ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با فرارو مطرح کرد:
از حذف سفر و تفریح رسیدیم به حذف دارو و درمان/ کارمند پیش از دریافت حقوق مالیات می‌دهد، اما صاحبان رانت در برابر مالیات مقاومت می‌کنند/ کسری بودجه از جیب اقشار کم‌درآمد تأمین می‌شود / یارانه پوشک بچه حذف می‌شود، بودجه صداوسیما طبق برنامه بالا می‌رود
در شرایطی که تورم سبک زندگی خانوارها را دگرگون کرده و دامنه حذف نیازها از سفر و تفریح به هزینه‌های درمان و داروی روزمره کشیده شده است، ریشه‌های ناکامی مزمن در مهار گرانی بیش از پیش مورد توجه قرار دارد. یک کارشناس و تحلیلگر حوزه توسعه اقتصادی، با هشدار نسبت به شکل‌گیری پدیده «مدارای نجیبانه»، تأکید می‌کند که تحریم‌ها تنها متهم این وضعیت نیستند.
به گزارش فرارو، ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر حوزه توسعه اقتصادی، معتقد است مسئله فقط تحریم و محدودیت‌های خارجی نیست؛ کسری بودجه مزمن، هزینه‌کردهای غیرضروری دولت، نظام مالیاتی ناعادلانه و تعارض منافع گروه‌های ذی‌نفوذ نیز در تداوم تورم نقش دارند.
او در گفتگو با فرارو، با اشاره به اینکه مردم در این سال‌ها به جای حل شدن مسئله تورم، ناچار به حذف تدریجی نیازهای خود شده‌اند، می‌گوید: دولت از اقشار کم‌درآمد مالیات پنهان می‌گیرد تا هزینه نهادهایی را تأمین کند که حتی درباره کارآمدی و عملکردشان نیز پاسخ‌گویی روشنی وجود ندارد.
چهار دهه تورم؛ مردم هزینه می‌دهند
ناصر ذاکری در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به سابقه طولانی تورم در اقتصاد ایران گفت: «از دهه 1360 که من دانشجو بودم و همراه با دوستانم در دانشکده سمیناری با موضوع بررسی مسائل تورم برگزار کردیم تا کنون که بیش از ۴۰ سال از آن زمان گذشته، هنوز وقتی خبرنگاری با من تماس می‌گیرد، تورم مهم‌ترین مسئله‌ای است که درباره آن صحبت می‌کنیم.»
این تحلیلگر اقتصادی گفت: «متأسفانه سیستم اداری و تصمیم‌گیری ما نه‌تنها در حل مسائل موفق نیست، بلکه بیشتر استعدادش در ساختن مسئله‌های جدید است تا پیدا کردن راه‌حل و پایان دادن به مشکلات موجود.»
او ادامه داد: «تورم در کشورهای مختلف معمولاً در یک بازه زمانی مهار می‌شود و اقتصاد به سراغ مسائل دیگر می‌رود، اما در کشور ما این مسئله همچنان ادامه دارد. در این سال‌ها تورم به‌تدریج موجب گسترش فقر شده و اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط را به حذف بخشی از نیازهایشان وادار کرده است.»
وی با اشاره به مفهوم «مدارای نجیبانه» توضیح داد: «مردم برای کنار آمدن با شرایط اقتصادی، در حال اجرای طرح «مدارای نجیبانه» هستند. درواقع ابتدا سفرهای تفریحی خود را حذف کردند، بعد از خرید کالاهای غیرضروری و لوکس صرف‌نظر کردند، سپس مهمانی‌ها و مراسم عروسی پرهزینه را کنار گذاشتند. این روند به‌تدریج به جایی رسیده که برخی افراد حتی از هزینه‌های درمان و خرید دارو صرف‌نظر می‌کنند یا ناچارند در این زمینه صرفه‌جویی کنند.»
این پژوهشگر گفت: «وقتی فردی برای تأمین هزینه‌های درمان خود مجبور به حذف دارو می‌شود، دیگر نمی‌توان اسم این وضعیت را صرفه‌جویی گذاشت؛ این شرایط به معنای مختل شدن زندگی و خدشه‌دار شدن کرامت انسانی اوست.در برخی دوره‌های کوتاه اتفاقات مثبتی رخ داده، اما رقابت‌های سیاسی اجازه نداده این روندها استمرار پیدا کنند. در نتیجه، مسئله‌ای که باید سال‌ها پیش حل می‌شد، همچنان به یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور تبدیل شده است.»
تحریم تنها عامل تورم نیست؛ کسری بودجه را نمی‌توان نادیده گرفت
این کارشناس اقتصادی درباره عوامل مؤثر بر تداوم تورم در ایران گفت: «تورم در کشور ما دلایل متعددی دارد و بخشی از این دلایل در شرایط فعلی از اختیار ما خارج است.»
ذاکری تصریح کرد: «تحریم‌ها باعث شده واردات کالاها و مواد اولیه با هزینه بیشتری انجام شود. وقتی هزینه واردات افزایش پیدا می‌کند، قیمت تمام‌شده کالاها نیز بالا می‌رود و این مسئله به شکل تورم ناشی از فشار هزینه خود را نشان می‌دهد. طبیعی است که مسائل سیاست خارجی و تشدید محدودیت‌ها و تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار باشد.»
وی تأکید کرد: «همه عوامل تورم خارج از اختیار دولت نیستند. یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش تورم در چند دهه گذشته، کسری بودجه بوده است. دولت همواره هزینه‌های بالایی داشته، اما درآمدهایش متناسب با این هزینه‌ها نبوده است. در نتیجه، سیاست‌های کسری بودجه، چه به شکل آشکار و چه پنهان، ادامه پیدا کرده و نوعی تورم به اقتصاد ملی تحمیل کرده است.»
این پژوهشگر در ادامه گفتگو با فرارو بیان داشت: «در واقع، هزینه‌های دولت را همه مردم پرداخت می‌کنند، اما فشار این هزینه‌ها بیشتر بر دوش اقشار کم‌درآمد قرار می‌گیرد. اگر دولت واقعاً قصد کاهش فشار تورمی را دارد، باید کسری بودجه را مهار کند و هزینه‌های خود را به‌گونه‌ای مدیریت کند که کمتر ناچار به تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم باشد.»
چرا مردم باید هزینه نهادهای ناکارآمد را بپردازند؟
این تحلیلگر حوزه توسعه اقتصاد با اشاره به برخی هزینه‌های تحمیل‌شده به بودجه دولت گفت: «در طول سال‌های گذشته، تعهداتی بر دولت تحمیل شده که ارتباط مستقیمی با وظایف اصلی آن ندارد. برای مثال، دولت باید بودجه برخی فعالیت‌ها و نهادهای فرهنگی را تأمین کند؛ نهادهایی که گاهی حتی به ایجاد مشکلات سیاسی برای دولت مستقر و تخریب عملکرد آن می‌پردازند، اما همچنان انتظار دارند بودجه‌شان از منابع عمومی تأمین شود.»
ذاکری تصریح کرد: «چنین وضعیتی در کشورهای دیگر به این شکل معمول نیست، اما در کشور ما این هزینه‌ها بر دوش دولت گذاشته شده است. از یک طرف دولت را ملزم می‌کنیم یارانه برخی اقلام ضروری، مانند پوشک کودکان، را حذف کند، اما از طرف دیگر برای افزایش بودجه برخی نهادها تعهدات مشخصی در نظر می‌گیریم. برای مثال، در برنامه هفتم توسعه نیز افزایش سالانه بودجه صداوسیما پیش‌بینی شده است. این هزینه‌ها در نهایت به کسری بودجه و تحمیل تورم به جامعه منجر می‌شود.»
وی افزود: «دولت به شکل پنهان از اقشار کم‌درآمد مالیات می‌گیرد تا بودجه چنین نهادهایی را تأمین کند؛ در حالی که حتی مشخص نیست این هزینه‌ها چه دستاورد و اثر مثبتی برای اقتصاد و جامعه داشته‌اند. اگر قرار است بودجه‌ای از منابع عمومی پرداخت شود، باید درباره عملکرد، کارآمدی و نتایج آن نیز پاسخ‌گویی وجود داشته باشد. نمی‌توان بدون ارزیابی و مطالبه نتیجه، منابع کشور را در اختیار مجموعه‌های مختلف قرار داد و بعد برای جبران کسری بودجه، فشار بیشتری به مردم وارد کرد.»
کارمند مالیات می‌دهد؛ صاحبان درآمدهای بالا معاف می‌مانند
ذاکری یکی دیگر از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را ناعادلانه بودن نظام مالیاتی دانست و گفت: «سال‌هاست درباره ضرورت اصلاح نظام مالیاتی صحبت می‌شود، اما در عمل به جای آنکه از رانت‌خواران و صاحبان درآمدهای بالا مالیات گرفته شود، فشار اصلی بر کارمندان وارد می‌شود.»
او ادامه داد: «کارمند هنوز حقوقش را دریافت نکرده، مالیات از آن کسر شده است؛ در حالی که صاحبان برخی مشاغل آزاد و گروه‌های پردرآمد در برابر پرداخت مالیات مقاومت می‌کنند.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «ما برای اصلاح شرایط و کاهش فشار تورم، ظرفیت‌های مختلفی در اختیار داریم، اما منافع گروه‌های پردرآمد و قدرتمند که بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت تأثیر می‌گذارند، مانع اجرای بسیاری از این اصلاحات شده است.»
ذاکری توضیح داد: «وقتی صحبت از دریافت مالیات بر املاک و مستغلات می‌شود، بلافاصله مخالفت‌هایی شکل می‌گیرد. ممکن است همان نماینده‌ای که باید درباره چنین قانونی رأی بدهد، خودش چندین آپارتمان داشته باشد و از محل اجاره آنها درآمد کسب کند. طبیعی است که در چنین شرایطی تعارض منافع می‌تواند مانع تصویب قانونی شود که قرار است بخشی از درآمدهای بالاتر را مشمول مالیات کند.»
وی گفت: «حتی این پیشنهاد به شکل طنز مطرح شده که اگر قانون‌گذاران و مدیران اجرایی احساس کنند اجرای یک قانون به منافع شخصی خودشان لطمه می‌زند، باید منافع آنها از جای دیگری تأمین شود تا مانع تصویب آن قانون نشوند. این طنز تلخ به‌خوبی نشان می‌دهد که ما در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با چه میزان تعارض منافع مواجه هستیم.»
تا زمانی که تعارض منافع حل نشود، اصلاحات اقتصادی پیش نمی‌رود
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «مجموعه این مشکلات باعث شده نظام سیاست‌گذاری کشور در مسیر حل مسائل اقتصادی و کاهش فشار تورم بر اقشار کم‌درآمد با کندی حرکت کند.»
به گفته او: «بخشی از مشکلات، مانند تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی، به اصلاح سیاست خارجی و کاهش تنش‌ها نیاز دارد و ممکن است در کوتاه‌مدت به‌سادگی حل نشود، اما مسائلی مانند مدیریت کسری بودجه، بازنگری در هزینه‌های غیرضروری دولت و اصلاح نظام مالیاتی در داخل کشور قابل پیگیری است.»
ذاکری تاکید کرد: «دولت می‌تواند با اصلاح ساختار هزینه‌ها، حذف هزینه‌های غیرضروری، مقابله با رانت و ایجاد نظام مالیاتی عادلانه‌تر، بخشی از فشار تورمی را کاهش دهد. مشکل اینجاست که منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و تعارض منافع در ساختار تصمیم‌گیری، مانع از آن می‌شود که این اصلاحات با سرعت و جدیت دنبال شوند. تا زمانی که این موانع برطرف نشود، مردم همچنان باید هزینه ناکارآمدی‌ها و تصمیم‌های نادرست را از جیب خود بپردازند.»
