معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: وعده رئیس جمهور برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال است. این بدان معنا نیست که در یک ماه یا یک سال اول حتما باید مثلا یک میلیون مسکن احداث شده باشد
۱۲۴ مطلب
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: وعده رئیس جمهور برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال است. این بدان معنا نیست که در یک ماه یا یک سال اول حتما باید مثلا یک میلیون مسکن احداث شده باشد
یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه با متوقف شدن پروژههای انبوهسازی بخش خصوصی، عملا ساخت و ساز مسکن در کشور وارد رکود سنگینی شده است، اضافه کرد: دولت نیز با توجه به این که قول داده بود سالی یک میلیون مسکن بسازد، عملاً تاکنون با گذشت یک سال از عمر دولت هیچگونه اقدام عملی برای ساختن این واحدها انجام نداده که این موضوع بخواهد رونقی در بخش ساخت و ساز کشور ایجاد کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون برای ۱۲ شهر از جمله بینالود، ایوانکی، عالیشهر، رامین، شیرینشهر، علوی، تیس، رامشار، مجلسی و امیرکبیر زمین ویلایی در اختیار مردم قرار میگیرد.
یکی از مهمترین موانع تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی حدود هفت هزار هکتار از اراضی مازاد در اختیار دستگاههای دولتی خبر داد و گفت: سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، زمینهای مازاد دستگاهها را در اختیار خواهد گرفت.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت خانههای طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمیکنند، تاکید کرد: اگر تسهیلات حوزه مسکن به موقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه میشویم.
رییس کانون انبوهسازان گفت: هماکنون قیمتهای فروش در مناطقی که سطح قابل توجهی از ساخت و سازها را به خود اختصاص میداده پایینتر از قیمت ساخت است؛ بنابراین زمینه بهروزرسانی قیمت برای سازندگان فراهم نیست.
محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: از همان ابتدا که تعداد ساخت مسکن ملی را ۴ میلیون عنوان کردند، کارشناسان این حوزه به اتفاق اعلام کردند ساخت این تعداد شدنی نیست و به جای آن دولت باید شرایطی را فراهم کند که قدرت خرید و توان مردم بالا رود.
زمینهای متعلق به وزارتخانهها و سایر دستگاهها باید طبق دو قانون «ساماندهی مسکن» و «جهش تولید مسکن»، به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود تا بعد از تجمیع اراضی دولتی قابل مسکنسازی، «همه متقاضیان مسکن دولتی» در شرایط برابر از طرح خانهسازی دولت سهم ببرند. اما در تهران که مشکل خانهدار شدن از سایر نقاط کشور حادتر است، اراضی دستگاهها فقط به یک گروه تعلق میگیرد. برخی دستگاهها با مقاومت در برابر اجرای قانون، شرایطی را رقم زدهاند که فقط کارکنان همان دستگاه میتوانند در پایتخت صاحبخانه شوند؛…
بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.