در حالی که در ادامه نشست گروه کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۲۳.۵ درصدی حداقل مزد را مطرح کرده و بر آن پافشاری داشت، این امر با مقاومت گروه کارگری مواجه شد و نمایندگان کارگران با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری از پذیرش این پیشنهاد سر باز زدند.