پروفسور محمود آخوندی:
تشکیل پلیس بانکی نیازمند تصویب قانون است/ نیروی انتظامی اعتماد عمومی به بانکها را سلب میکند
فرارو- پدرآئین دادرسی کیفری ایران با انتقاد از سخنان اخیر فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر تشکیل پلیس بانکی با هدف رصد حسابهای بانکی افراد به منظور جلوگیری از تخلفات مالی و بانکی تاکید کرد که تشکیل چنین پلیسی اساسا نیازمند قانون است و در دستور کار قرار گرفتن اقدامات مورد اشاره ورود به حریم خصوصی افراد محسوب میشود.
پروفسور محمود آخوندی، حقوقدان برجسته کشورمان با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو گفت: در همه جای جهان حسابهای بانکی جزو حریم شخصی و خصوصی افراد محسوب میشود و پلیس هم نباید و حق ندارد به حریم خصوصی افراد ورود پیدا کند و بدون کسب اجازه قضایی در این حریم تجسس کند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها بانکها مجاز نیستند که جریان حسابهای بانکی را جز برای صاحب حساب فاش کنند و اطلاعات مربوطه را در اختیار شخص ثالث یا دولتها قرار دهند.
این استاد ممتاز حقوق دانشگاه با تاکید بر اینکه بیتردید بانکهای سوئیس اعتبار خود را نیز از همین مسیر کسب کردهاند گفت: سوئیس اعتبار تاریخی برای سری بودن نظام بانکی کشورش دارد، قوانین حاکم در این کشور به بانکها این اجازه را میدهد که از دادن هرگونه اطلاعات در مورد مشتریان خود امتناع ورزند.
آخوندی با بیان اینکه بانکهای سوئیس در ثبات، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مشتریان شهرت جهانی دارند گفت: البته زمانی که جرم مشتری بسیار جدی است در این قانون استثناء نیز وجود دارد، مانند قاچاق اسلحه یا مواد مخدر.
وی افزود: بنابراین علاوه بر شهرت جهانی سوئیس در حفظ حریم خصوصی دارندگان حسابهای بانکی، این کشور در مبارزه با پول شویی نیز شهره است که این شهرت نه از طریق رصد حسابهای بانکی افراد و ورود به حریم خصوصی آنها بلکه با تدوین قوانین قضایی و بانکی قدرتمند کسب شده است.
مولف کتاب آیین دادرسی کیفری ایران در ادامه گفت: قطعا تشکیل پلیس بانکی با هدف رصد حسابهای بانکی افراد به اعتبار بانکها لطمه وارد میکند و اعتماد عمومی نسبت به بانکها کاهش پیدا خواهد کرد چرا که هیچ کسی در هیچ جایی از جهان نمیخواهد که حریم شخصیاش، حتی توسط نهادهای که در حفظ امنیت میکوشند نقض شود.
آخوندی با بیان اینکه بیتردید پیامد نقض حریم خصوصی افراد با تجسس در حسابهای بانکیشان، کاهش سپرده گذاریهای بانکی خواهد بود، گفت: کاهش سپرده گذاری در بانکها نیز بدون تبعات نخواهد بود و خیلی زود آثار نامطلوب خود را بر بخشهای دیگر اقتصاد کشور نشان خواهد داد.
وی با بیان اینکه این ادعای درستی نیست که پلیس بانکی میتواند مانع از شکل گیری اختلاس شود گفت: اختلاس را نمیتوان با بگیر و ببندهای پلیسی کشف کرد و مانع از وقوع آن شد، اساسا برخورد با هر پدیدهای ابزارهای خاص خود را میطلبد بانکها هم از این قضیه مستثنی نیستند.
این استاد ممتاز حقوق دانشگاه گفت: برای برخورد با تخلفات بانکی، قوانین مالی و بانکی تدوین و ابلاغ شده است، بازرسان بانکها نخستین مرجع رسیدگی به تخلفات بانکی هستند و پس از آن نهاد صاحب صلاحیت دیگر سازمان بازرسی کل کشور است جدا از آنها مراجع دیگری نیز برای رسیدگی به این تخلفات وجود دارد.
آخوندی گفت: بنابراین اگر ایرادی در قوانین موجود احساس میشود و اینکه قوانین فعلی فاقد قدرت بازدارندگی ارزیابی شده است باید در صدد اصلاح برآمد و قوانین تازه طراحی و تدوین کرد نه اینکه نیروی انتظامی سرخود بدون آنکه قانونی تصویب شود اقدام به راه اندازی پلیسی کند تا در حسابهای بانکی افراد تجسس کند و به اعتماد عمومی ضربه بزند.
وی در خاتمه گفت: نیروی انتظامی اگر بتواند به همین وظایف کنونیاش برسد و جلوی سرقتهای روز افزون و جرائم مشهود که آمار آن رو به فزونی است را بگیرد کفایت میکند و فعلا نیاز نیست که کار جدیدی برای خود ایجاد کند.