در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۹ مطلب
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه امروز خود تبصره 19 لایحه بودجه سال 93 که مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان است و بندهای مربوط به آن را بررسی کردند.
پاداش سالانه (به اصطلاح عیدی) حقوقبگیران 503هزارتومان و 18درصد افزایش حقوق ماهانه این جامعه کلان (حدود پنجمیلیوننفر) برای سال 93 بدون توجه به ماده125 قانون مدیریت خدمات کشوری که میگوید: افزایش حقوق سالانه بایستی معادل نرخ تورم واقعی در سال قبل آن باشد، تعیین شد.
«در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، حقوق کارگران را طبق قانون به اندازهای که تورم است، افزایش خواهم داد.» اين وعده اي بود كه حسن روحاني درست پنج روز قبل از انتخابات داد. حالا در آستانه تعيين درصد افزايش حقوق كارگران دولت پيشنهاد افزايش 18 تا 25 درصدي را ارائه كرده است. نرخ تورم هم اينك حدود 40 درصد است اما دولت در نظر دارد تا پايان سال آينده آنرا به رقم 25 درصد برساند.
«افزایش حقوق کارمندان به آن صورت موجب افزایش نقدینگی نمی شود، مگر اینکه دولت کسری بودجه بیاورد و از بانک مرکزی استقراض کند. اما چون دست دولت واقعا بسته است باید انصاف به خرج داد و به همین مقدار افزایش حقوق رضایت داد.»
وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: افزایش حقوق معلمان در سال آینده تابع بودجه کشور است اما این وزارتخانه همه تلاش خود را برای افزایش فرهنگیان انجام می دهد.
بیست و هفتم اردیبهشت خبر رسید که بنابر مصوبه مجلس حقوق کارمندان دولت، 15 درصد افزایش خواهد یافت؛ هنوز دو روز از این خبر نگذشته بود که معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری اعلام کرد اعتبار حقوقها 4 هزار میلیارد تومان کسری دارد. و امروز بار دیگر عنوان شد که اعتبار تصویب شده 5 هزار میلیارد کمتر از انتظار دولت است؛ در نتیجه افزایش حقوقها تا اطلاع ثانوی افزایش منتفی شد. آنهم در شرایطی که کارمندان با توجه به تورم موجود افزایش 15 درصدی را هم ناچیز ارزیابی میکردند.
