صندوق ذخیره فرهنگیان؛ دارایی‌ها کجاست و سهم اعضا چه شد؟ / بدهی دولت و سهم نامشخص فرهنگیان در صندوق ذخیره
«حقوق‌های اندک دیگر کفاف زندگی را نمی‌دهد»؛ این بخشی از انتقاد یکی از پیگیران مطالبات فرهنگیان، به وضعیت معیشتی معلمان و بازنشستگان است. در کنار مطالبات مربوط به فوق‌العاده‌ها و بیمه درمانی، فرهنگیان همچنان منتظر تعیین تکلیف سهم خود از صندوق ذخیره‌اند. سرمایه‌ای که قرار بود در دوران بازنشستگی پشتوانه مالی آنها باشد.
فرارو- صندوق ذخیره فرهنگیان از دهه 70 تا امروز، مامن بخشی از حقوق فرهنگیان بوده تا در کنار سهم دولت و بازده سرمایه‌گذاری‌ها، پشتوانه‌ای برای دوران بازنشستگی‌شان باشد. حالا پس از گذشت بیش از سه دهه، مسئله فرهنگیان فقط این نیست که چه میزان پول وارد صندوق شده یا دارایی‌هایشان چقدر ارزش دارد. مطالبه اصلی آنها مشخص شدن سهم واقعی هر فرهنگی از سرمایه‌اش است و اینکه چه زمانی می‌تواند از آن بهره‌مند شود.
به گزارش فرارو، عبدالرسول عمادی، از پیگیران مطالبات فرهنگیان و عضو سابق هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان شهرستان نجف‌آباد، برای توضیح این مطالبه به مقایسه‌ای شخصی اشاره می‌کند: اگر از سال ۱۳۷۴ به‌جای واریز بخشی از حقوق به صندوق، طلا خریده بود، امروز چه میزان سرمایه در اختیار داشت؟
او به فرارو می‌گوید: «اگر از آن سال بین یک تا پنج درصد حقوقم را به‌جای واریز به صندوق، صرف خرید طلا کرده بودم و آن را کنار می‌گذاشتم، اکنون سرمایه‌ای حدود شش میلیارد تومان داشتم. حتی اگر آن را در بانک گذاشته بودم، ماهانه بالای 100 میلیون تومان سود دریافت می‌کردم.»
از پنج درصد حقوق تا مطالبه ارزش مالکانه
صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 1374 با هدف کمک به معیشت فرهنگیان در دوران بازنشستگی تاسیس شد تا فرهنگیان بخشی از حقوق و مزایای خود را تا سقف پنج درصد به صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف بود مطابق ضوابط قانونی، معادل سهم اعضا را تامین کند.
عمادی هم همین را می‌گوید: «قرار بود هر میزان از حقوق فرهنگیان به صندوق واریز می‌شود، دولت نیز مطابق مصوبه مجلس همان میزان را واریز کند.» اما تعهدات دولت به‌طور کامل اجرا نشده و سهم اعضا نیز آن‌طور که انتظار می‌رفت، در قالب مالکیت مشخص و قابل بهره‌برداری در اختیارشان قرار نگرفته است.
به گفته عمادی، «دولت حدود ۱۳.۸ همت به صندوق بدهکار است». او می‌گوید: «حدود پنج ماه پیش در نامه‌ای به محمدرضا عارف خواستار پرداخت بدهی دولت شدیم. عارف هم موضوع را به پورمحمدی ارجاع داد اما پاسخی که گرفتیم این بود که دولت در شرایط مالی مناسبی برای پرداخت این مبلغ قرار ندارد.»
او همچنین بیان می‌کند: «اکنون ماهانه ۲۲۰ میلیارد تومان به حساب صندوق واریز می‌شود و سرمایه آن بیش از هزار همت تخمین زده می‌شود.» او معتقد است ارزش دارایی‌های صندوق با توجه به افزایش تورم تغییر کرده است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب‌رئیس مجلس و رئیس فراکسیون فرهنگیان هم در نامه‌ای که اواخر بهمن پارسال به رئیس‌جمهور نوشت، صراحتا بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان تا پایان سال ۱۴۰۴ را حدود ۱۱ همت اعلام کرد و پیش‌بینی کرده بود که تا سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۴ همت برسد.
عمادی در توضیح اختلاف بر سر سهم دولت از دارایی‌های صندوق، میان «کمک دولتی» و «سرمایه‌گذاری» تفاوت قائل می‌شود: «دولت اگر کمکی به صندوق کرده، آن را به‌عنوان کمک پرداخت کرده.» از نگاه او، پرداخت این کمک‌ها به‌خودی‌خود برای دولت حق مالکیت ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان سهم فرهنگیان را با این استدلال که دولت نیز مبلغی به صندوق واریز کرده، محدود کرد.
او برای توضیح این مسئله، به نحوه برخورد دولت با کمک‌های پرداخت‌شده به دیگر نهادها نیز اشاره می‌کند و این پرسش را مطرح می‌کند که «اگر کمک دولتی مبنای مطالبه مالکیت باشد، چرا چنین حقی در قبال سایر نهادهای دریافت‌کننده کمک نیز مطالبه نمی‌شود؟»
عمادی درباره پیگیری‌های انجام‌شده برای روشن‌شدن وضعیت دارایی‌ها می‌گوید: «صندوق، ساختمان‌های بزرگ و ارزشمندی دارد و از طرف دیگر، بنگاه‌داری می‌کند.بررسی کردیم که این دارایی‌ها چگونه اداره می‌شوند و دیدیم اساسا در آیین‌نامه‌های صندوق، ما را به‌عنوان سهامدار معرفی نکرده‌اند.»
هرچند نمی‌توان گفت هیچ اقدامی برای واگذاری سهم اعضا انجام نشده. در آذر ۱۴۰۲، مرحله نخست طرح ارزش مالکانه برای اعضای بازنشسته وارد فاز اجرا شد. در آن زمان، صندوق اعلام کرد حدود ۸۷۰ هزار نفر از اعضایی که تا پایان اسفند ۱۴۰۱ بازنشسته شده بودند، مشمول دریافت گواهی موقت سهام هستند. همچنین اعلام شد تا آن زمان حدود ۱۶۵ هزار نفر گواهی خود را دریافت کرده‌اند. در توضیح طرح نیز از اختصاص بخشی از دارایی‌های صندوق در قالب سهام یک شرکت سرمایه‌گذاری به اعضای مشمول صحبت شد.
بااین‌حال، گواهی موقت سهام با امکان فروش آن یا دریافت وجه نقد یکسان نیست. تعیین ارزش واقعی سهام و فراهم‌شدن امکان معامله آن به طی مراحل فنی و اجرایی و ضوابط بازار سرمایه وابسته است. بنابراین، برای ارزیابی میزان پیشرفت طرح باید مشخص شود اعضا در هر مرحله دقیقا چه چیزی دریافت کرده‌اند: گواهی تخصیص، سهام قابل معامله یا منفعت مالی قابل استفاده؟
اختلاف بر سر ماهیت حقوقی صندوق
یکی از گره‌های اصلی در تعیین تکلیف ارزش مالکانه، این است که صندوق ذخیره فرهنگیان از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد؟ پاسخ این پرسش می‌تواند بر جایگاه اعضا، نحوه اداره دارایی‌ها و سازوکار تعیین سهم فرهنگیان اثر بگذارد.
عبدالرسول عمادی تعریف می‌کند که این اختلاف حتی به مکاتبات وزارت آموزش‌وپرورش و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم کشیده شده. به روایت او، «ابوالفضل درویش‌وند، از مدیران ارشد این معاونت، ماهیت صندوق را عمومی غیردولتی دانسته و تغییر اساسنامه را ضروری شمرده». در مقابل، وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ به این موضوع، «بر خصوصی‌بودن صندوق و اینکه اساسنامه در سال ۱۴۰۳ و در چارچوب برنامه هفتم توسعه تغییر کرده» تاکید کرده است.
این اختلاف در پیگیری‌های فرهنگیان از مسیر مجلس و گفت‌وگو با مسئولان حقوقی دولت نیز ادامه پیدا کرده. عمادی می‌گوید بحث ایجاد ساختاری با عنوان «بین‌نسلی» برای صندوق مطرح شد که قرار بوده استمرار فعالیت صندوق را در نسل‌های بعدی تضمین کند اما برای او، همین عنوان پرسش تازه‌ای ایجاد کرده: «از ایشان پرسیدیم اصطلاح بین‌نسلی در قوانین چه جایگاهی دارد؟ ما نهاد دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی داریم. این عنوان دیگر از کجا آمده؟»
نگرانی فرهنگیان این است که تعریف صندوق به‌عنوان نهادی بین‌نسلی، بدون تصریح حقوق اعضای فعلی و بازنشستگان، تعیین تکلیف ارزش مالکانه را دشوارتر کند. عمادی می‌گوید: «در گفت‌وگو با معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مسئول پیگیری ارزش مالکانه صندوق نیز درباره احتمال ایجاد مانع در پرداخت سهم بازنشستگان هشدار داده. معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم در پاسخ، پیشنهاد افزودن بندی به مقررات را مطرح کرده تا حق بازنشستگان برای دریافت ارزش مالکانه به رسمیت شناخته شود.»
اینها روایت عمادی از مکاتبات و مذاکرات انجام‌شده است ولی برای داوری قطعی درباره ماهیت حقوقی صندوق، باید متن اساسنامه، مصوبات مربوط و پاسخ رسمی مراجع ذی‌صلاح را در کنار هم بررسی کرد.
ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز برای اصلاح اساسنامه، روشن‌شدن وضعیت حقوقی صندوق، افزایش نقش اعضا در ارکان تصمیم‌گیری و تقویت شفافیت مالی تکالیفی تعیین کرده. در همین ماده، بر تعیین تکلیف بدهی‌های قانونی و حسابرسی‌شده دولت نیز تاکید شده است.
نتیجه این اختلاف برای فرهنگیان، تا زمانی که جایگاه اعضا در ساختار صندوق و حقوق مالکانه آنها روشن نباشد، محاسبه سهم هر فرد و تبدیل آن به منفعتی قابل استفاده نیز مبهم خواهد ماند.
عمادی به عنوان نماینده مطالبات فرهنگیان، در کنار تعیین تکلیف سهم اعضا، خواهان تغییر در شیوه اداره صندوق هم هست: «ما خواستار آنیم که فرهنگیان خودشان در مدیریت صندوق نقش داشته باشند.» پیشنهاد او و دیگر پیگیران این است که نمایندگان فرهنگیان در استان‌ها انتخاب شوند و این نمایندگان در تعیین اعضای هیئت‌امنا نقش داشته باشند. هیئت‌امنایی که خود مسئول انتخاب هیئت‌مدیره باشد. چنین سازوکاری می‌تواند راه مشارکت مستقیم‌تر اعضا و نظارت بر نحوه اداره سرمایه‌های صندوق را باز کند.
مطالبات فرهنگیان فراتر از ارزش‌گذاری دارایی‌هاست
ارزش مالکانه تنها یکی از مطالبات فرهنگیان است که پیگیری می‌شود و در واقع به معیشت، شفافیت مالی و حق مشارکت اعضا در اداره صندوق ذخیره فرهنگیان گره خورده است
عبدالرسول عمادی درباره شرایط زندگی فرهنگیان به فرارو می‌گوید: «در جلسه‌ای به وزیر گفتم که وضعیت فرهنگیان بسیار دشوار شده است. حقوق‌های اندک دیگر کفاف زندگی را نمی‌دهد و تورم فشار زیادی بر آنها وارد می‌کند.» او از مطالباتی می‌گوید که هنوز به‌طور کامل محقق نشده‌اند. از جمله فوق‌العاده خاص، فوق‌العاده ویژه و مزایای رفاهی: «فوق‌العاده خاص باید متناسب با ضوابط مورد نظر، بین 4 تا ۱۴ میلیون تومان باشد، در حالی که مبلغ پرداختی سال گذشته برای شاغلان حدود 3 میلیون و 500 تومان و برای بازنشستگان حدود 2 میلیون و ۷۵۴ هزار تومان بوده است.»
او ادامه می‌دهد: «فوق‌العاده ویژه فرهنگیان با رقم ۵۰ درصدی مورد مطالبه فاصله دارد. این رقم در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۱ درصد و در سال ۱۴۰۵ معادل ۲۷ درصد بوده.» هزینه بیمه تکمیلی نیز یکی دیگر از مطالبات فرهنگیان است. او از افزایش مبلغ بیمه که تا سال گذشته ماهانه ۲۳۵ هزار تومان بود هم انتقاد دارد. این رقم برای سال جدید به ۸۰۰ هزار تومان و یک میلیون و ۴۰ هزار تومان رسیده که در کنار محدودبودن رشد دریافتی‌ها، می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه خانوار بازنشستگان وارد کند. او همچنین از نبود مزایای رفاهی و کاهش حق اولاد و عائله‌مندی انتقاد می‌کند.
این مطالبات، هرکدام مبنای قانونی و گروه‌های مشمول متفاوتی دارند. در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان نیز باید مشخص شود ارزش دقیق دارایی‌ها، میزان بدهی دولت و سهم هر عضو چقدر است. پیگیری اصلاح اساسنامه و تدوین آیین‌نامه ارزش مالکانه می‌توانند بخش‌هایی از این مسیر باشند اما تا زمانی که سهم هر فرهنگی مشخص نشود و امکان بهره‌مندی از آن روشن نباشد، نتیجه این اقدامات برای اعضا ملموس نخواهد بود.
