۱۲۰ مطلب
دکتر هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان در بخشی از برنامه کامنت گفت: مشکل داروی کشور نقدینگی است. سازمانهای بیمه گر و سازمان هدفمندی به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند و مشکلات متعددی ایجاد کرده اند.هم بدهی به مراکز پزشکی و هم بدهی به داروخانه ها وجود دارد.
سخنگوی صنعت داروسازی کشور، معتقد است سازمانهای بیمه‌گر و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند و مشکلات متعددی ایجاد کرده‌اند. این سازمان‌ها بیش از ۸۰ همت به داروخانه‌ها بدهکارند و بالغ بر ۸ همت از چک‌های داروخانه‌های کشور برگشت خورده است. در وضعیت فعلی، بیشترین آسیب را بیماران متحمل می‌شوند. گاهی ارز داریم، اما ریالی برای خرید ارز نداریم.
کمبود و گرانی دارو به خاطر تحریم‌ها و اتفاقات یک سال گذشته، موضوعی نیست که از دیدها پنهان باشد یا بتوان آن را نادیده گرفت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: وقتی داروخانه باید مبلغی را بابت خدماتی که ۸ ماه قبل ارائه کرده دریافت کند، پرداخت همان مبلغ پس از گذشت ۸ ماه دیگر قدرت خرید سابق را برای آن داروخانه ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین صرف پرداخت مطالبات گذشته نیز الزااما مشکل نقدینگی زنجیره دارو را حل نمی‌کند
زهرا شربت کیدوزیل را که ماه پیش برای نوزاد ۹ماهه‌اش ۳۵۰هزار تومان خریده بود، این ماه به قیمت ۹۵۰هزار تومان تهیه کرده است. مسکن نوافن از ورقی ۱۵هزار تومان در دی ماه به ۷۸هزار تومان در شهریور رسیده است.
عضو انجمن داروسازان تهران تصریح کرد: تداوم فعالیت داروخانه‌ها به استمرار چرخه مالی وابسته است. وقتی بیمه‌ها در پرداخت معوقات کوتاهی می‌کنند، داروخانه‌ها مجبور می‌شوند برای تأمین هزینه‌های جاری خود از جمله حقوق پرسنل، اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق و مالیات به وام‌های بانکی با بهره‌های سنگین روی آورند.
در ماه‌های اخیر نام برخی داروهای معمولی و پرمصرف نیز در میان اقلامی شنیده شده که دسترسی به آنها دشوار شده است؛ از کلونازپام، آسنترا و بوسپیرون گرفته تا کلیدینیوم‌سی و حتی ژلوفن.
حق فنی داروخانه‌ها که در سال‌های اخیر بیشتر با عنوان «تعرفه خدمات دارویی» شناخته می‌شود، طی دهه‌های گذشته روندی افزایشی داشته است. بر‌اساس تعرفه‌های ابلاغی وزارت بهداشت، در سال ۱۳۹۳ میزان حق فنی برای داروخانه‌های روزانه هزار‌و ۶۰۰ تومان، برای داروخانه‌های شبانه‌روزی هزار‌و ۹۰۰ تومان و برای داروخانه‌های دولتی هزار‌و ۳۰۰ تومان تعیین شد.
سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه تاکنون به هیچ پلتفرم یا وب‌سایت عمومی مجوز فروش آنلاین دارو داده نشده است، اعلام کرد که هرگونه عرضه دارو و مکمل در فضای مجازی خارج از زنجیره رسمی داروخانه‌ها، قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
یک داروساز با اشاره به پدیده تبلیغ و فروش دارو در فضای مجازی، ضمن لزوم هوشیاری شهروندان به ویژه بیماران در برابر این تبلیغات، افزود: مشخص است که منبع اولیه چنین داروهایی داروخانه نیست و همین امر شاهدی بر قاچاق یا تقلبی بودن آنهاست و چنین شرایطی قطعا سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد.
