رمزگشایی از مصوبه بنزینی دولت؛ اختیار گرانی به چه کسانی واگذار شد؟
از حالا به بعد با عبارت کارگروه ویژه انرژی سر و کار خواهیم داشت. این کارگروه به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و از حالا اختیار تغییر قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها را خواهد داشت
فرارو- کارگروه ویژه انرژی قرار است به‌جای هیئت دولت برای قیمت بنزین و تمام مسائل مربوط به حوزه انرژی تصمیم‌گیری کند.
به‌گزارش فرارو؛ طبق اصل 138 قانون اساسی اختیارات هیئت دولت به کارگروهی مستقل واگذار شده است. چهار وزیر دولت و روسای سه سازمان دولتی از اعضای کارگروه ویژه انرژی هستند و از حالا به بعد باید مدام با اسم این کارگروه در اخبار و رسانه‌ها روبرو شویم. کارگروه ویژه انرژی از همین بدو تاسیس کارهای زیادی برای انجام دارد. موضوع اول تعیین‌تکلیف کارت‌های سوخت اضطراری و موضوع دوم مشخص شدن نرخ‌های سوم و چهارمی که هر روز از سوی یک منبع متفرقه تغییر می‌کند.
مصوبه اختیارات تغییر قیمت بنزین چیست؟
برای توضیح مصوبه اختیارات تغییر قیمت بنزین می‌توانیم بگوییم روند قانون‌گذاری درباره حامل‌های سوخت تغییر می کند و اختیارات هیئت دولت به چند نماینده منتخب واگذار می‌شود بر اساس این سازوکار تصمیم‌های انرژی به‌جای طرح در جلسات هفتگی هیئت وزیران در کارگروهی محدود و با سرعت بیشتر تصویب و ابلاغ خواهد شد.
اصل 138 قانون اساسی؛ ابزار تصمیم‌گیری سریع
هیئت دولت در این مصوبه به اصل 138 قانون اساسی تکیه کرده است. این اصل به هیئت وزیران اجازه می‌دهد تصویب برخی مقررات، آیین‌نامه‌ها و امور اجرایی را به جمعی از وزرا یا یک کارگروه ویژه بسپارد. مصوبات این کارگروه پس از تایید رئیس‌جمهور حکم مصوبه رسمی کل کابینه را دارد و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌شود. این مسیر حقوقی نیاز به رای‌گیری جمعی همه وزیران در صحن پاستور را برای هر تصمیم اجرایی برطرف می‌کند.
اعضای کلیدی کارگروه ویژه انرژی
اعضای اصلی این کارگروه بر پایه پیشنهاد مشترک دو نهاد اقتصادی مشخص شده‌اند. بر اساس متن ابلاغیه مسئولان زیر ترکیب این شورا را شکل می‌دهند.
- وزیر نفت
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- وزیر کشور
- رئیس سازمان برنامه و بودجه
- وزیر اطلاعات
- رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت
- رئیس سازمان صداوسیما
- رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت
حضور دستگاه‌های امنیتی و رسانه‌ای در کنار بخش‌های اقتصادی اختیارات این کارگروه را به حوزه‌های اطلاع‌رسانی و مدیریت تقاضا نیز مرتبط کرده است.
چرا سازوکار تصمیم‌گیری سوخت تغییر کرد؟
تصمیم‌گیری برای مدیریت مصرف انرژی نیازمند هماهنگی مستمر و بازنگری‌های دوره‌ای متناسب با بازار است. اما خروج این پرونده از نوبت‌های طولانی دستور کار دولت امکان واکنش سریع به تغییرات تقاضا را فراهم می‌کند.
لزوم انعطاف‌پذیری متناسب با شرایط فصلی و جغرافیایی
الگوی مصرف سوخت در طول سال و در نقاط مختلف کشور یکنواخت نیست. استان‌های مرزی روزانه با چالش قاچاق بنزین روبه‌رو هستند، در حالی که در فصل‌های سرد سال مصارف بخش خانگی و صنعتی گاز بالا می‌رود. این ابلاغیه به کارگروه اجازه می‌دهد بدون نیاز به اصلاحات سراسری و مصوبات سنگین سهمیه‌ها یا شیوه‌های توزیع را در یک منطقه خاص یا در بازه‌های زمانی مشخص تغییر دهد.
رفع پیچیدگی بوروکراتیک و کاهش زمان تصمیم‌گیری
بررسی قیمت و نحوه توزیع سوخت در صحن علنی هیئت وزیران روندی طولانی را در کمیسیون‌های فرعی طی می‌کرد. با شکل‌گیری این کارگروه وزرای متولی به شکل مستقیم دور یک میز می‌نشینند و مصوبات لازم را در کوتاه‌ترین زمان تنظیم و برای اجرا آماده می‌کنند. این سازوکار جدید بوروکراسی اداری بین وزارتخانه‌ها را حذف می‌کند.
سناریوهای روی میز؛ سهمیه‌ها و قیمت‌ها چه می‌شوند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد کارگروه ویژه انرژی در همین شروع کار با چند صورت‌مسئله مهم روبرو خواهد بود. سهمیه‌های ثابت ماهانه چقدر می‌شود؟ برای مهار مصرف انرژی چه تصمیمی گرفته می‌شود و سرنوشت جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه به کجا می‌رسد؟
سرنوشت نرخ‌های 1500 و 3000 تومانی
مسئولان دولتی در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که تغییری در سهمیه‌های جاری رانندگان ایجاد نمی‌شود. یعنی سهمیه پایه 60 لیتری خودروهای شخصی با نرخ هزار و 500 تومان در هر ماه و سهمیه اعتباری دوم با نرخ سه هزار تومان در کارت‌های سوخت شخصی به قوت خود باقی می‌ماند. دولت می‌گوید این دو پله بخش عمده جابه‌جایی‌های روزمره شهروندان را پوشش می‌دهد و از دایره تغییرات هزینه خارج است.
نرخ سوم، نرخ چهارم و جمع‌آوری کارت‌های اضطراری
پیشنهادهایی درباره افزودن پلکان‌های جدید برای مشترکان پرمصرف در برخی محافل کارشناسی عنوان شده است. سخنگوی صنف جایگاه‌داران از احتمال بررسی پلکان چهارم برای مصارف بالای الگو حرف زده است. البته که معاون رئیس‌جمهور این خبر را تکذیب کرده است.
هم‌زمان سامانه هوشمند سوخت استفاده از کارت‌های اضطراری موجود در جایگاه‌ها را محدود کرده است. این طرح فعلا در 11 استان شامل مناطق مرزی و پرتردد به اجرا درآمده است و رانندگان تنها با کارت شخصی خود سوخت دریافت می‌کنند.
کارگروه ویژه انرژی در همین بدو فعالیت خود کارهای زیادی دارد. از گوشه‌وکنار شایعاتی درباره نرخ چهارم بنزین با اراقامی بالاتر از نرخ 10 هزار تومانی فعلی شنیده می‌شود. کارگروه ویژه انرژی باید اول به مسائلی مثل جمع‌آوری کارت سوخت اضطراری بپردازد و در مرحله بعد تکلیف نرخ سوم و چهارم را روشن کند.
