موافقان و مخالفان بسته سیاستی بانک مرکزی در بخش مسکن
موافقان و مخالفان بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 87 که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، به بیان دیدگاه های خود در این رابطه پرداختند.
به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابتدای هفته جاری بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال 87 را به بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده است.
در بسته سیاستی بانک مرکزی آمده است: با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، ضروری است بانکها تا اطلاع ثانوی از اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده خودداری کرده و صرفا" تسهیلات برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط ذیل بپردازند:
* تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمعسازی) باشد.
* سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا هفتاد درصد قیمت تمام شدهٔ برآوردی و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال است.
*مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای یک سال بعد نیز، در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است.
*تسهیلات به صورت مرحلهای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت پروژه باید اعطا شود.
* پس از اتمام دورهٔ مشارکت، بانک میتواند سهم الشرکهٔ خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت حداکثر 12 سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند.
*متقاضیان انفرادی و تعاونیهای مسکن در تامین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند.
*تسهیلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک قابل پرداخت است.
* دستورالعملهای خاص بانکهای دولتی در مواردی از قبیل تسهیلات خرید مسکن برای اعضای هیئت علمی یا تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و نظایر آن کماکان به قوت خود باقی است.
به زعم بسیاری از کارشناسان مسکن ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن از سوی بانکهای خصوصی سبب می شود تا تسهیلات دراختیار تولیدکنندگان واقعی مسکن قرار گیرد و این امر در نهایت با حذف بازار دلالی به تولید مسکن و ارزان شدن قیمتها منتهی می شود.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند که اعطای تسهیلات بانکی آثار چندانی بر بازار مسکن بر جای نمی گذارد و در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی نیز با وجود اینکه یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در سال گذشته را افزایش قیمت مسکن و هزینه های آن می داند اما اینکه همه این افزایش ناشی از پرداخت اعتبارات بانکی بوده را مورد تائید قرار نمی دهد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی میزان کل نقدینگی در بخش مسکن در پایان سال گذشته بیش از15 هزارمیلیارد تومان بوده که این نقدینگی وارد بخش مسکن شده است، بنابراین مجوعه تدابیری باید برای مهار تورم داشته باشیم تا رشد شتابان آن را مهارکند و تمام این کار به نظام بانکی باز نمی گردد.
ضرورت اعمال سیاستهای هماهنگ در بخش مسکن
هاشم زاده همایونی کارشناس مسکن گفت: افزایش نقدینگی منجر به گرانی مسکن شده و بانک مرکزی می تواند تا حدی نقدینگی را به سمت سایر فعالیتهای اقتصادی هدایت نماید، در این میان وزارت صنایع و معادن باید سیاستهای هماهنگی را در رابطه با تولید سیمان و مصالح ساختمانی بکار گیرد، زیرا متعادل شدن بازار مسکن نیازمند اجرای سیاستهای هماهنگ از جانب کلیه دستگاههای مربوطه است.
وی با اشاره به ورود نقدینگی به مسکن به دلیل نامساعد شدن سرمایه گذاری درتولید و بازار سهام، اظهارداشت: در شرایط کنونی گرچه ممکن است ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن از سوی بانکهای خصوصی موقت بازار مسکن را متعادل کند، اما این امر فقط با اعمال سیاستهایی هماهنگ توسط کلیه دستگاههای اجرایی محقق می شود.
گرچه مظاهری رئیس کل بانک مرکزی توقف پرداخت وام خرید مسکن را به عنوان مرحمی برای زخم و عاملی برای کند کردن این روند کنونی مسکن تلقی می کند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که تسهیلات بانکی به ساخت مسکن با توجه به هزینه های ساخت از قبیل زمین، مصالح و یا نیروی انسانی تاثیر چندانی در افزایش قیمتها ندارد بلکه تحت تاثیرسایرعوامل اقتصادی است که گرانی مسکن ایجاد می شود.
عوامل تاثیر گذار در قیمت تمام شده مسکن
در این رابطه علیرضا سرحدی کارشناس مسکن معتقد است که اعطای وام و تسهیلات بانکی تاثیری در رکود و یا رونق بازار مسکن ندارد و درصد کمی از قیمت تمام شده ساخت مسکن را به خود اختصاص می دهد.
به گفته وی تمرکز دولت برروی تاثیر تسهیلات بانکی بر قیمت مسکن، آنان را از اصلی ترین عوامل موثر در این امر منحرف می کند؛ لذا دولت باید برعواملی همچون قیمت آجر، سیمان، آهن، دستمزدها و سایر پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت مسکن متمرکز شود.
سرحدی اظهارداشت: با توجه به عدم عرضه و تقاضا و به تبع نبود توازن منطقی در بازارمسکن سبب شده تا کنترل سایر عواملی که بر گرانی مسکن تاثیر گذارند از اختیار مسئولان خارج شود.
همچنین عباس ذاکری رئیس شورای مرکزی کانون کاردانهای کشور بیان کرد: در شرایط کنونی نگرانی از وضعیت آینده مسکن با اتخاذ سیاستهای اقتصادی باید مرتفع شود، این در حالی است که بررسی عوامل موثر در گرانی مسکن نشان می دهد که اعطای تسهیلات بانکی عامل چندان موثری نبوده است، زیرا هزینه ساخت واحد مسکونی از قیمت زمین، مصالح، نیروی انسانی و سایرعواملی از این قبیل متاثر است.
وی افزود: در یک آپارتمان 100 متری به قیمت 250 میلیون تومان، اعطای تسهیلات بانکی به میزان 18 و یا 20 میلیون تومان نمی تواند نقش موثری داشته باشد؛ از سوی دیگرعدم هماهنگی میان دستگاههای ذی ربط با وزارت مسکن و شهرسازی تاثیرات نامطلوبی بر قیمت مسکن برجای گذاشته است.
با وجود نظراتی که در رابطه با عدم تاثیرتسهیلات بانکی در گرانی بازار مسکن از سوی برخی از کارشناسان مطرح است، عده ای دیگر از فعالان بازار مسکن نیز بسته حمایتی- نظارتی بانک مرکزی را فرصتی مناسب برای رونق تولید مسکن و به تبع کاهش قیمتها ارزیابی می کنند.
کاهش 30 درصدی قیمت مسکن
بیژن کاموری، کارشناس مسکن با مثبت خواندن سیاست اخیر بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن، عنوان کرد: در صورت پذیرفتن سیاست بانک مرکزی و اجرای آن از سوی بانکها از این پس وام بانکی در اختیار سازندگان واقعی مسکن قرار می گیرد و این امر به رونق بازار مسکن منتهی می شود، البته این به معنای حل مشکل مسکن نیست بلکه با اثرات مثبتی در تولید، عرضه و تقاضا همراه است.
مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن مسکن و ساختمان کشور نییز با اشاره به تولید مسکن در پروسه ای دو تا سه ساله از سوی سازندگان با صلاحیت ساختمان، تصریح کرد: تسهیلات بانکی چنانچه در اختیار سازندگان واقعی مسکن قرار گیرد در نهایت این پول به جای ورود به بازار دلالی به دست خریدارمی رسد.
وی اظهارداشت: با توجه به وجود سالانه یک میلیون ازدواج درکشور، ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در سال، انباشت تقاضای 10 میلیونی برای مسکن و نیاز سالانه 2 میلیون واحد مسکونی، این بخش نیازمند حمایت جدی بود که در طول 27 سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد برای اولین بار دولت برای بخش مسکن کار کارشناسی انجام داده است.
بیگدلی با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی به تولید مسکن، بیان کرد: پرداخت تسهیلات مسکن به تولید و ممنوعیت اعطای آن از سوی بانکهای خصوصی 20 تا 30 درصد از قیمتهای مسکن را کاهش می دهد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر بانک مرکزی به ارزان شدن قیمت مسکن منتهی می شود، افزود: پرداخت وام مسکن به تولید کننده به ارزان شدن مسکن می انجامد در حالیکه پرداخت این تسهیلات به دلالان روند کنونی بازار مسکن را آشفته تر خواهد کرد.
با دستور رئیس جمهوری تمام دستگاههای دولتی موظف به حمایت از بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی شدند. در جلسه یکشنبه شب هیئت دولت مقرر شد الزامات کاهش نرخ تورم در سال جاری نیز تهیه شود.
گفتنی است، بانک مرکزی درابتدای هفته جاری بسته سیاستی - نظارتی خود را به بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده است.