۱۴۲۱ مطلب
عباس عبدی نوشت: شورای نگهبان بالاترین نهاد حقوقی در کشور است، ولی کمتر حقوقدانی حاضر میشود که از تصمیمات آن دفاع کند. نامه مذکور میتواند شاهد جدید و قاطعی در اثبات ادعای بنده باشد، بعید میدانم که حتی یک حقوقدان نیمه معتبر هم از استدلالهای موجود در نامه دفاع کند.
بر اساس نص صریح مصوبه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان موظف است نامزدها را بر اساس اسناد و مدارک معتبری که از مراجع چهارگانه دریافت میکند ردصلاحیت کند و در صورت درخواست نامزد، دلایل را دراختیار او بگذارد.
نماینده پیشین مجلس گفت: آقای لاریجانی احترام خاصی برای اجرای قانون و حرمت شورای نگهبان قائل هستند و هرگز راضی نبود که خلاف قانون اتفاقی بیافتد. اگر ایشان میخواستند، قبلا میتوانستند این نامه را منتشر کنند. حالا او تمایل و هم اصرار دارد تا انتشاردهنده این نامه شناسایی شود.
نهادی مانند شورای نگهبان تصمیمگیریهایش به مراتب حساس و تاثیرگذارتر از مجلس است، به طور مثال در مواردی مانند رد صلاحیت کاندیدای ریاستجمهوری، این تصمیمات گاهی در تاریخ یک کشور اثر دارد و آن را دستخوش تغییراتی میکند.
هر شهروندی میتواند مطابق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ شورای نگهبان را ملزم کند که فرآیند گردش کار خود را در تایید صلاحیت منتشر کند، زیرا این گردش کار مثل آیین دادرسی دادگاهها، جزو حقوق عامه است و همه باید از آن مطلع باشند.
مهدی کوچک زاده خطاب به لاریجانی گفت: شما ممکن است با نامه پراکنی و انشای وزین و عالی اذهان را نسبت به شورای محترم نگهبان تخریب کنید، اما بدون شک مصداق کسی خواهید شد که با مشاهده غرق شدن خود همه را پایین میکشد!
علی ربیعی با اشاره به نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی در مورد دلایل ردصلاحیت وی، نوشت: فارغ از بندهای متعدد اعلام شده برای رد صلاحیت علی لاریجانی که بررسی و داوری در باره صحت و سقم آنها خارج از داعیه این یادداشت است، به اعتقاد من مهمترین فراز نامه شورای نگهبان، در بند هفتم علل رد صلاحیت ایشان نهفته است.
طحان نظیف گفت: نقد و انتقاد حق افراد است و ما در این باره کسی را منع نمیکنیم و همان طور که بارها گفته شده اگر اشکالی باشد، اصلاح میکنیم، ولی اینکه عدهای بخواهند اعتبار یک نهاد قانونی را زیر سوال ببرند و جایگاه آن را مخدوش کنند، راه به جایی نخواهند برد.
اساس رد صلاحیت علی لاریجانی دلیل حقوقی و قانونی قابل دفاع نداشته و مواردی مانند مواضع سیاسی، سفرهای فرزندان به خارج از کشور یا نبود سادهزیستی مواردی است که جنبه سیاسی دارد و از جنبههای حقوقی برخوردار نیست.
از نظر بنده باید یک زمانی این ادله شورای نگهبان اصلاح شود و شورای نگهبان در این زمینه به خطای خودش معترف باشد یا همانطور که رهبری گفتند ظلمی صورت گرفته است، این ظلم باید جبران شود.
