان شناحته شده است.»

نیکبخت تاکید کرد:« مضافا آنچه مورد نظر خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای ملی در صدر انقلاب مشروطه بوده است و در متمم قانون اساسی سابق و در قانون اساسی فعلی آمده است این نبوده که با مجرم سیاسی هم مانند مجرم عادی رفتار شود و مجازات های تشدید شده در مورد آنان اعمال شود.»

وی افزود:« مجرم سیاسی فردی است که به خاطر منافع شخصی مرتکب آن جرم نشده است بلکه وی به جهت آرا و افکاروعقایدی که مورد قبول خود و گروهی دیگر است مرتکب جرم شده و منافع شخصی در آن وجود ندارد، بنابراین در عرف حقوقی، مجرمان سیاسی باید هم از لحاظ نوع جرم و هم از لحاظ مجازات از مجرمان دیگر متمایز باشند که این بستگی به تحمل حاکمان هر کشور و به عبارت دیگر قدرت حاکمه دارد.»

این وکیل دادگستری ادامه داد:« اگر قرار باشد امتیازاتی مانند تشدید مجازات، تکرار جرم، سابقه کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین نگهداری مجرمین سیاسی در زندانی متمایز از سایر زندانیان در نظر گرفته نشود، پس چه فرقی بین جرم سیاسی و جرم عادی وجود دارد.»

وی افزود:«این کار عملا و نوعا در مورد مجرمین سیاسی در رژیم گذشته در نظر گرفته می شد بنابراین سزاوار نیست که در نظامی که اصل آزادی ، اولین شعار اصلی انقلاب آن بوده است چنین موضوعی در نظر گرفته نشود.»

نیکبخت گفت:« به همین جهت این ماده قانون هم از لحاظ مصادیق و هم از لحاظ مجازات ها و در نظر گرفتن محرومیت از حقوق اجتماعی برای مجرم سیاسی که در هیچ قانونی وجود نداشته،عملا قانونی کردن بستن راه فعالیت سیاسی است.»

وی در خاتمه گفت:« با آن چه تصویب شده ، اگر کسی متوجه شود که به خاطر یک کار سیاسی ، محاکمه و محکوم به زندان و محرومیت از حقوق 3 تا 5 ساله اجتماعی خواهد شد، عملا هرگز به دنبال فعالیت سیاسی نخواهد رفت و راه "ساکت باش و سلامت باش" را در پیش خواهد گرفت.»


ارسال نظرات
خط داغ