۱۴۲۱ مطلب
یک فعال سیاسی تاکید کرد: موارد گفته شده به عنوان دلایل رد صلاحیت لاریجانی یک شبه و فیالبداهه اتفاق نیفتاده است. این موارد باید در طول مسئولیتهای چندین ساله ایشان مطرح میشد. آقای لاریجانی ۱۲ سال رییس مجلس بودند یا در پستهای عالی دیگری مثل شورای عالی امنیت ملی، صدا و سیما و مواردی از این قبیل حضور داشتند.
علی لاریجانی هم اگر به فرض تأیید صلاحیت میشد و به ساختمان پاستور هم راه مییافت، در این شرایط دشوار و بغرنج کاری از پیش نمیبرد؛ چرا که همین نامۀ شورای نگهبان از نگاهِ نهادهای صاحب نفوذ به شیوۀ کار و طرز فکر او به روشنی پرده برمیدارد.
تا سال ۹۰ تنها یک ردیف بودجه به شورای نگهبان تخصیص داده شده بود، اما از سال ۹۱ ردیف تازهای با نام «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» هم به این بودجه اضافه شده؛ رقمی که تاکنون توضیحی درباره محل مصرف آن داده نشده است.
رسانههای طیف مدعی اصلاحات که کارنامه سیاهی در هجمه و حمله به این نهاد مهم و انقلابی در طول سالیان گذشته دارند به همصدایی با رسانهها معاند پرداخته و قصد دارند ماهی سیاسی خود را صید کنند.
حقیقتپور درمورد اینکه منظور از دفاع و حمایت از افراد رد صلاحیت شده چیست، اظهار کرد: «آقای لاریجانی رئیس مجلس بودند و چند نفر از نمایندگان رد صلاحیت شدند و ایشان بر اساس وظیفه خود دفاع کردند. الان چند رد صلاحیت شده در دولت سیزدهم داریم؟ آقای ضرغامی، محمد و رستم قاسمی اینها که رد صلاحیت شدهاند چرا وزیر و معاون وزیر شدند؟ اگر راست میگویید جلوی آنها را بگیرید.»
مجموع بودجه پیشنهادی برای شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱، ۲۷۷ میلیارد تومان میباشد که ناظر بر وظایف و فعالیتهای مستمر و دائمی اعم از هزینهای، عمرانی و پژوهشی شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.
در متن نامه علی لاریجانی آمده: آن شورای محترم در گذشته یک بار برای انتخابات ریاست جمهوری و چندین بار برای انتخابات مجلس شورای اسلامی اینجانب را تایید کرده است و آخرین بار آن اواخر سال ۱۳۹۴ بود این اطلاعات که یکباره نازل نشده! چطور در گذشته در اختیار شورای نگهبان قرار نمیگرفت؟! و یا شورا به آنها توجه نمینمود؟!
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما بارها اعلام کردیم که تا وقتی قانون وجود دارد خود را به آن پایبند میدانیم و غیر از این هم گریز و چارهای نیست.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ فردا از سوی رئیسی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
مطهری گفت: دولت گذشته، حدود ۶۰ درصد قدرت قانونی خود را در اختیار داشت و بقیه قدرت، بیشتر در دست نهادهای دیگر بود.
