از قضا سرکنگبین صفرا فزود
پرواز سکه/ زمزمه وتو/ راه گریز دولت/ بهمنی بای بای؟!
فرارو- هفته گذشته خبر داغ افزایش نرخ سود سپردههای بانکی، بسیاری را امیدوار ساخت که تلاطم فعلی بازار سکه و ارز روی آرامش خواهد یافت و برخی مشکلات اقتصادی و دلالیهای سودجویانه، از میان خواهد رفت. با این حال همه میدانستند که تأیید این خبر، منوط به بازگشت محمود احمدینژاد از سفر است. همانطور که پیشبینی میشد با بازگشت رئیسجمهور زمزمههای مخالفت با افزایش سود سپردهها بلند شده و ساز رفتن بهمنی از بانک مرکزی با تلاطم دوباره بازارهای اقتصادی همنوا گشته است.
به گزارش سرویس اقتصادی فرارو؛ در حالی که شک و تردیدها نسبت به خبر افزایش نرخ سود سپردههای بانکی همچنان ادامه دارد، معاون اقتصادی معاون اول رئیسجمهور امروز این خبر را رسماً تکذیب کرد و در نهایت تمام کاسه و کوزهها را سر اهالی مطبوعات و رسانهها شکست.
به گفته علی آقامحمدی، افزایش نرخ سود سپردهها اساساً در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است و فقط بحث در مورد نرخ سود عقود مشارکتی بوده است و بس. در حالی که هفته گذشته یک عضو ناظر شورای پول و اعتبار به صراحت افزایش 21 درصدی سود سپردههای بانک را اعلام کرد و در طی هفته نیز این خبر هیچگاه توسط بانک مرکزی تکذیب و تصحیح نشد.
بازار خروشان سکه و ارز
با اینکه هفته گذشته سکه نرم نرم روی کاهش قیمت به خود میدید، امروز با شنیدن خبرهای تازه از سودهای بانکی، باز هم عنان گسیخت و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند. به این ترتیب برای نخستین بار سکه طرح قدیم به قیمت 690 هزار تومان و سکه طرح جدید به 680 هزار تومان رسیدند.
این قیمتها نه یک روند صعودی ساده بلکه جهشی ناگهانی به خود گرفتهاند؛ چرا در روز گذشته سکه طرح قدیم 669 هزار تومان و طرح جدید 658 هزار تومان قیمت داشتند. فعالان بازار سکه افزایش بیش از 20 هزار تومانی این کالای پرطرفدار را به هیچ وجه به نفع این بازار موّاج نمیبینند.
خبرها حاکی از آن است که بالا رفتن ناگهانی قیمت سکه، سیل نقدینگی و خریداران را روانه بازار سکه ساخته است و علی رغم تلاش بانک مرکزی برای کنترل بازار، جریان سکه و ارز به کلی از کنترل و نظارت خارج شده است.
رئیس بانک مرکزی بر سر دوراهی/ راه گریز رئیسجمهور
شایعه استعفای محمود بهمنی که پیش از سفر رئیسجمهور قوت یافته بود، بار دیگر بر سر زبانها افتاده است. وی در غیاب محمود احمدینژاد موفق شد مصوبه شورای پول و اعتبار را برای افزایش نرخ سود سپردههای بانک به دست آورد و در فرصت پیش آمده یک گام رو به جلو بردارد.
این خبر بلافاصله در رسانهها انتشاری وسیع یافت تا به قولی رئیس دولت در برابر عمل انجام شده قرار گیرد. حال آنکه همه میدانستند تأیید یا عدم تأیید نهایی سود بیش از 20 درصد بر عهده احمدینژاد است و همه باید منتظر بازگشت وی از آمریکای لاتین بمانند.
گمانهزنیها حاکی از آن است که با رد مصوبه شورای پول و اعتبار توسط رئیس دولت، رئیس بانک مرکزی چارهای ندارد جز آنکه از مسند ریاست خود کنارهگیری کند و شایعه استعفایش را به خبری قطعی تبدیل کند.
با این حال اگر رئیس جمهور که از حامیان اصلی کاهش نرخ سودهای بانکی بوده است، تن به مصوبه شورای پول دهد، انعطاف خود را در برابر تصمیمات مهم اقتصادی نشان خواهد داد.
اما منش محمود احمدینژاد در ایستادگی بر سر عقاید و خواستههای خود و نیز بازار گرمی رسانههای دولت برای مقصر جلوهدادن بهمنی و زیر سؤال بردن افزایش نرخهای سود، گمان اول را پررنگتر میسازد.
البته برخی کارشناسان هم بر این عقیدهاند که دولت دهم احتمالاً راه سومی نظیر آنچه امروز شاهد بودیم، در پیش خواهد گرفت و کل جریان را شایعهای رسانهای قلمداد خواهد کرد و موضوع را فیصله خواهد داد.
تنها در این میان نوسانات بازار سکه و ارز سود بیشتری را روانه جیب سودجویان کرده و مشکلات فراوانتری را گریبانگیر اقتصاد کشور میکند.
