افزایش حقوق کارمندان دولت، مطالبات مشابهی را بین کارکنان شرکتها و بنگاههای خصوصی نیز ایجاد خواهد کرد. در شرایط رکودی، بهطور طبیعی امکان افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. در نتیجه ایجاد انتظار افزایش عمومی دستمزدها، نارضایتی عمومی را در جامعه تشدید خواهد کرد.