دستگاه اطلاعاتی کشور همچنان با سرپرست اداره می‌شود
«وزارت» بدون وزیر
نگاهی به سوابق ۸ وزیر اطلاعات از زمان تأسیس این دستگاه تا امروز نیز نشان می‌دهد که تنها علی فلاحیان و اسماعیل خطیب پیش از قرار گرفتن در این جایگاه، سابقه فعالیت در سطوح مختلف این دستگاه را داشتند. ۶ وزیر اطلاعات دیگر همگی دارای سوابق قضایی یا نظامی بودند. حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر پیشنهادی اطلاعات، موافقان و مخالفانی دارد که الزاماً به یک اردوگاه سیاسی تعلق ندارند.
فرارو- محسن صالحی‌خواه؛ وزارت اطلاعات که بر اساس قانون به‌عنوان دستگاه اطلاعاتی مادر کشور فعالیت می‌کند، پس از ترور سیداسماعیل خطیب در اسفندماه ۱۴۰۴، همچنان به‌وسیله سرپرست اداره می‌شود.
به گزارش فرارو، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، روز ۲۵ مرداد در مصاحبه‌ای راجع به موضوع معرفی وزرای دفاع و اطلاعات، تأکید کرد که «با اجازه اخذشده از رهبر انقلاب، دولت از تاریخ ۲۹ مرداد به مدت ۴۵ روز فرصت دارد تا گزینه‌های پیشنهادی را به مجلس معرفی کند.» گودرزی در همین اظهارات خود برای اولین بار موضوع برداشته شدن شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات را مطرح کرد و خبر داد که قرار است دولت در این موضوع لایحه‌ای به مجلس بدهد.
نماینده مجلس: وزارت ۷ ماه است وزیر ندارد
میثم ظهوریان، نماینده مشهد و کلات در مجلس، شب گذشته در شبکه ایکس نوشت: «به دلیل اصرار جریانی در دولت برای انتصاب فردی بدنام؛ هفت ماه است که در میانه جنگ کشور بدون وزیر اطلاعات اداره می‌شود؛ در حالی که علاوه بر وزیر، معاونین وزارت نیز در همان روز اول جنگ به شهادت رسیده بودند.
از لحاظ قانونی نیز اداره وزارتخانه صرفاً برای سه ماه مجاز است و اگر یک ماه و نیم اجازه تمدید این مهلت را نیز اضافه کنیم؛ عملاً حدود سه ماه وزارت حتی فاقد سرپرست قانونی است.»
این نماینده مجلس اشاره‌ای به فرد مورد نظر خود نکرده است و در سطح رسانه‌ها و میان تحلیل‌ها نیز نامی از گزینه‌ها وجود ندارد. هرچند نام‌هایی در اخبار غیررسمی و فضای شبکه‌های اجتماعی گاهی به گوش می‌رسد که هیچ‌کدام قابل تأیید یا رد نیستند. ذکر صفت «بدنام» برای یک گزینه وزارت اطلاعات از سوی یک نماینده مجلس یا فعال سیاسی را می‌توان اتفاقی نادر دانست.
بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، سقف مدت قانونی برای اداره یک وزارتخانه به‌وسیله سرپرست، سه ماه است. در این فاصله، دولت باید گزینه خود را به مجلس معرفی کند.
دست‌اندازهای معرفی یک وزیر
حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، روز ۵ آبان با تأکید بر این‌که مهلت ۴۵ روزه به پایان رسیده، از معرفی قریب‌الوقوع گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات به مجلس خبر داد. او همچنین به این موضوع اشاره کرد که اگر قرار به حذف شرط اجتهاد از قانون باشد، تعیین تکلیف موضوع باید پیش از معرفی وزیر به مجلس صورت بگیرد.
تا کنون خبری رسمی یا غیررسمی از ارائه این لایحه به مجلس یا مطرح شدن طرحی از سوی نمایندگان مجلس شنیده نشده است. بسته به این‌که لایحه یا طرح مورد نظر به‌صورت یک، دو یا سه‌فوریتی به مجلس ارائه و فوریت آن نیز به تصویب نمایندگان برسد، باید زمان مورد نیاز برای اصلاح قانون (از بررسی در مجلس تا تأیید نهایی توسط شورای نگهبان و تشریفات قانونی) را نیز در این فاصله مدنظر قرار داد.
بر اساس قانون «تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات» مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، وزیر اطلاعات باید ۴ شرط داشته باشد:
۱. از نظر تحصیلات در حد اجتهاد.
۲. اشتهار به عدالت و تقوی.
۳. داشتن سابقه‌ای روشن از نظر سیاسی و مدیریت.
۴. عدم عضویت در احزاب - سازمانها و گروههای سیاسی.
نگاه‌های متفاوت درباره شرط اجتهاد
نگاهی به سوابق ۸ وزیر اطلاعات از زمان تأسیس این دستگاه تا امروز نیز نشان می‌دهد که تنها علی فلاحیان و اسماعیل خطیب پیش از قرار گرفتن در این جایگاه، سابقه فعالیت در سطوح مختلف این دستگاه را داشتند. ۶ وزیر اطلاعات دیگر همگی دارای سوابق قضایی یا نظامی بودند. حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر پیشنهادی اطلاعات، موافقان و مخالفانی دارد که الزاماً به یک اردوگاه سیاسی تعلق ندارند. موافقان می‌گویند با حذف این شرط، دست دولت برای معرفی گزینه‌های متخصص در حوزه اطلاعات و امنیت بازتر می‌شود.
چندی پیش عزت‌الله ضرغامی به‌عنوان یک چهره شناخته‌شده اصولگرا، در شبکه ایکس از حذف این شرط استقبال کرد.
متخصصان امنیتی چه می‌گویند؟
گفت‌وگوی خبرنگار فرارو با چهار افسر امنیتی بازنشسته دارای تجربه کار در بخش‌های وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که سه نفر از آن‌ها با حذف این شرط در قانون موافق بودند و یک نفر نیز مخالف بود.
موافقان بر این موضوع تأکید داشتند که اگر نگرانی‌هایی درباره مسائل شرعی مرتبط با فعالیت‌های اطلاعاتی وجود دارد، این نگرانی صرفاً نباید مربوط به وزارت اطلاعات باشد؛ چرا که سازمان‌های دیگری مانند اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات فراجا نیز در کشور فعالیت می‌کنند که شرط اجتهاد برای فرماندهان آن‌ها وجود ندارد؛ به‌غیر از دستگاه‌هایی مانند حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یا نهادهای نظامی که وظیفه نظارت بر سازمان‌های خود را دارند.
ضمن این‌که مجوز اقدامات اطلاعاتی از سوی دستگاه قضایی صادر می‌شود که سازوکار قانونی و شرعی آن نیز مشخص است. در درون وزارت اطلاعات نیز سازوکار مشخصی برای نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت‌ها وجود دارد.
فرد مخالف حذف شرط اجتهاد نیز بر این موضوع تأکید داشت که وزارت اطلاعات، به‌رغم این‌که یک دستگاه دولتی محسوب می‌شود، مرکز تجمیع اطلاعات در کشور است و قدرت زیادی در آن وجود دارد. به همین دلیل، یک فرد از درون دستگاه که مجتهد و مورد تأیید رهبری نباشد، نباید آن را اداره کند. لازم به ذکر است که وزیر اطلاعات از جمله وزیرانی است که انتخاب و معرفی آن باید با تأیید رهبر انقلاب صورت بگیرد و این موضوع ارتباطی به قانون ندارد. بلکه یک قانون نانوشته است که طی دهه‌های گذشته در کنار وزارتخانه‌های خارجه، کشور و دفاع رعایت می‌شود.
