شرط کاهش نرخ تورم و ارز چیست؟

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری، فشارهای خارجی و نااطمینانی‌های سیاسی روبه‌رو بوده که آثار آن را می توان در تورم، نوسانات بازار ارز و کاهش قدرت پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی مشاهده کرد.

به گزارش ایرنا، در چنین فضایی، ارزیابی چشم‌انداز اقتصاد کشور فقط با بررسی شاخص‌هایی مانند رشد نقدینگی یا میزان عرضه ارز امکان‌پذیر نیست، بلکه باید انتظارات فعالان اقتصادی، چشم‌انداز تجارت خارجی و احتمال تغییر در محدودیت‌های بین‌المللی را نیز در نظر گرفت.

از سوی دیگر، تداوم تورم بالا، نگرانی خانوارها درباره حفظ ارزش دارایی‌ها و دشواری برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد؛ بنابراین نحوه مواجهه سیاست‌گذاران با فشارهای اقتصادی و چگونگی مدیریت روابط خارجی می‌تواند بر مسیر متغیرهای کلان اثرگذار باشد.

پرسش اساسی این است که در شرایط استمرار محدودیت‌ها، چه عواملی مسیر تورم و نرخ ارز را تعیین می‌کنند و برای جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی، چه ترکیبی از مقاومت در برابر فشارها، اصلاح سیاست‌ها و تصمیم‌های سیاسی واقع‌بینانه ضرورت دارد.

حسین درودیان کارشناس اقتصادی، با تاکید بر نقش تحریم‌ها و محاصره در افزایش تورم و نوسانات ارزی، معتقد است تا زمانی که جنگ به شکلی قابل‌ قبول و همراه با ایجاد چشم‌انداز مثبت برای گشایش‌های ارزی پایان نیابد، نمی‌توان انتظار کاهش محسوس تورم را داشت.

درودیان در پاسخ به این پرسش که نوسانات هفته‌های اخیر بازار ارز تا چه اندازه ناشی از جنگ و تحریم‌ها و تا چه میزان حاصل مسائل مدیریتی است، اظهار کرد: به‌سادگی می‌توان گفت تغییراتی که نرخ تورم پس از جنگ تجربه کرده، از آثار جنگ است. برای مثال، اگر تورم سال گذشته حدود ۵۰ درصد بوده و اکنون به حدود ۹۰ درصد رسیده باشد، می‌توان گفت عامل جنگ و به‌ویژه محاصره، جدا از خود جنگ، در افزایش قابل‌توجه تورم نقش داشته است.

وی افزود: البته نباید این واقعیت را فراموش کنیم که ایران پیش از حملات در اسفند سال گذشته نیز در وضعیت عادی و صلح قرار نداشت و در آن زمان هم با شرایطی از تحریم و فشار اقتصادی مواجه بود که می‌توان آن را وضعیتی نیمه‌جنگی توصیف کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ثبت تورم حدود ۵۰ درصدی که در سال گذشته تجربه شد نیز تا حد زیادی محصول تحریم‌ها بود، افزود: اکنون شرایط به گونه ای است که تحریم ها و فشارهای اقتصادی شدت بیشتری پیدا کرده و از تحریم اقتصادی به جنگ و سپس محاصره رسیده است.

درودیان با بیان اینکه سهم فشارهای خارجی در تورم قابل‌توجه است، گفت: به اعتقاد من، بخش بزرگی از تورم، یعنی بیش از حدود ۲۵ درصد، ناشی از عوامل فشار خارجی اعم از تحریم، محاصره یا جنگ نظامی است.

وی در توضیح اینکه چرا یک چهارم تورم موجود را به عوامل ناشی از جنگ نسبت می دهد، اظهار داشت: تورم سال ۱۴۰۵ تحت تأثیر عامل جنگ حدود دو برابر شده است و پیش از جنگ نیز عامل تحریم تورم در ایران را به شدت افزایش داده بود؛ به بیان دیگر، فشارهای خارجی پیش از آغاز جنگ وجود داشت و جنگ و محاصره بر شدت آن افزودند.

قیمت ارز تابع عرضه آن است نه فقط نقدینگی

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تورم و رشد نقدینگی بالا، آیا می‌توان انتظار داشت نرخ ارز در بلندمدت به ثبات برسد و برای حفظ ارزش پول ملی چه اقداماتی ضرورت دارد، اظهار کرد: در شرایط فعلی، رشد نقدینگی به آن اندازه‌ای که گاهی مطرح می‌شود، بالا نیست؛ دست‌کم اگر آن را با ابعاد اقتصاد و شرایطی که کشور در آن قرار دارد مقایسه کنیم، نمی‌توان به‌سادگی گفت رشد نقدینگی عامل اصلی نوسانات اخیر است.

درودیان خاطر نشان کرد: حتی رشد نقدینگی در چنین بازه زمانی کوتاهی، به‌تنهایی توضیح‌دهنده تغییرات شدید نرخ ارز نیست و به نظر می رسد قیمت ارز به‌ شدت تابع عواملی است که بر سمت عرضه ارز اثر می‌گذارند.

وی تاکید کرد: آنچه وضعیت قیمت ارز را تعیین می‌کند، فقط میزان واقعی عرضه ارز نیست، بلکه چشم‌انداز عرضه ارز نیز اهمیت زیادی دارد. به عبارت دیگر، انتظارات درباره گشایش‌های ارزی یا تشدید محدودیت‌های ارزی می‌تواند بر نرخ ارز اثر بگذارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نوسانات فعلی تا حد زیادی تحت تأثیر یک پدیده سیاسی و خارجی قرار دارد و ارتباط آن با سیاست‌های اقتصادی داخلی، دست‌کم در مقطع کنونی، به اندازه عوامل سیاسی و خارجی نیست.

درودیان در پاسخ به این پرسش که برای کاهش تورم فزاینده کنونی چه اقداماتی باید انجام شود و آیا مهار آن امکان‌پذیر است، گفت: کاهش محسوس تورم در شرایط فعلی دشوار است و تا زمانی که جنگ پایان پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت تورم از سطوحی که اکنون تجربه می‌کنیم، به‌طور قابل‌توجهی پایین بیاید.

وی افزود: البته صرف پایان جنگ نیز کافی نیست؛ مهم این است که جنگ با کیفیت قابل‌قبولی پایان یابد و به‌ویژه به شکلی خاتمه پیدا کند که زمینه گشایش‌های ارزی را فراهم کند. حتی مهم‌تر از تحقق فوری گشایش‌های ارزی، ایجاد چشم‌اندازی مثبت برای وقوع این گشایش‌هاست.

اثر محاصره اقتصادی بر تورم بسیار پررنگ است

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر نقش محاصره در وضعیت کنونی اقتصاد اظهار کرد: محاصره همچنان ادامه دارد و نقش آن در تورم بسیار پررنگ است؛ اظهار داشت: به اعتقاد من، این عامل در شرایط فعلی نقش اصلی را ایفا می‌کند. اگر به وضعیت پیش از جنگ بازگردیم؛ یعنی شرایطی که نه جنگ بود و نه صلح، باز هم مسئله تحریم‌ها به قوت خود باقی می‌ماند و آثار آن بر اقتصاد ادامه پیدا می‌کرد.

وی افزود: حتی اگر فرض کنیم ترامپ از مواضع خود عقب‌نشینی کند، محاصره را کنار بگذارد و وضعیت جنگی پایان یابد، باز هم فشار تحریم‌ها ادامه خواهد داشت و همان‌طور که اشاره کردم، تورم حدود ۵۰ درصدی سال گذشته نیز در شرایط پیش از جنگ و تحت تأثیر همین فشارها شکل گرفته بود. بنابراین، تا زمانی که شرایط نظامی و سیاسی تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان انتظار داشت تورم تغییر قابل‌توجهی پیدا کند.کند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهبردی دو وجهی در برابر فشارهای خارجی اظهار کرد: عملکرد ایران باید دو بخش داشته باشد؛ یک بخش، مقاومت در برابر فشارها و جلوگیری از تحقق اهداف طرف مقابل است و بخش دیگر، باز نگه داشتن مسیرهای رسیدن به یک معامله معقول و قابل‌قبول برای هر دو طرف، یعنی ایران و آمریکا باشد.

درودیان ادامه داد: تحقق این هدف دشوار است، اما چاره‌ای جز تلاش برای آن نداریم. بخشی از این مسیر به میزان تحمل و مدارای مردم در برابر مشکلات مربوط می‌شود، اما بخش دیگر به این وابسته است که بتوانیم توافق‌هایی واقعی، عملی و قابل‌اجرا را روی میز نگه داریم.

وی افزود: منظور از توافق قابل‌اجرا، توافقی نیست که طرف مقابل نتواند آن را در فضای سیاسی داخلی خود بپذیرد یا به‌گونه‌ای باشد که عملاً به رسوایی او در آمریکا منجر شود. اگر توافقی مطرح شود که طرف آمریکایی نتواند زیر بار آن برود، طبیعی است که برای فرار از چنین وضعیتی، فشارهای بیشتری علیه ایران اعمال کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: راهبرد موثر آن است که کشور ضمن مقاومت در برابر فشارهای خارجی، امکان دستیابی به توافقی پایدار و قابل‌قبول را نیز حفظ کند؛ زیرا تنها با در نظر گرفتن هر دو بُعد می‌توان امیدوار بود که فشارهای اقتصادی کاهش پیدا کند و چشم‌انداز بهتری برای اقتصاد کشور شکل بگیرد.