انتقاد از تركيه به خاطر قانون ممنوعيت توهين به "ترك بودن"
خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي آورده است: يك فرد از اين كه بگويد "من ترك هستم" خوشحال است. شعار كشور تركيه در مدارس، بيمارستانها و پادگانهاي نظامي در معرض ديد همگان است. دانشآموزان از اين شعار به عنوان" پيمان وفاداري" ياد ميكنند.
به گزارش ايسنا، آسوشيتدپرس آورده است: اين پيام ميهن پرستانهي كشور تركيه كه توسط كمال آتاتورك بنيانگذار تركيه نوين مطرح شده است، با حمايت از طرف قانون اين كشور همراه است كه در آن ممنوعيت توهين به "ترك بودن" وجود دارد، اما اين موضوع به يك مانع جدي در اقدامات تركيه براي ايجاد دموكراسي تحت رضايت اتحاديهي اروپا تبديل شده است.
اتحاديهي اروپا اعلام كرده كه اين موضوع مانعي است براي گسترش آزادي بيان كه در اين راستا تركيه را براي پيوستن به اتحاديهي اروپا با مشكل روبرو ميكند.
اخيرا كميتهي قضايي پارلمان تركيه شروع به بحث در مورد پيشنهاد دولت در تعديل ماده 301 قانون كيفري اين كشور كرده است. تحت اين قانون اورهان پاموك دارندهي جايزه صلح نوبل و ديگر روشنفكران اين كشور تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند.
انتظار ميرود كه پارلمان تركيه اين اصلاحيه را در ماه جاري تصويب كند.
چنگيز آكتار كارشناس امور اتحاديهي اروپا در دانشگاه باهچشير استانبول، در مورد بهبود اوضاع كيفري با تصويب اين اصلاحيه ابراز ترديد كرد.
وي معتقد است كه حداقل 20 بند ديگر در مجموعه قوانين كيفري تركيه ماهيتي در راستاي سركوب آزادي بيان را دارا ميباشند.
فاروق بال معاون رييس حزب مخالف "اقدام مليگرايانه" ميگويد: اين اصلاحيه به شورشيان كُرد اجازه خواهد داد تا با مصونيت به دولت تركيه حمله كنند.
حزب وي طي تبليغات تلويزيوني مخالفت خود را با اصلاح بند 301 قانون كيفري تركيه اعلام كرد. در اين تبليغ تلويزيوني اين شعار نيز مطرح شد: تركيه بيدار شو! زمان اتحاد فرا رسيده است.
تغيير در اين بند باعث ميشود محكوميت حداكثري براي توهين به هويت تركيهيي از سه سال به دو سال كاهش يابد.
آتاتورك در حالي شعار مليگرايانه تركيه را به وجود آورد كه به دنبال ايجاد يك تركيه سكولار و قوي بود.
وي در اين راستا در بحبوحهي جنگها و فشارها از طرف قدرتهاي غربي به طور زياد موفق عمل كرد.
تقريبا يك قرن بعد، اكثر تركها معتقدند كه هويتشان با تهديدهاي مشابه قرنهاي گذشته روبرو است به ويژه از طرف جدايي طلبهاي كرد. اين تهديدها همچنين از طرف دولتها و گروههاي فشاري كه اعلام كردند كشتار ارامنه در دههي 20 توسط امپراطوري عثماني يك نسل كشي بوده است، نيز وجود دارد.
وزارت دادگستري تركيه اعلام كرده است كه 1533 تن تحت ماده 301 قانون كيفري تركيه تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند.
بعضي از حاميان بند 301 اعلام كردهاند كه بعضي از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان، ايتاليا وهلند نيز اين بند را در قوانين كيفري خود دارند. در بخشي از اين بند كيفري، توهين به موسسات دولتي و يا حتي مقامات دولت جرم محسوب ميشود.
تحت اين قانون حتي رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه نيز از تحت پيگرد قانوني قرار گرفتن در امان نيست.
حزب وي به خاطر اتهام نقض اصول سكولار ايجاد شده توسط آتاتورك با خطر ممنوعيت فعاليت روبرو است.