گزارش پروندههاي كلان مفاسد اقتصادي در مجلس
رئيس كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس هفتم گفت: در سالگرد فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري گزارش كميسيون اصل 90 در خصوص برخي پروندههاي كلان مفاسد اقتصادي در مجلس قرائت خواهد شد.
حسين فدايي در گفتگو با فارس افزود: به مناسبت دهم ارديبهشت سالگرد صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، گزارش كميسيون نظارتي اصل 90 در اين خصوص نهايي شده كه در مجلس قرائت خواهد شد.
وي افزود: در ابتداي مجلس هفتم كار گروه مشخصي براي رسيدگي به پروندههاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در كميسيون اصل 90 تشكيل شد كه از ميان بيش از 500 پرونده حدود 53 پرونده مفاسد اقتصادي دانه درشت در كميسيون توسط اين كار گروه رسيدگي شد.
وي اضافه كرد: در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي چون پروندههاي مختلفي در بخشهاي مختلف كميسيون وجود داشت لذا مقرر شد كه پروندههاي مفاسد اقتصادي طبق تعريفي كه كميسيون از اين پروندهها داشت، جدا شده و توسط كار گروهي مورد رسيدگي قرار گرفتند.
فدايي در خصوص شاخصههاي مورد بررسي اين پروندهها گفت: پروندههايي كه حوزه شمول و دامنه عملكرد آن وسيع و قابل توجه بوده پروندههايي كه از نظر محتوايي مصداق فرمان 8 مادهاي سال 1380 مقام معظم رهبري بوده و به نظرات ايشان نزديك باشد كه بحث نزديكي قدرت و ثروت حرام يا تباني قدرت و يا ثروت جهت برخورداري از اموال عمومي را مورد توجه دارد.
وي افزود: از ديگر شاخصههاي مورد بررسي پروندههايي است كه حجم مالي آنها قابل توجه و از اهميت برخوردار است پروندههايي كه موضوع پرونده معلوم است و پروندههايي كه حجم مالي آنها قابل توجه و از اهميت ويژهاي برخوردار است.
وي در خصوص حوزه هاي اين پروندهها گفت: 24 پرونده مربوط به تخلفات بانكها، 13 پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمين، 18 پرونده مربوط به حوزه منابع، 11 پرونده مربوط به نفت، گاز و پتروشيمي حوزه مورد مربوط به حوزه فرهنگي و اجتماعي و 4 پرونده مربوط به حوزه قضايي و امنيتي است.
رئيس كار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس هفتم در پاسخ به سوالي در خصوص پروندههاي زمين گفت: حدود 13 پرونده مربوط به زمين به دستگاه قضايي منعكس شده است كه در آن زمينهايي به دستور مسئولين ارشد وزارتخانه ها به اشخاص واگذار شده است. در واگذاري زمين دو قسم واگذاري وجود داشته است.يك بخشي از واگذاريها به اشخاص حقيقي بوده و بخشي ديگر نيز به شخصيتهاي حقوقي واگذار شده است كه در بخش اول به 12 نفر از افراد حقيقي زمين واگذار شده است در يك پرونده ديگر 4 مورد واگذار شده است.
وي افزود: در مجموع 4001 هكتار و 23 هزار مترمربع واگذاري صورت گرفته است كه 350 هكتار آن مربوط به اشخاص حقيقي و بقيه نيز به اشخاص حقوقي صورت گرفته است. از مجموع 4001 هكتار زمين 260 هكتار مربوط به اراضي در اطراف دماوند. 367 هكتار مربوط به اراضي در تهران، كرج و دماوند، 125 هكتار مربوط به اراضي ملي، 3162 هكتار مربوط به پرونده ديگر و 87 هكتار نيز در يك پرونده ديگر و 23 هزار متر مربع نيز مربوط به اراضي در اطراف دارآباد بوده است. البته ممكن است بسياري از اين واگذاريها در مرحله قضايي به بيت المال بازگشت داده شده باشند. مجموعا 38 مورد واگذاري بوده كه بيش از هزار هكتار زمين را شامل مي شود.
وي اضافه كرد: برخي از واگذاريهاي فوق بر اساس تخلفات قانوني بوده است. برخي نيز بر اثر تباني كانونهاي قدرت و ثروت منجر به اختلاس و سوءاستفاده شده است.
وي يادآور شد: از مجموع واگذاريهاي غيرقانوني زمين كه در قالب تعاونيهاي صورت گرفته است 23 هزار مترمربع زمين مربوط به نمايندگان دوره ششم مجلس بوده است كه به 160 نماينده واگذار شده است و در دوره مجلس هفتم گزارشي ارائه نشده است.
وي خاطرنشان كرد: البته قضاوت در مورد ماهيت اين پروندهها به دستگاه قضايي برميگردد و كميسيون اصل 90 نميتواند در ماهيت موضوع قضاوت كند. بلكه گزارش خود را به قوه قضاييه منعكس مي كند و چه بسا قوه قضاييه در بررسيهاي خود به اين نتيجه برسد كه موضوع مورد گزارش در يك فرايند طبيعي رخ داده است و تخلف محسوب نشود.
فدايي برخي موضوعات پرونده هاي كلان مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در كميسيون اصل نورد مورد پيگيري قرار گرفته است را اينگونه ذكر كرد: واگذاري اراضي به دستور وزير وقت جهاد كشاورزي، واگذاري اراضي ملي خارج از ضوابط و مقررات، واگذاري هاي غيرقانوني زمين در اطراف كرج، تخلفات شوراي شهر اسلام شهر در تغيير كاربري اراضي زارعي، تخلفات شوراي شهر و شهرداري لواسان در تغيير كاربري اراضي، وجود نواقص عديده در سيستم ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بررسي عملكرد سازمان بنادر و كشتيراني، گزارش تحقيق و تفحص از شركت مخابرات ايران، گزارش مربوط به خريد سوئيچهاي مخابراتي توسط شركت مخابرات استان تهران، فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)،تخلف در سرمايه گذاري و بهره برداري از اپراتور دوم تلفن همراه (ترك سل و ايران سل)، برگزاري مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS موجود شبكه ارتباطات سيار كشور توسط شركت ارتباطات سيار، سود جريانات مالي، مديريتي و اقتصادي در شركت خدمات هوايي كشور(آسمان، موضوع عملكرد 18ساله مديرعامل شركت)، رانت 700 ميليارد توماني ايجاد شده براي سال 1384 و چهار ماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اوليه محصولات پتروشيمي كه با
همت دولت و مجلس به نتيجه رسيد و.... از جملات موضوعات پروندههاي كلان مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده كه در كميسيون اصل نود به صورت جدي مورد پيگيري قرار گرفته است.