پشت پرده توقف پروازهای ایران در نجف چیست؟

فرارو- تصمیم به تعلیق تمامی پروازها میان عراق و ایران به‌ویژه در فرودگاه‌های نجف، اربیل و سلیمانیه  رسماً از ساعت ۲ بامداد روز جمعه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، اجرایی شد. 

به گزارش فرارو به نقل از ارم نیوز، این تعلیق صرفاً یک اقدام اداری معمول از سوی سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت حمل‌ونقل عراق نبود، بلکه دستوری اجرایی، قاطع و مستقیم بود که از سوی دفتر نخست‌وزیر عراق خطاب به استاندار نجف و مدیریت فرودگاه صادر شد. 

این اقدام، تلاقیِ حساسِ فشارهای شدید ایالات متحده و محاسبات پیچیده سیاسی پیش روی عراق را برجسته می‌سازد؛ نخست‌وزیر عراق در پی آن بود تا از تحریم‌های آمریکا که مقامات آن را «ویرانگر» توصیف کرده‌اند جلوگیری کند، در حالی که ناظران و تحلیلگران سیاسی این گام را نشانه‌ای آشکار از حسن‌نیت بغداد نسبت به واشنگتن و تأییدی بر فاصله گرفتن عراق از رقابت‌های بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای می‌دانند. 

منابع آگاه سیاسی و اجرایی، جزئیات پشت‌پرده‌ی منتهی به تصمیم مستقیمِ صادرشده از سوی دفتر نخست‌وزیر را برای «إرم نیوز» (Erem News) فاش کردند. این تصمیم با عبور از مجاری اداری و بوروکراتیکِ معمول اتخاذ شد و تنها ساعاتی پس از نشست‌های فشرده‌ی هیئت عراقی در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت. 

در جریان این دیدارها، طرف آمریکایی پیام‌هایی شدیداللحن ابلاغ کرد مبنی بر اینکه هرگونه مهلت زمانی استثنایی یا توافقات پیشین در خصوص بخش هوانوردی ایران پایان رسیده است. 

منابعی در گفتگو با «ارم‌نیوز» (Erem News) گزارش دادند که تهران پس از توقف پروازها به فرودگاه بین‌المللی بغداد، دست به یک «مانور عملیاتی» زد و تمرکز خود را به فرودگاه نجف معطوف کرد؛ فرودگاهی که قطبی حیاتی برای تردد زائران و انجام پروازهای مذهبی محسوب می‌شود. 

شرکت‌های ایرانی با هدف دور زدن امتناع شرکت‌های خارجی و محلی از ارائه خدمات، پیشنهادهایی را بر مبنای «سوخت‌گیری توسط خود شرکت» و اعزام تیم‌های عملیاتی و خدمه زمینی اختصاصی برای تخلیه بار و تعمیر و نگهداری هواپیما ارائه کردند. 

با این حال، این تلاش‌ها با «خط قرمز» قاطع ایالات متحده مواجه شد. واشنگتن صراحتاً به طرف عراقی اعلام کرد که «تحریم‌های ثانویه» بلافاصله شامل حال هرگونه زیرساخت یا تأسیسات غیرنظامی خواهد شد که اجازه فرود یا استفاده از باندها و پایانه‌ها را به شرکت‌های ایرانیِ قرارگرفته در لیست سیاه بدهد. منابع آگاه اظهار داشتند که این تصمیم از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی اتخاذ شده و وزیر حمل‌ونقل که عضو «سازمان بدر» (گروهی با روابط نزدیک به ایران) است در این روند نادیده گرفته شده است. 

خشم نمایندگان حامی ایران در پارلمان

در مقابل، این تصمیم موجی از مخالفت و اعتراض را در محافل پارلمانی عراق برانگیخت. فراکسیون پارلمانی «صادقون» با تأکید بر اینکه حاکمیت ملی کشور باید بر هرگونه ملاحظات خارجی ارجحیت داشته باشد، خواستار توضیحات فوری و رسمی دولت در این باره شد. 

احمد ناظم، از نمایندگان این فراکسیون، به شبکه رسانه‌ای «روداو» گفت که اعمال محدودیت بر هوانوردی غیرنظامی خارج از چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی را قاطعانه رد می‌کند. او تأکید کرد که «فرودگاه‌های عراق عرصه‌ای برای اجرای تصمیمات یا تحریم‌های تحمیل‌شده از سوی طرف‌های خارجی نیستند» و تصریح کرد که چنین تصمیماتی باید صرفاً از سوی نهادهای ملی اتخاذ شوند. 

این نماینده مجلس از دولت، وزارت حمل‌ونقل و سازمان هواپیمایی کشوری خواست تا به سه نکته اساسی بپردازند: چه نهادی تصمیم به تعلیق خدمات زمینی گرفته است؟ مبنای قانونی و اداری این تصمیم چیست؟ و تأثیر واقعی تحریم‌های خارجی بر شرکت‌های فعال در عراق چگونه است؟ 

«حسام الحاج حسین»، پژوهشگر و نویسنده سیاسی عراقی، در تحلیلی راهبردی و دقیق از این رویداد استدلال می‌کند که ماهیت تحریم‌های کنونی آمریکا تفاوت بنیادینی با تحریم‌های فراگیر سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ دارد؛ چرا که تحریم‌های فعلی، اقداماتی یک‌جانبه هستند که شرکت‌ها و نظام‌های اقتصادی خاصی را هدف قرار داده‌اند. 

او توضیح داد که پایبندی عملی عراق ناشی از این واقعیت است که شرکت‌های خدمات زمینی فعال در فرودگاه‌ها، نهادهایی خارجی (بریتانیایی و بین‌المللی) هستند؛ این شرکت‌ها برای پرهیز از مشمول شدن در تحریم‌های آمریکا، به‌طور خودکار از ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی خودداری کردند. 

در خصوص واکنش احتمالی ایران، این پژوهشگر عراقی دیدگاهی مبتنی بر «واقع‌گرایی سیاسی» ارائه می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که تهران به خوبی از ماهیت روابط راهبردی میان بغداد و واشنگتن، و همچنین اهرم‌های فشار اقتصادی و مالی دولت آمریکا بر عراق، آگاه است. 

الحاج حسین تأکید می‌کند که فضای سیاسی کنونی تحت تأثیر دولت دونالد ترامپ، شکل گرفته است؛ دولتی که تمایل دارد به جای تکیه صرف بر چارچوب‌های نهادی، از طریق اقدامات قاطع و مبتنی بر تصمیمات فردی عمل کند. در این راستا، نخست‌وزیر عراق در موقعیت متزلزلی قرار دارد؛ او فاقد حزب سیاسی، پایگاه مردمی یا نیروی نظامی اختصاصی است و در عوض، از طریق اجماعی سیاسی که واشنگتن در آن نقشی محوری ایفا کرده، به این سمت گمارده شده است. 

در نتیجه، نخست‌وزیر تحت نظارت دقیق آمریکا قرار دارد و در خصوص مسائل حیاتی همچون انحصار دولت بر تسلیحات، مدیریت فرودگاه و پایبندی به تحریم‌ها، مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد. 

به‌ویژه در مورد فرودگاه بین‌المللی نجف، این پژوهشگر خاطرنشان کرد که با وجود اهمیت عمیق مذهبی و معنوی این فرودگاه به‌عنوان کانون سفرهای زیارتی میان دو کشور و با اینکه منطقاً می‌شد برای آن یک معافیت ویژه قائل شد دولت عراق جرئت اعطای چنین امتیازی را نداشت. این احتیاط ناشی از تمایل به پرهیز از خشم آمریکا و جلوگیری از تحریم‌هایی بود که می‌توانست این فرودگاه را به‌طور کامل از شبکه هوانوردی بین‌المللی منزوی سازد. 

دور نگه داشتن عراق از مناقشه میان محورهای رقیب، قوه مجریه این کشور را در معرض آزمونی دائمی قرار می‌دهد: برقراری تعادل در معادله‌ای ظریف که مستلزم پایبندی به الزامات بین‌المللی و در عین حال حفظ ثبات داخلی و روابط با کشورهای همسایه است. آیا بغداد در حفظ این توازن حیاتیِ ژئوپلیتیک و سیاسی موفق خواهد شد، یا تشدید رویارویی اقتصادی میان واشنگتن و تهران، این کشور را در روزهای پیشِ رو ناچار به اتخاذ تصمیماتی حتی دشوارتر خواهد کرد؟