۵۸۷۰ مطلب
یکی از اصلیترین استدلالهای مخالفت با برجام این است که چرا این توافق، تنها به موضوع هستهای محدودشده است،دلیلش این است گروهی از کشورها از سوی سازمان ملل مسئولیت [مذاکره پیرامون موضوع هستهای] را برعهدهگرفته بودند و ما تصور میکردیم از طریق توافق با ایران سایر مسائل حل میشود.
باهنر هنوز البته به هیچ خبرنگاری از علت سیاسی تصمیم ناگهانیاش در اسفندماه ۹۴ و انصراف از اعلامکاندیداتوری در انتخابات مجلس دهم، چیزی نگفته، هرچند هر بار، همچون اینبار همان توضیحات همیشگی را آورده و باز هم تقصیرها را گردن حال و هوای میدان بهارستان انداخته و دلزدگی از این خیابانهای تکراری را علت اصلی پایان دادن به نزدیک به ۳ دهه کار در پارلمان عنوان کرده است.
مومنی: همه میداند که یکی از مشخصههای کلیدی نظام تولید صنعتی مدرن قابلیت قوی آن برای خلق تقاضاهای جدید است از این رو اگر آن هوشمندی وجود نداشته باشد یک کشور تا ابد از پیمودن راه توسعه به واسطه سهل انگاری که در سیاستهای تجاری خواهد داشت مایوس خواهد شد.
سومين قسمت از «اقتصاد به زبان ساده» با احمدينژاد چندي پيش منتشر شد. او در بخشهايي از اين فيلم به اختيارات وسيع دولتها اشاره كرده و گفته «در 60-50 سال اخير دايما با مصوبات، اختيارات دولت توسعه پيدا كرد و مردم محدود شدند. بعد از انقلاب هم يكي دو اتفاق افتاد، مثلا صنايع و خيلي چيزها ملي شد و آمد در اختيار حاكميت و باز هم از دست مردم خارج شد. يعني اختيارات توسعه پيدا كرد.»
اما این مشکلات از کجا پیش آمد؟ در دورههایی امور مربوط به صنعت خودرو توسط یک مدیرکل در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشد و مشکل خاصی از قبیل قیمتگذاری و مواردی از این دست وجود نداشت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز پیگیریهای لازم را انجام میداد و وزارتخانه تنها نظارت بر این اقدامات را بر عهده داشت اما پس از آن و در دولت نهم، رئیسجمهوری به صورت مستقیم وارد حوزه صنعت خودرو شد و اعلام کرد که در این صنعت دخالت خواهد کرد
مراحل استعلام شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از مراجع ذی صلاح انجام شده و در نهایت کمیسیون ماده 10 در مورد صلاحیت عضویت افراد در شورای مرکزی تصمیم میگیرد. اعضای کمیسیون ماده 10 استقلال رای دارند ولی مکانیزم رایگیری براساس رای اکثریت است. این روند در مورد تمام احزاب انجام میشود.
محسنیاژهای افزود: متاسفانه برخی از کشورها به تعهدات خود حتی در موضوع پروندههای مفاسد اقتصادی حاضر به همکاری در زمینه دستگیری و استرداد مجرمین نیستند.
